مافیای خودرو برای ارتقای استانداردهای زیست محیطی مهلت می گیرند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۴۹۹۸
به گزارش صدای ایران از ایسنا سمیه رفیعی اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های غلط سال‌های گذشته به جای فشار به خودروسازان برای تولید خودروهای کم‌مصرف، بنزین را سهمیه‌بندی کرده و به مردم فشار آورده‌اند. همین مافیا هر سال ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروها را در روزهای آخر پنهانی به دولت برده و مهلت چند باره می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به آلایندگی وسایل نقلیه گفت: بر اساس مصوبات و قوانین سنوات گذشته مقرر شده بود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل به یورو ۵ ارتقا یابد. این در حالیست که از آن سال تا به حال به بهانه‌های همیشگی مانند کیفیت سوخت، تحریم، و ... ارتقای استاندارد آلایندگی هر سال به تعویق افتاده است و پس از پنج سال از ابتدای سال ۱۳۹۹ استاندارد آلایندگی یورو ۵ خودروهای بنزینی اجرا شد.
رفیعی افزود: خودروهای دیزلی تولید داخل نیز که از سال ۱۳۹۶ با استاندارد یورو ۴ به همراه فیلتر ذرات و یا یورو ۵ با EEV تولید می‌شوند، هیچ ارتقایی نیافته‌اند در حالی که خودروهای دیزلی به‌خصوص اتوبوس‌ها به دلیل حجم ترددهای برون و درونشهری در افزایش ذرات معلق هوا نقش بسزایی ایفا می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره سهم آلایندگی موتورسیکلت‌ها گفت: موتورسیکلت‌های تولید داخل نیز قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ به استاندارد آلایندگی یورو ۵ ارتقاء یابند که به دلیل درخواست مجدد تولیدکنندگان این موضوع باز هم ۳ سال دیگر به تعویق افتاد. این در حالیست که چندین بار این گونه مهلت‌ها در ادوار مختلف به موتورسیکلت‌سازان داده شده است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه در کشور و همراهی با وزارت صنایع به عنوان دستگاه تولیدکننده انتقاد کرد و گفت: بر اساس تبصره ماده چهار قانون هوای پاک حدود مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا پایان برنامه پنجساله ششم(پایان سال ۱۴۰۰) به استاندارد روز دنیا ارتقا می‌یافت که بدین ترتیب تمامی خودروها اعم از سبک و سنگین باید به استاندارد یورو ۶ و موتورسیکلت‌ها به یورو ۵ می‌رسیدند.
به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مصوبه اخیر دولت در تعویق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی وسایل نقلیه در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک است.
مجلس اجازه نمی‌دهد سلامت و جان مردم فدای بی‌ملاحظگی دستگاه‌های نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی در کشور شود
به گزارش صدای ایران رفیعی از ورود فراکسیون محیط زیست مجلس و معاونت نظارت مجلس به این موضوع خبر داد و گفت: مجلس از اختیارات قانونی خود برای ابطال این مصوبه و اجرای قانون هوای پاک استفاده خواهد کرد. مجلس اجازه نمی‌دهد سلامت و جان مردم فدای بی‌ملاحظگی دستگاه‌های نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی در کشور شود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: آلاینده های زیست محیطی استاندارد زیست محیطی خودرو ها مافیای خودرو فراکسیون محیط زیست مجلس استاندارد آلایندگی وسایل نقلیه یورو ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۴۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»