جوکار: سوء مدیریت اتفاقات مشهد را رقم زد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۳۱۹۸
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاقات رخداده پیرامون مسابقه فوتبال ایران و لبنان در مشهد، نتیجه سوءمدیریت و ناهماهنگی بین دستگاههای برگزارکننده است و کمیسیون تا حصول نتیجه با تشکیل کمیتهای و بررسی دقیق مستندات، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولین جلسه در رابطه با بررسی مسائل و حواشی فوتبال ایران و لبنان در مشهد مقدس برگزار شد، تعدادی بانوانی که بلیط تهیه کرده بودند پشت درب استادیوم ماندند، مسائلی رخ داد که ابتدا رئیس جمهور ورود کرد تا وزیر کشور موضوع را بررسی کند سپس رئیس مجلس ورود کرد و به کمیسیون امور داخلی کشور ماموریت داد تا موضوع بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ناهماهنگی در بین دستگاهها در برگزاری مسابقه فوتبال ایران و لبنان کاملاً مشهود است، در شرایط خاصی که مشهد در ایام نوروز دارد برگزاری این رقابت در استادیوم امام رضا (ع) بسیار سخت بوده و میتوانستند با مدیریت بهتر رقابت را در تهران برگزاری کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکتهای که کاملاً روشن است، عدم هماهنگی بین دستگاهی و عدم تعامل درست بین آنها و همچنین نداشتن شورای تصمیم گیر که بتواند مانند اتاق کنترل و فکر عمل کند و مجموعههایی که باید دست به دست هم میدانند را هدایت کرده تا رقابت خوب با حضور پر شور تماشاگران برگزار شود تشکیل نشد.
جوکار افزود: بیشترین مسئله ناهماهنگی داخلی است و شاهد اتهاماتی هستیم که به یکدیگر وارد میکنند که مورد پذیرش نیست. قرار شد کل مستندات، مکاتبات و مصوباتی که وجود دارد را تا روز ۵ شنبه به مجلس ارسال کنند تا علت حضور ۲۳ هزار تماشاگر و ناهماهنگی مشخص شود، همچنین کمیتهای تشکیل میشود تا مستندات را بررسی کند احتمالاً بررسی میدانی خواهیم داشت. در نهایت گزارش مکتوب به هیات رئیسه ارایه میشود.
وی تاکید کرد: تا جمع بندی اطلاعات نمیتوان پیش داوری کرد، در آینده نزدیک این گزارش را به صورت کامل ارائه میکنیم تا مردم بدانند به این موضوع رسیدگی شد. بحث ما استیضاح وزیر نیست، میخواهیم عوامل را بررسی کنیم، اگر نخواهیم در این موضوع به سوء مدیریت اشاره کنیم، ضعف مدیریت کاملاً مشهود است و این امر تنها به وزارت ورزش بر نمیگردد بلکه همه مجموعههای برگزار کننده را شامل میشود.
کد خبر 566074منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدصالح جوکار مشهد کمیسیون شوراهای مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون امور داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150