بازداشت اجباری و نامحدود پناهجویان در بازداشتگاههای استرالیا
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۶۷۲۹
گزارشهای منتشر شده از وضعیت بحرانی پناهجویان در کمپهای بازداشت استرالیا حکایت دارد.
خبرگزاری میزان – سیاست بازداشت خودسرانه و نامحدود پناهجویان از سوی استرالیا تاکنون بارها مورد انتقاد گروههای حقوق بشری قرار گرفته است.
به گزارش «گاردین و نیو هیومنیتارین»، سیاست استرالیا در مورد بازداشت اجباری نامحدود پناهجویان پس از خودکشی اخیر یک پناهجوی سریلانکایی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس قوانین استرالیا، هر پناهجویی که بدون ویزا وارد این کشور شود، میتواند برای مدت نامحدودی بازداشت شود.
آمارهای منتشر شده نشان میدهند در حال حاضر بیش از سه هزار نفر در هشت مرکز بازداشت مهاجران در سراسر استرالیا بازداشت هستند.
ماه اکتبر گذشته یک جوان سریلانکایی ۲۷ ساله در یکی از مراکز بازداشت پناهجویان در استرالیا خودکشی کرد؛ این جوان سریلانکایی پیش از خودکشی، بیش از دو سال را در چند بازداشتگاه به سر برده بود.
وی هفت ماه از بازداشت خود را در «ویلاوود»، یکی از مراکز بازداشت پناهجویان در بازداشت به سر میبرد.
بازداشتگاه پناهجویان «ویلاوود» در خارج از شهر «سیدنی»، شاهد صدها پناهجو عمدتا از سریلانکا و افغانستان است.
از سپتامبر ۲۰۱۰، شش نفر در زمان بازداشت در استرالیا خودکشی کردهاند، که سوالات بیشتری را در مورد نحوه رفتار این کشور با پناهجویان خود ایجاد کرده است؛ یک جنبه بحث برانگیز از بحث مهاجرت در این کشور.
مرکز «ویلاوود» که توسط «سرکو» به نمایندگی از دولت استرالیا اداره میشود، بزرگترین مرکز بازداشت مهاجرت در این کشور است و در حال حاضر ۴۹۹ پناهجو در آن بازداشت هستند.
سال ۲۰۱۹ نیز یک جوان ۲۶ ساله عراقی در این بازداشتگاه خودکشی کرده و در چند سال گذشته چندین نفر در این بازداشتگاه بر اثر خودکشی جان باختند.
بیشتر بخوانید: مرکز بازداشت مهاجران در استرالیا غرق در فروش و استعمال مواد مخدر ادعای استرالیا برای تروریستی خواندن حماسحامیان پناهجویان، میگویند محرمانه بودن و عدم اطلاع رسانی در مورد آزادی زندانیان، آخرین ظلم از سوی دولت استرالیا به شمار میرود.
اخیرا نیز چند پناهجو از بازداشتگاه «هتل پارک» در «ملبورن» آزاد شده و تنها یک ساعت پیش از آزادی به آنها اطلاع داده شده است.
وزارت کشور استرالیا هیچ اطلاعیهای در مورد آزادی آنها نداده و در مصاحبهها نیز شمار آنها را تأیید نکرده است.
همه افراد آزاد شده به مدت هشت تا ۹ سال در بازداشتگاههای دریایی و خشکی استرالیا به سر میبردند.
انتهای پیام/
برچسب ها: استرالیا حقوق بشرمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: استرالیا استرالیا حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمهشدگان
بر اساس تازهترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمهشدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته میشود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمهگر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شدهای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز میشود و مزد و حقوق میگیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمههای اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری میشود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویشفرما از زیر مجموعههای بیمه اختیاری به شمار میروند.
طبق گزارشها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارشها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازهترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمهشدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث میشود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاهها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعتهای متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمیدهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار میروند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسیهای اینترنتی به دنبال تامین هزینههای زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها میتواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام