Web Analytics Made Easy - Statcounter

احمد زیدآبادی گرچه در حوزه سیاست خارجی بیشتر می‌نویسد اما رساله‌ای کوتاه به نام «الزامات سیاست در عصر ملت و دولت» نشرنی ،۱۳۹۷) نوشته که جوهر آن تکیه بر ملی‌گرایی جدید است. به همین مناسبت چند سوال از این نویسنده و روزنامه نگار دانش آموخته علوم سیاسی کرده‌ایم.

قانون اساسی به کدام نظریه توجه دارد؛ امت- امامت یا ملت-دولت؟

ذهنیت نویسندگان قانون اساسی نسبت به افتراقات بنیادی این دو نظریه روشن نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها از یک سو، بنا به خاستگاه فقهی خود، به صورت بندی امت- امامت متعهد بوده اند اما واقعیتی به نام ملت-دولت ایرانی را هم نمی‌توانسته‌اند نادیده بگیرند. از این رو، ترکیبی نامتناجس از این دو نظریه در قانون اساسی گنجانده اند که عملا نوعی اغتشاش فکری پدید آورده است.

قانون اساسی در اصل پنجم، در زمان غیبت ولی عصر(ع)، ولی فقیه را «امامت امت» می‌داند. آیا به مجموعه افراد در جمهوری اسلامی، امت می‌توان اطلاق کرد؟

امت اساس یک مفهوم عقیدتی و فرامرزی است و برای  هیچیک از ملت‌های امروزی در جهان اسلام از جمله ملت ایران نمی توان عنوان امت را به کار برد.

اصل یازدهم، اصل اتحاد اسلام است و همه مسلمانان را یک امت میداند و جمهوری اسلامی را موظف کرده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان اسلام بکوشد. آیا چنین وحدتی قابل تحقق است؟

وحدت دنیای اسلام در قالب یک امت احده، ایدهای مربوط به قبل از تشکیل ملت-دولتها و مبتنی بر فقه سیاسی دوران استقرار نظام خلافت و امپراتوری مربوط به آن است و تلاش برای اعاده کردن آن نه فقط ممکن نیست، بلکه در عمل جوامع مسلمان را رودرروی هم قرار می‌دهد و باعث تفرقه بیشتر بین آنان می‌شود.

مسلمانان در دنیای امروز هر کدام در یک چارچوب جغرافیایی خاص برای خود هویت ملی قائلند و این هویت را حتی بر هویت عقیدتی خود ارجح میدانند و بنابراین بحث از امت واحده را نوعی تعرض به استقلال ملی خود تلقی می‌کنند.

شاخصه‌های امت اسلامی چیست؟ و آیا با مفهوم ملت که از ارکان دولت- کشور است، قابل جمع است؟

عامل پیوند بین امت اسلامی عقیده دینی افراد است و از این رو این ایده جنبه‌ای انترناسیونالیستی و فراجغرافیایی دارد و علاوه بر آن، پیروان سایر ادیان و عقاید را هم خارج از قلمروی امت تعریف می‌کند و آنان را عملا بیگانه و دارای حقوقی مجزا و کمتر از مسلمانان به شمار می‌آورد؛ حال آنکه ملت-دولت یا به عبارتی کشور، در چارچوب سیاسی و جغرافیایی مشخصی تعریف می‌شود و تمام اتباع آن صرف نظر از اعتقادات دینی یا غیردینی خود از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند.

آیا اصل یازدهم و اتحاد اسلام با فصل پنجم قانون اساسی وحق حاکمیت ملی در تناقض نیست؟ چه اینکه در اصل حاکمیت ملی هیچ قدرت دیگری نمی تواند قواعد رفتاری خود را در قلمروی اقتدار دولت-کشور تحمیل کند. در جهان اسلام دولت-کشورهای متعددی حضور دارند.

بله؛ کاملا متناقش است و این تناقش هم به ذهنیت تناقض آمیز تدوین کنندگان قانون اساسی بازمی گردد.

 اصل ۱۵۴ از نهضت های اسلامی در جهان حمایت می‌کند و در عین حال از برخورداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر می‌گوید. آیا این ممکن است و با اصل حاکمیت ملی در تعارض نیست؟

حمایت از یک سلسله جنبش‌های خاص فرامرزی از سوی یک کشور خاص به شرطی که با مصالح ملی و تعهدات بین المللی آن کشور در تعارض نباشد، به خودی خود منافاتی با اصل ملت-دولت ندارد؛ چنان چه کشورهای غربی نیز از حرکتهای اصطلاحا دموکراسی خواه در دیگر کشورها حمایت می‌کنند. اما این موضوع مربوط به سیاست روز و مسئله‌ای متغیر است و جای آن قانون اساسی یک کشور نیست.

 حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه چگونه بوده؟ و آیا نظریه ملت-دولت مبنای آن بوده است؟

قانون اساسی مشروطیت در کلیت خود ایده‌ای برای انتقال از نظام حقوقی مبتنی بر شرع به نظام حقوقی مبتنی بر ملیت بوده اما قانون اساسی جمهوری اسلامی این روند را معکوس کرده است.

آیا سیاست خارجی مبتنی بر امت در جهان کنونی قابل اجراست؟

همان طور که گفته شد، تشکیل امت واحده در این دوره از تاریخ جهان اصلا امکان تحقق ندارد؛ چه رسد به اینکه بتوان برایش سیاست خارجی هم تعریف کرد.

با توجه به مختصات خاورمیانه به خصوص دولتهای برآمده از معاهده ساکس - پیکو می‌توان گفت دولتهای این منطقه هنوز در مرحله پاره‌های امت اسلام اند و به ملت-دولت بدل نشده اند؟

توافق سایکس-پیکو پیش از وقوع انقلاب اکتبر در روسیه به امضا رسید و بنابراین با به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در روسیه عمدتا به مرحله اجرا نرسید. با این حال قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی اول در ترسیم مرزهای به جامانده از امپراتوری عثمانی نقش داشتند. این نقش اما مانع تشکیل ملت-دولتها در خاورمیانه نشده است. چنان که امروزه عراقیها یا سوریها یا اردنی‌ها در درجه نخست، خود را عراقی و سوری و اردنی می‌دانند تا مسلمان یا مسیحی یا هر چیز دیگر. با این همه در خاورمیانه نیز مانند بخشی از آفریقا ملت-دولتها به بلوغ نرسیده‌اند و با مشکلات و تناقضاتی روبه رو هستند. مهم‌ترین علت این مسئله هم عدم نوآوری فقیهان و دیگر متفکران مسلمان در تطبیق عقاید دینی خود با پدیده دولت-ملت است. آنها بعضا در فضای دوران خلافت مانده اند و حسرت از بین رفتن آن را می‌خورند و این خود موجب ظهور نیروهای بنیادگرای مخالف ماهیت ملت-دولت در این جوامع شده و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی به بار آورده است.

ملت-دولت ساخت حقوقی نسبتا مدرنی است که با عهدنامه وستفالی جایگزین امپراتوریها شد. آیا خاورمیانه هم به یک وستفالی نیاز دارد؟

بیش از یکصد سال از تشکیل ملت-دولتها در خاورمیانه میگذرد و مرزهای سیاسی و جغرافیایی تثبیت شده است. از این جهت نیازی به وستفالی به صورت اروپایی آن در سال ۱۶۴۸ میلادی نیست. اما صورتی از آن که اصول ملت-دولت را برای دولتها و مردم منطقه روشن سازد و حدود و ثغور نحوه نفوذ و حاکمیت مستقل آنها را تبیین کند و از این طریق راه رفع اختلاف و تخاصم و ایجاد زمینه همکاری بین آنان را فراهم سازد، به نظرم بسیار ضروری است.

بیشتر بخوانید : 

فرصتی تاریخی است یا تهدیدی جدی ؟ / خطر وارونه خوانی بحران اوکراین در کمین برجام

انتقاد زیدآبادی به سبقت حامیان کنونی روسیه از سران حزب توده

دولتی مانند اسرائیل که بر مبنای ایدئولوژی صهیونیسم بنا شده، رسما خود را دولت یهود می‌داند. اسرائیل یک ملت-دولت است یا امت؟

صهیونیسم یک ایدئولوژی ملی گرایانه است و با دیانت یهود یکسان شناخته نمی شود. اگرچه به دلیل اینکه ملیت یهودی در مذهب یهود عینیت تاریخی یافته است، این دو به گونه‌ای در ایدئولوژی صهیونیسم با هم ادغام شده اند که گرفتاری‌های مفهومی بسیاری را به بار آورده است. با این همه اسرائیلی‌ها هرگز خود را یک امت نمیدانند بلکه ملت می‌نامند، چرا که حدود هفتاد درصد یهودیان اسرائیل غیرمذهبی اند و بسیاری از آنها حتی ملحد و ناباور به خدایند و هیچ نوع پایبندی ظاهری هم به احکام شریعت یهود ندارند؛ با اینحال همه از حقوق یکسان و مساوی برخوردارند.

این پرسش درباره دولت جمهوری اسلامی پاکستان هم صدق می‌کند که کشوری است که نه بر مبنای ملیت، که بر اساس دیانت شکل گرفته است. آیا پاکستان یک ملت-دولت است؟

دلیل جدایی پاکستان و بنگلادش از شبه قاره، اختلافات مذهبی بوده است، اما در این دو کشور دیانت به منزله پایه‌ای برای همبستگی و هویت ملی نقش بازی کرده است. پاکستان هم مانند هر کشور دیگری روی نقشه جهان یک ملت-دولت است و تمام اتباع آن از حقوق برابر برخوردار هستند. هویت ملی هندوستان هم بر پایه مذهب هندوست اما این مانعی جهت شناسایی آن به عنوان ملت-دولت نیست. به هرحال در این منطقه از جهان نیز مانند خاورمیانه، ملت-دولتها بلوغ لازم را پیدا نکرده اند و بعضا خلاف اصول آن عمل می‌کنند.

روشنفکران مذهبی ایران مانند علی شریعتی از نظریه «امت-امامت» برای آینده سیاسی ایران حرف می‌زدند که تداوم نظریه «اتحاد اسلام سید جمال الدین اسدآبادی بود؛ تا جایی که نشریه ارگان جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر حبیب الله پیمان هم «امت» نام داشت. روشنفکران مذهبی ایران تا چه اندازه طرفدار ملت-دولت بودند؟

واقعیت این است که به موازات تشکیل دولت ملی در ایران، اندیشه متناسب با آن به خصوص بین اقشار مذهبی شکل نگرفته یا تکامل پیدا نکرده است. اندیشمندان مسلمان بعضا متاثر از آرای انترناسیونالیستی تفکرات مارکسیستی اهمیت مفهوم ملت-دولت را متوجه نشده اند و با تکیه بر ناکامی مدرنیته در کشور، ناخواسته در سودای احیای «عظمت گذشته به دام مفاهیم منقضی شده افتاده اند. البته آنان ایران را به عنوان موطن خود دوست داشته اند و حتی مرحوم دکتر شریعتی در کتاب هویت ایرانی- اسلامی به مرزهای مفهوم ملت-دولت نزدیک شده اما چون ذهنش عمدتا مشغول عدالتی از نوع سوسیالیستی آن بوده، در مراحلی از سرشت این مباحث دور افتاده است. با این حال نظریه امت و امامت شریعتی را می‌توان نوعی تلاش برای آشتی فکر سیاسی شیعه با دموکراسی تعبیر کرد، اما مفاهیمی که او در این جهت به کار گرفته، در عمل حاصلی معکوس به بار آورده است. نظریه وحدت اسلامی مرحوم سید جمال البته مقوله دیگری است. او در زمان حیات امپراتوری عثمانی این ایده را دنبال می‌کرده اما کسانی مانند مرحوم اقبال لاهوری از جنبش آتاتورک برای ایجاد ملت-دولت در دنیای اسلام حمایت کردند.

۲۱۲۱

کد خبر 1617570

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: احمد زیدآبادی جمهوری اسلامی قانون اساسی ملت دولتها حاکمیت ملی ملت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • وزارت ورزش: فعلا این دو مدیر را برکنار نکنید!
  • دستور امام جمعه تهران به وزیر کار دولت رئیسی /نیروهای مسلح اجازه کمترین تعرض به کشور را نمی دهند
  • موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
  • دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
  • کیومرث هاشمی: نظارت بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خواهیم داشت
  • طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
  • عزم تیک‌تاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا