افزایش حقوق کارگران کمک به تولید است/ لزوم حمایت از کارفرمایان با تسهیلات کم‌بهره
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۲۳۰۲
سیدکریم حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با بیان اینکه ریشه کنی فقر مطلق مورد تاکید و پیگیری دولت سیزدهم است، گفت: مقایسه میزان افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزدها نمایانگر مشکلات معیشتی اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوی قانون‌گذاری خود به ویژه آنچه در بودجه ۱۴۰۱ انجام داد، تلاش کرد، افزایش حقوق و اقشار آسیب پذیر را در دستور کار قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بدون در نظر گرفتن دخل و خرج کشور نمی‌توان مصوبات خاصی را برای ریشه کن کردن فقر مطلق در جامعه اجرایی کرد. محدودیت‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته، یکی از دلایل مهم در پابرجا بودن فقر مطلق در جامعه است.
حسینی ادامه داد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر موجب افزایش نرخ فقرمطلق است.
نماینده مردم اهواز بابیان اینکه افزایش تورم، میزان توزیع اعتبارات برای فقر زدایی را با موانع جدی روبه رو کرده است گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده از اقداماتی مانند استقراض از بانک‌ها که سبب افزایش تورم می‌شود، دوری کند که این نگاه دولت روند افزایش تورم رامتوقف کرد.
وی با بیان اینکه کسری بودجه عامل افزایش تورم و فشار بر اقشار ضعیف جامعه است، گفت: مجلس در بررسی لایحه بودجه تلاش کرده بندها و مصوبات تورم زا را حذف کند، دولت هم این موضوع را مدنظر قرار داده و کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش داد.
حسینی با اشاره به افزایش حقوق کارگران به میزان ۵۷.۵ درصد، عنوان کرد: تامین منابع این افزایش حقوق بر عهده کارفرما است که بیشتر کارفرماها صاحبان کارخانه های تولیدی خرد بوده و از سرمایه زیادی هم برخوردار نیستند. برهمین اساس باید پرداخت تسهیلات کم بهره برای کافرما در نظر گرفته شود تا تولید آسیب نبیند و نیروی کار هم تعدیل نشود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به حل مشکلات معیشتی این بخش از جامعه کمک کرده و سبب تسریع در روند فقرزدایی شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور از ابتدای تشکیل دولت خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های مردم در دولت گذشته عدم ارتباط مستقیم با رییس جمهور بود. اما رییس دولت سیزدهم با سفرهای استانی خود از نزدیک مشکلات، تنگناها و فقری که گریبان برخی از شهرها و روستاهای کشور را گرفته، رصد کرد تا تصمیمات دقیق‌تری برای برای حل این دغدغه‌ها اتخاذ شده و امید در دل مردم زنده شود.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شهر تهران مجلس یازدهم دولت سیزدهم سازمان بهزیستی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شهر تهران مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شهر تهران مجلس یازدهم دولت سیزدهم سازمان بهزیستی کشور مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق دولت سیزدهم افزایش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۲۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت