به نقل از «خبرگزاری آریا»

انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۶۳۹۱

خبرگزاری آریا- معاون اول قوه قضاییه گفت: کلیه پرونده‌های معوق مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور خود را نه تشریفاتی بلکه جزو وظایف ذاتی معاونت اول قوه قضاییه خواند و گفت: سال 97 دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول منشا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه‌های مشهور به استجازه براساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد، تا این نوع پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پرونده‌های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه‌های استجازه، افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال 1397ریاست وقت قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این استجازه برای دو سال 97تا 99 بود و با پایان آن رئیس وقت قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجددا درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال 1399 مجددا تمدید صورت گرفت، اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح گردد و در سال 1400اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن علنی به زودی تصویب شود.
وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار امر مهمی است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.
معاون اول قوه قضاییه دومین اتفاق در همان سال 97 را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه دادن به فعالیت است.
وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور 99 ادامه داد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیفی دارد. همچنین، طبق بند 17 تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی برعهده معاون اول است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مردم در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار داشت: در رسیدگی‌هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضاییه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند. زیرا نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رئیس قوه قضائیه است.
شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون الزامی است معاون اول قوه قضاییه با ذکر چند نکته گفت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده‌ها مطالبه قانون و الزامی است.
مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده‌های ویژه جرایم اقتصادی، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی و اجرا در مجتمع قضایی جرایم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار بگیرد و نسبت به اتهام مطروحه استدلال کافی باید وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه نکته مهم را مدیریت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم در رسیدگی به این پرونده‌ها استقلال مقام قضایی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست.
وی سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و گفت: گاهی تحقیق پرونده‌ای در دادسرا انجام شده و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا برگشته و دوباره چند ماه زمان می‌برد پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد. وی تاکید کرد: پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه تا حد امکان برطرف کند اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و قاضی دادسرا باید باهم مشورت کنند تا نقص سریعتر رفع شود. وظیفه ما حل کردن این موضوع است نه مختومه شدن پرونده.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که 24 فروردین امسال ابلاغ می‌شود، بیان کرد: برنامه‌های قوه قضاییه 24 فروردین در نشست با روسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ می‌شود. این برنامه‌ها از فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع آمار در سه استان در حال اجراست. در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به 300 پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن بیشتر از 300 پرونده باشد و صرف آمار نمی‌تواند ملاک بازپرس یا قاضی خوب بودن باشد بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی عملکرد است.
وی خطاب به قضات اذعان کرد: جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده‌های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وجود پرونده‌های معوق در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: رییس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پرونده‌ای نسبت به 1400 به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
 مصدق با تاکید بر اتقان آرا گفت: برخی از ارا قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی می‌شود و وقتی اعاده دادرسی از آن حد معقول تجاوز می‌کند به آن معنی است که ممکن است آراء صادره از اتقان کافی برخوردار نباشد و این امر باید بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی برخی از پرونده‌ها، گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی نمی‌شود، وقتی پرونده‌ای به کارشناسی ارجاع داده می‌شود، طولانی شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.
وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص درخصوص پرونده‌های اقتصادی وجود داشته باشد و مسئولان شعب استجازه و غیراستجازه این موارد را مد نظر قرار دهند.
مصدق با تاکید بر آموزش مستمر قضات این مجتمع گفت: آموزش به ویژه در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود و از ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت برای آموزش قضات جوان استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل جلسات شورای مشورتی در دستورالعمل استجازه، اظهار داشت: در دستورالعمل بر تشکیل جلسات شورای مشورتی تاکید شده است. این جلسات که قبلا بطور منظم تشکیل نمی‌شد، باید تشکیل شود.
وی افزود: درصورت نیاز به تغییر برخی موارد در دستورالعمل، در جلسات شورای مشورتی این کار انجام شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معاون اول قوه قضاییه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی معاون اول قوه قضاییه پرونده های اقتصادی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس؛ با ناکامی دولت مصر در پایان دادن به گرانی و بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها مردم در این کشور به پویش‌های بزرگ تحریم ملحق شدند.

قیمت دلار در بانک‌‎های مصر و بازار سیاه موازی پس از دو ماه ثبات در این کشور از هفته گذشته بار دیگر روند صعودی گرفته است.. این موضوع نگرانی‌هایی را برای مردم این کشور در زمینه تشدید درد و رنج اقتصادی آن ها به دنبال داشت.

کارشناسان بدهی بالای مصر، تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه، کاهش درآمدهای قاهره از کانال سوئز، افزایش تورم و گرانی و افت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دلایل تشدید بحران اقتصادی مصر خواندند.هفته گذشته پویش تحریم خرید ماهی در سراسر مصر با استقبال خوب شهروندان این کشور روبه رو شده بود و این هفته موج تحریم به گوشت، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی رسیده است.

بر اساس داده‌های آژانس مرکزی آمار مصر در ماه مارس، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر به 35.7 درصد رسید، پس از آن که ژانویه گذشته 29.8 درصد بود.پس از اینکه موج گسترده تحریم انواع ماهی های خودراکی در مصر طی روزهای گذشته بالا گرفت حالا مردم مصر در اماکن عمومی و سایت های رسانه‌های اجتماعی مشغول مبارزه با قیمت‌های بالای گوشت هستند که قیمت آن به بیش از 400 پوند مصر (یک دلار = حدود 48 پوند) رسیده است.

کساد بازار در بازار معروف ماهی فروشی شهر اسکندریه مصر فروشنده‌ها انواع ماهی‌ها را به شکل‌های جذاب در یخچال‌های شیشه‌ای چیده‌اند اما مردم به آن نگاه هم نمی‌اندازند محمد یکی از فروشندگان می گوید که استقبال مردم از پویش «بگذار بگندد تا قیمتش کم شود» غافلگیر کننده بوده است.این کمپین‌ها به سرعت محبوبیت و استقبال زیادی را در بین شهروندان مصری پیدا کرده و شرکت‌کنندگان در آن از رسانه‌های اجتماعی برای هماهنگی و تبادل نظر و برنامه ریزی استفاده می‌کنند که باعث افزایش قدرت جنبش و گسترش دامنه نفوذ آن شده است.   در همین حال، کمپین‌های مشابهی در قاهره، سوئز، کفر الشیخ، اسماعیلیه و دیگر شهرهای بزرگ مصر برای تحریم بیشتر کالاهای اساسی که قیمت شاهد تورم گسترده بوده، آغاز شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین کمپین جدیدی را با همین نام «بگذارید بگندد» برای تحریم خرید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز راه اندازی کردند تا تجار را مجبور به کاهش قیمت کنند.اگرچه برخی از مردم مصر نسبت به تاثیرگذاری این پویش‌های تحریم تردید داشتند، اما فعالان و تعداد زیادی از شهروندان پس از اینکه توانست عده‌ای را برای شرکت در آن جذب کند از کاهش نسبی قیمت‌ها و زیان‌های قابل توجه به برخی از بازرگانان، اشتیاق زیادی نشان دادند.   فؤاد عبدالفتاح، هماهنگ‌کننده کمپین «بگذارید بگندد» در استان اسکندریه، گفت: مصر شاهد وضعیت افزایش قیمت‌ها برای اکثر کالاهای اساسی است و از جمله محصولاتی که اخیراً شاهد افزایش قیمت محسوس بوده است، ماهی است که به قیمت بی سابقه‌ای رسیده است که برای افراد کم درآمد مناسب نیست. عبدالفتاح در مصاحبه خود با العربی الجدید افزود: تحریم ماهی پیام روشن ما به بازرگانان و صاحبان مغازه‌ها است، زیرا می‌خواهیم این پیام قوی را ارسال کنیم که این بی عدالتی اقتصادی را در سکوت نخواهیم پذیرفت.   یک شهروند دیگر می‌گوید: ما خواستار قیمت‌های مقرون به صرفه و منصفانه برای ماهی هستیم تا در دسترس اکثر مردم باشد و همه بتوانند در شرایط سخت با هم کنار بیایند. ما در یک شهر ساحلی زندگی می‌کنیم و ماهی‌ها جزء ضروری فرهنگ و میراث دریایی ما به حساب می‌آیند، اما به دلیل سوء استفاده برخی، تصمیم گرفته ایم که در برابر گرانی سرسام آور سکوت نکنیم.علا حامد، کارشناس اقتصادی گفت که کمپین تحریم انواع گوشت‌ها در مصر نشان دهنده به ستوه آمدن شهروندان از مشکل گرانی و تمایل آنها برای یافتن راه حل هایی برای شرایط دشوار اقتصادی است آنها خواستار بررسی مسائل فوری اقتصادی و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود زندگی شهروندان توسط دولت السیسی هستند.