Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ رئیس‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام گفت: صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.

آملی لاریجانی در دیدار جمعی از مسئولین نظام گفت «هیأت عالی نظارت با بررسی های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست های کلی نظام دانسته و این نظر هیات عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

با وجود مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال جاری، بررسی متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ نشان دهنده حذف این مصوبه است.

سیدنظام الدین موسوی چهارده فروردین گفته بود « مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودروی سواری وارد کند.»

بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.

پیش تر رشیدی کوچی در این باره گفته بود «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع، بیشتر تحت تاثیر شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که واردات خودرو را با سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، مغایر می داند.»

اما رئیس‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با یادآوری نقش موثر و حساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مهم و اساسی کشور گفت: تصور عده ای از نام مجمع تشخیص مصلحت این است که تشخیص و تمهید کل مصالح کشور در همه امور برعهده مجمع است در حالی که این چنین نیست و مجمع نیز همواره تلاش می کند با دقت، اتقان و صلابت وظیفه خود را انجام دهد.

به گفته آملی لاریجانی «نکته مهم این است که در پاره ای موضوعات آنجا که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می دهد در واقع آخرین نقطه تصمیم گیری است.»

گفتنی است، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی داشته و بر اساس مقرراتی تحت عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد بر مصوبات نظارت می‌کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا آیت الله آملی لاریجانی واردات خودرو آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصحلت نظام افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام واردات خودرو عالی نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای رسانه‌های فردای ایران

سطح نازل آزادی رسانه و ضعف فاحش اقتصاد رسانه بارقه‌های امید رسیدن به گشایشی در نظام رسانه‌ای را کمرنگ‌تر از همیشه کرده است. اوضاع وخیم اقتصادی و بن‌بست سیاسی هم بر نظام رسانه‌ای سایه انداخته است. فعلاً نشانه‌ای از بهبود در افق پیدا نیست.

ولی اگر مقیاس تاریخ را وسیع‌تر از چند دهه در نظر بگیریم، شاید بتوانیم مشاهده کنیم که جامعه ایران ایستا نبوده و به هر طریقی با تکاپوها و جنب‌وجوش‌هایی که دارد راهش را پیدا کرده است.ایران در یک پیچ تاریخی قرار گرفته و دگرگونی‌های بنیادینی که چند سال است نشانه‌هایش را می‌بینیم آغاز شده است. ما برای نظام رسانه‌ایِ فرداهای روشن‌تر ایران نیاز به طرحی و چارچوبی استوار و رسا و دقیق با اتکا به تجربیات گذشته داریم. هنگامی که یک جامعه به وقت نوزایی می‌رسد، نیازمند بدیلی است که بایدآماده کرده باشد تا بتواند در زمان نوزایی از آن بهره بگیرد، وگرنه در زمانه‌ای که ایده‌های سابق برافکنده می‌شوند و خلأ ایده پیش می‌آید، ایده‌های کژ و نامطلوب و بدخواهانه می‌تواند به‌راحتی خلأ را پر کند. از سوی دیگر، اگر بدیلی نداشته باشیم، دائماً وسواس‌گونه و منفعلانه تصور می‌کنیم سیاهی تا ابد ماندگار است، اما اگر از قبل به بدیل‌ها و جایگزین‌های احتمالی فکر کرده باشیم، به‌سوی آن گام برمی‌داریم هرچند آهسته و با موانع و رنج‌های بسیار.

باری، سؤال اصلی اینجاست: نظام رسانه‌ای آینده ایران باید چطور باشد و بر چه پایه‌هایی استوار باشد؟ شاید آزادی اولین مؤلفه اساسی آن باشد: آزادی از سانسور، آزادی از هرگونه ایدئولوژی و آزادی از هر نوع فشار اجتماعی از سوی گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ. بخش مهمی از روزنامه‌نگاری مربوط است به دیده‌بانی قدرت و نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت. قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی واجد عناصری فسادپرور است که روزنامه‌نگاری مراقب و منعکس‌کننده این فسادهاست. طبیعی است که قدرتمندان در هر سطح و هر نوع بخواهند جلوی این دیده‌بانی را بگیرند. پس رسانه‌ها باید در برابر صدمات احتمالی از جانب قدرتمندان حفاظت شوند و مصون باشند. اولین مؤلفۀنظام رسانه‌ای آینده ایران می‌تواند ایجاد سازوکاری حقوقی و قضایی و حرفه‌ای برای برقراری آزادی رسانه‌ها باشد.

دومین مؤلفۀ نظام رسانه‌ای مطلوب در ایران می‌تواند قطع انحصار از رسانه‌های سنتی و نوین باشد. در کنار رادیو و تلویزیون عمومی ــ که همان هم تماماً نمی‌باید منحصر به تبلیغات سیاسی حکومت باشد و باید آرای بخش‌های مختلف جامعه را با همه کثرتی که در آن است بازتاب دهد ــ لازم است که ده‌ها و صدها شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی وجود داشته باشند تا اقشار و گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون و آرمان‌هایی متکثر بتوانند محتوای دلخواه را تولید و با فرم دلپسند خود منتشر کنند. به همین ترتیب، تعداد متنوعی از شرکت‌ها و اوپراتورهای خصوصی اینترنتی باید بتوانند در حلقه‌های مختلفِ زنجیره کسب‌وکارِ دسترسی به اینترنت نقش داشته باشند.

برداشتن فیلترینگ اینترنت از همان جنس آزادی رسانه است، اما برای تأکید بیشتر و جبران تجربه‌های تلخی که داشته‌ایم، می‌توان فصلی از طرح پیشنهادی نظام رسانه‌ای مطلوب برای آینده ایران را جداگانه به آن اختصاص داد. شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی نباید فیلتر باشند، مگر در مواردی بسیار استثنایی در حوزه خلافکاری و جرائم نه اخبار و عقاید. فیلترینگ سمی است که به‌تدریج به پیکر نظام رسانه‌ای ایران تزریق شده است و در ایران فردا باید از این جسم خسته و فرسوده سم‌زدایی کرد.

برای رسیدن به این شرایط در رسانه‌های ایران نیازمند یک پیش‌شرط اساسی هستیم: کمترین میزان دخالت حکومت در امور رسانه‌ها، از مالکیت و مدیریت رسانه‌ها تا مجوزدهی و نظارت و حمایت از رسانه‌ها. اینکه می‌گوییم حکومت در نظارت بر رسانه‌ها دخالت نداشته باشد، به این معنی نیست که هیچ نظارتی مطلقاً وجود نداشته نباشد، بلکه بدان معناست که حکومت ناظر و عامل نظارت نباشد تا این امکان برایش مهیا نباشد که جلوی رسانه‌هایمنتقد و حتی مخالفش را بگیرد. نهادهای صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مستقل می‌توانند بر عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ها نظارت داشته باشند و دادگاه‌های مستقل و عاری از جانبداری وچارچوب قضایی مخصوص رسانه‌ها می‌توانند درباره تخلفات احتمالی قضاوت کنند. این وضعیت نیازمند قانون‌گذاری و سازوکار حقوقی خاصی است که در آن از صدور مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات و وب‌سایت‌ها خبری نیست و با سهولت بهشبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌ها امکان تأسیس می‌دهد.

در طرح پیشنهادی برای رسانه‌های فردای ایران، حکومت اگر می‌خواهد به رسانه‌ها کمک کند، به‌جای دادن یارانه‌های مستقیم و بازیگری در عرصه رسانه‌ها، می‌تواند به توسعه امور زیرساختی رسانه‌ها نظیر چاپخانه و اینترنت و استودیو و شهرک‌های فناورانه رسانه‌ای بپردازد، تازه آن‌هم به‌صورتی غیرمستقیم. همچنین همه رسانه‌ها با انواع عقاید و نظرات انتقادی نیز باید بتوانند از این زیرساخت‌ها استفاده کنند و زیرساخت‌ها نباید متعلق باشد به وفاداران به گروه سیاسی خاصی یا معتقدان به عقیده بخصوصی.

بازپیکربندی نظام رسانه‌ای نیز از دیگر مسایلی است که می‌تواندر طراحی نظام رسانه‌ای آینده به آن توجه کرد. سیاست‌های سانسور و فیلترینگ و همچنین ایجاد اعوجاج و منحرف‌کردن نقش‌های نهادهای مدنی باعث شده است که رسانه‌های مختلف در ایران نقش‌هایی را بر عهده بگیرند که نه وظیفه آن‌هاست و نه از عهده انجامش برمی‌آیند. برای مثال، در برهه‌ای از تاریخ نیم‌قرن اخیر ایران، از مطبوعات به‌جای احزاب استفاده شده است یاهم‌اکنون از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی در حد رسانه‌های حرفه‌ای بهره گرفته می‌شود. رسانه‌های مختلف بایددوباره نقش‌های طبیعی و معمولی خود را بر عهده بگیرند و نقش‌های تحمیلی را به نهادهای مربوط به آن‌ها واگذار کنند.

در چنین شرایط و زمینه‌ای که تصویر شد، رسانه‌ها به‌تدریج خواهند توانست قدرتمند شوند و روزنامه‌نگاران تشکل‌های صنفی و مدنی خود را شکل دهند و کسب‌وکار رسانه‌ای رونق بگیرد. دیگر لازم نیست حکومت به رسانه‌ها کمک مالی کند و همین که آزادی آن‌ها را با نظام‌های قضایی و حقوقی خاصی پاس بدارد کافی است. رسانه‌ها نیز نباید آزادی رسانه و بیان را از حکومت گدایی کنند، بلکه به قدرت اجتماعی خود آن را به‌دست می‌آورند. باقدرت‌گرفتن نهادهای صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، اگر حکومت نخواهد آزادی رسانه را پاس بدارد باز هم ناگزیر است که به آزادی احترام بگذارد. از سوی دیگر، در چنان وضعیتی رسانه‌ها خودشان خواهند دانست چطور باید رقابت کنند و روزنامه‌نگاری چه اصولی دارد و در بازار رسانه‌ها چگونه باید مخاطبان را جذب کرد. بنابراین نیازی نخواهد بود که حکومت در نقش مرشد و استاد و معلم رسانه‌ها ظاهر شود. آن نظام رسانه‌ای که درست شکل گرفته باشد و ارکانش صحیح باشد، می‌تواند به‌کمک روزنامه‌نگارانش تشخیص دهد چقدر به عامه‌پسندی بگراید و چه اندازه نخبه‌گرا باشد، کجا وارد شود و تا حد جلو رود.

وقتی نظام رسانه‌ای از وضعیت همواره استثنایی خارج شد و به وضعیتی طبیعی دست یافت، آن‌گاه تازه در چنان فضای نرمال و در چنین نظام رسانه‌ای هنجارینی، رسانه‌های ما به آفت‌هایی برخواهند خورد که رسانه‌های همه کشورهای عادی جهان با آن روبه‌رو شده بوده‌اند، مسایلی از جمله ضربه‌خوردن از شبکه‌های اجتماعی و شرکتی‌شدن رسانه‌ها و اثرپذیری از فناوری. برای این مشکلات نیز راه‌حل‌هایی هست که می‌توان همچون سایر کشورها به کار بست.

در آینده ایران، وقتی که خورشید بتابد و سپیده رخ بنماید، ما نمی‌توانیم با نظام رسانه‌ای کهنه کار کنیم و نیازمند نظم رسانه‌ای تازه و بدیل هستیم. از حالا که در قعر چاه مشکلات و مصائب گیر افتاده‌ایم باید به فکر فردا باشیم. علاوه بر مؤلفه‌هایی که ذکر شد، حتماً ضروریات و پیش‌شرط‌های دیگری نیز هست که تا رسیدن به روزهای خوش رسانه‌ای باید ارائه شوند و درباره‌شان بحث شود.اینکه ما در شرایط فعلی از نظام رسانه‌ای جایگزین صحبت کنیم، حاصل خوش‌خیالی یا ساده‌دلی یا زیستن در رؤیاهای واهی یا امیدواری به هر قیمتی نیست. وقتی ما بدیل داشته باشیم و درباره‌اش صحبت کنیم، از هم‌اکنون به زایاندن نظم جدید و دگرگونی کمک کرده‌ایم. رسیدن به نظام رسانه‌ای بدیل یکی از مراحل مهم و مؤثر تحول و گذاری است که با همه گرفتاری‌ها و مصیبت‌های کنونی، در چشم‌انداز این کشور می‌توان دید.

*روزنامه‌نگار

۴۷۲۳۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900950

دیگر خبرها

  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • آزمایشگاه ها پایگاه اصلی نظام سلامت هستند
  • آزمایشگاه های بالینی پایگاه اصلی نظام سلامت هستند
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • طرحی برای رسانه‌های فردای ایران
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!