به نقل از «مهر»

طرح ۴ ماده‌ای «هیئت هماهنگی» برای عبور از بحران در عراق

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۰۹۸۵

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: هیئت هماهنگی شیعی عراق اخیراً یک طرح ۴ ماده‌ای را به منظور برون رفت از بن بست سیاسی در این کشور ارائه کرده است؛ طرحی که در آن بر لزوم تشکیل «دولت توافقی» تأکید شده است. طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی در عراق عبارت است از:

۱. پایبندی به زمانبندی‌های قانونی و تشکیل فراکسیون اکثریت توسط دو طرف، به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی و همچنین حقوق بلوک‌های سُنی و کُردی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست جمهوری.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرایند باید با ارائه یک دیدگاه مشترک توسط هیئت هماهنگی و هم‌پیمانان آن از یک سو و جریان صدر و همپیمانان آن از سوی دیگر انجام شود.

۲. پس از اعلام فراکسیون اکثریت، هیئت هماهنگی و جریان صدر باید بر سر معرفی نامزد نخست‌وزیری بر اساس پارامترهای کارآمدی، پاکدستی و مستقل بودن به توافق برسند.

۳. توافق بر سر ارائه یک برنامه دولتی مطابق با سقف زمانی مشخص. نمایندگان احزاب پیروز که به این برنامه پایبند هستند، مأمور اجرای آن می‌شوند. به علاوه مسئولان اداره کشور باید کارآمد، پاکدست و متخصص باشند.

۴. گروه اپوزیسیون در پارلمان مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت و حسابرسی از آن در زمان اشتباهات و بی‌قانونی‌ها را بر عهده خواهد داشت. اپوزیسیون باید کار خود را به درستی انجام دهد و البته که از حمایت قانون نیز برخوردار است.

در همین ارتباط، «عارف الحمامی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق تأکید کرده است: «هدف از طرح ابتکاری هیئت هماهنگی شیعی خروج از بن بست سیاسی است. طرح ارائه شده به صورت کامل در چارچوب قانون اساسی است. هیئت هماهنگی، جریان صدر و گروه‌های سیاسی را شریکی حقیقی برای یکدیگر می‌داند».

در واقع، هیئت هماهنگی شیعی عراق به منظور مقابله با یکجانبه گرایی در فرایند سیاسی این کشور، طرح ۴ ماده‌ای خود را ارائه کرده است. آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که هیئت هماهنگی شیعی همچنان قائل به تشکیل «دولت توافقی» با مشارکت تمامی طیف‌های سیاسی ازجمله جریان صدر و متحدان آن است. این درحالی است که صدری‌ها هنوز هم بر موضع خود مبنی بر تشکیل «دولت اکثریت» (متشکل از صدر، اهل تسنن و کُردها) تأکید دارند.

نگاهی به طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی نشان می‌دهد که این هیئت بر لزوم مقابله با تک روی و یکجانبه گرایی در فرایند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی عراق تأکید دارد آنچه که سران هیئت هماهنگی شیعی بر روی آن تأکید می‌کنند، لزوم جلوگیری از تک روی در فرایند تشکیل دولت آتی است. در همین ارتباط، «علی الجمالی» نماینده فراکسیون «صادقون» در پارلمان عراق اظهار داشت: «موضع هیئت هماهنگی شیعی این است که فرایند سیاسی نباید با تک روی طی شود. هیئت هماهنگی اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد».

این نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنانش همچنین عنوان کرد: «موضع هیئت هماهنگی شیعی کاملاً واضح است. هیئت هماهنگی ضامن حقوق اکثریت شیعی در پارلمان است. بنابراین، هرگونه تلاش از سوی هیئت رئیسه برای برگزاری یکجانبه جلسه انتخاب رئیس جمهور، با تحریم هیئت هماهنگی مواجه می‌شود». بنابراین، هیئت هماهنگی یکجانبه گرایی و تک روی در فرایند سیاسی عراق را کاملاً مردود می‌داند.

نکته قابل تأمل دیگر در طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی این است که این هیئت حقوق دیگر طیف‌های سیاسی ازجمله اهل تسنن و کُردها در ساختار مدیریتی و سیاسی عراق را کاملاً محفوظ می‌داند و قصد عبور از این حقوق را ندارد. آنچه که برای سران هیئت هماهنگی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، دستیابی به یک دیدگاه مشترک میان شیعیان، اهل تسنن و کُردها برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی عراق است.

با تمامی اینها به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی به منظور به حاشیه راندن هیئت هماهنگی شیعی در صحنه سیاسی عراق در جریان است؛ تلاش‌هایی که رد پای بیگانگان نیز در آن دیده می‌شود. در همین راستا، «سعد السعدی» عضو ارشد هیئت هماهنگی شیعیان عراق اظهار داشت: «اکنون با یک توطئه برای حذف هیئت هماهنگی شیعی از صحنه سیاسی عراق مواجه هستیم؛ توطئه ای که ساخته و پرداخته امارات، عربستان، ترکیه و آمریکا است و مسعود بارزانی قصد دارد آن را اجرا کند».

روند تحولات سیاسی در عراق به ویژه پس از عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور، این واقعیت را ثابت کرد که جریان صدر گزینه‌ای جز تَن دادن به «دولت توافقی» پیش روی ندارد در این میان، برخی گروه‌های سیاسی نیز تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا نامزدهای مورد نظرشان را در پست‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری بگمارند. تلاش‌های این دسته از گروه‌های سیاسی برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور بدون تفاهم با هیئت هماهنگی، خود به تنهایی بر اقداماتی که در راستای به حاشیه راندن این هیئت انجام می‌شود، صحنه گذاشت. با این حال، تحریم جلسه انتخاب رئیس جمهور توسط هیئت هماهنگی، توطئه‌ها در این زمینه را با ناکامی مواجه ساخت.

به هر ترتیب، روند تحولات سیاسی در عراق به ویژه به حد نصاب نرسیدن جلسه انتخاب رئیس جمهور با تلاش هیئت هماهنگی، این واقعیت را ثابت کرد که جریان صدر و متحدانش قادر نخواهند بود به تنهایی و با حذف هیئت هماهنگی به تشکیل دولت جدید مبادرت ورزند. در این میان، تنها گزینه‌ای که در برابر صدری‌ها قرار دارد، تَن دادن به تفاهم با هیئت هماهنگی شیعی و تشکیل یک دولت توافقی است؛ دولتی که متشکل از تمامی احزاب و طیف‌های سیاسی باشد.

کما اینکه «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق اخیراً در سخنانی تأکید کرده است: «توافق ملی تنها راه برون رفت از شرایط فعلی عراق است. مدیریت مرحله آتی در عراق جز از رهگذر توافق ملی میان تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی، میسر نخواهد بود».

کد خبر 5459627 رامین حسین آبادیان

منبع: مهر

کلیدواژه: عراق هیئت هماهنگی شیعی جریان صدر اوکراین روسیه جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین آخرین اخبار اوکراین عراق فلسطین ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی لبنان ولودیمیر زلنسکی آلمان عربستان سعودی اتحادیه اروپا جلسه انتخاب رئیس جمهور هیئت هماهنگی شیعی گروه های سیاسی طرح ۴ ماده ای دولت توافقی جریان صدر سیاسی عراق تک روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح آمریکا و مکزیک برای سخت‌گیری بیشتر نسبت به مهاجران

آمریکا و مکزیک در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرز‌های مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روسای جمهور کشور‌های آمریکا و مکزیک اعلام کردند در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرز‌های مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.

بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با آندرس مانوئل لوپز رئیس جمهور مکزیک متعهد به مقابله با عبور مهاجران غیرقانونی از این مرز‌ها شدند که در سال‌های اخیر به رکورد بی سابقه‌ای رسیده است.

آن‌ها تصریح کردند دولت‌های دو کشور به زودی گام‌هایی را برای کاهش عبور مهاجران غیرقانونی از مرز‌های مشترک بر می‌دارند در حالی که به مشکلات اقتصادی و امنیتی پرداختند که باعث مهاجرت افراد می‌شود.

رهبران دو کشور در بیانیه‌ای مشترک افزودند: رهبران دو کشور در مدت زمان کوتاهی، به مسئولان امنیت ملی خود دستور دادند تا بلافاصله برای اجرای اقدامات ملموس، به منظور کاهش چشمگیر عبور مهاجران غیرقانونی از مرز‌ها در عین رعایت حقوق بشر، با یکدیگر همکاری کنند.

در همین حال، جو بایدن که برای بار دوم نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری شده، در ماه‌های اخیر دیدگاه خود نسبت به امنیت مرز‌ها را سختگیرانه‌تر کرده در حالی که موضوع مهاجران غیرقانونی تبدیل به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رای دهندگان آمریکایی شده است.

همچنین جمهوری خواهان از جمله دونالد ترامپ نامزد منتخب حزب برای انتخابات ۵ نوامبر، منتقد اصلی بایدن، از وی به دلیل برگرداندن بسیاری از محدودیت‌ها و سیاست‌های مرزی دوران ترامپ و شکست در مقابله با عبور فزاینده مهاجران غیرقانونی انتقاد کرده اند.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری و بازجویی افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.

این قانون که به طور رسمی قانون S.B.۴ نامیده می‌شود، نقطه عطفی در درگیری مرزی بین مقامات تگزاس و دولت بایدن در مورد موضوع مهاجرت و امنیت مرزی است و پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب می‌شود. همچنین براساس این قانون ورود یا ورود دوباره غیرقانونی به تگزاس از یک کشور خارجی، جرم تلقی می‌شود، و قضات ایالتی این قدرت را پیدا می‌کنند تا مهاجران غیرقانونی را ملزم به خروج از خاک آمریکا کرده و کسانی را که از خروج از کشور خودداری کنند، به تحمل تا ۲۰ سال زندان محکوم می‌شوند.

این در حالی است که موضوع مهاجرت و امنیت مرز‌ها در مرز مکزیک با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در بین جمهوری خواهان شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان وعده اخراج مهاجران غیرقانونی و بستن مرز‌های کشور به روی این دسته از مهاجران در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری را داده است.

در همین حال چندی پیش مشخص شد، تنش‌ها بین «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا و «گرگ آبوت»، فرماندار ایالت تگزاس همچنان ادامه دارد و آبوت گفت حضور نیرو‌های گارد مرزی را در مرز‌های جنوبی آمریکا تقویت خواهد کرد تا از این ایالت در برابر «هجوم مهاجران» محافظت کند.

چندی قبل قضات دادگاه عالی آمریکا به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیم‌های خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.

این در حالی است که شکایتی از سوی «کن پکستون» دادستان‌کل جمهوری‌خواه تگزاس به این دادگاه ارسال شده که در آن دادستان دولت را متهم به تخریب غیرقانونی اموال ایالتی کرده است.

اما دولت بایدن طی دادخواستی در دوم ژانویه سال جاری، اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اینکه این سیم‌ها مانع عبور مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شده باشد، وجود ندارد و مهاجران غیرقانونی همچنان می‌توانند از این مسیر وارد کشور شوند.

علاوه بر این دولت در ۱۲ ژانویه نیز در دادخواستی اعلام کرد مقامات ایالت تگزاس موانع جدیدی را در سراسر مرز با مکزیک نصب کرده اند که مانع از انجام وظیفه ماموران گشت مرزی برای ارزیابی و پاسخ دادن به موارد اضطراری می‌شود.

سیم‌های خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت بود که در سال ۲۰۲۱ با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.

جمهوری خواهان آمریکایی بار‌ها سیاست‌های دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.

موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و تلاش آن‌ها برای ورود به خاک این کشور از طریق مرز‌های مکزیک تبدیل به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و بحرانی جدی برای دولت جو بایدن شده است.

گفتنی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، تا کنون دو بار به‌صورت متوالی رکورد عبور غیرقانونی مهاجران از مرز‌های جنوبی آمریکا شکسته شده است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ عبور غیرقانونی ورود به ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است.

با وجود این، برخی از ناظران تحلیل‌ها در این راستا را مبالغه‌آمیز توصیف کرده و درگیری‌های میان دولت بایدن و ایالت‌های جمهوری‌خواه را در چارچوب نبرد میان دو حزب بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ و بودجه تحلیل می‌کنند.