به نقل از «دانا»

راه‌اندازی ﺗﻌﺎونی‌های ﻧﺴﻞ جدید با اولویت دانش‌بنیان/ تخصیص ۲۵ درصد اعتبارات مشاغل خانگی به تعاونی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۳۵۳۸

علی باقری گفت: راه‌اندازی کسب و کارهای دانش‌بنیان و همچنین خرد و کلان و توجه به تعاونی‌های نوع جدید باید در اولویت باشد و این مهم باید در جلسات کارگروه اشتغال مورد پیگیری ویژه‌ای قرار بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، علی باقری صبح امروز در اولین جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که با حضور معاونین، روسای ستادی و روسای ادارات شهرستان‌ها به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه کارآفرینی و اشتغال انتظار ویژه ای از روسای ادارات و کارشناسان این حوزه در سطح استان داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت توجه به شعار سال و تولید و اشتغال‌آفرینی تاکید کرد و افزود: راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان و همچنین خرد و کلان و توجه به تعاونی های نوع جدید باید در اولویت باشد و این مهم باید در جلسات کارگروه اشتغال مورد پیگیری ویژه ای قرار بگیرد.
این مسئول خواستار تعامل با فرمانداران، بخشداران و دهیاران سطح استان برای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی شد و ادامه داد: هنوز شاهد هستیم که در برخی از شهرستانها مراکز مشاوره کارآفرینی وجود ندارد که نیازمند پیگیری جدی است.
باقری با اعلام اینکه اجرای طرح زیست بوم اشتغال بعنوان مهمترین طرح اشتغال زایی در دولت باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، تصریح کرد: این موضوع نباید حتی یک لحظه رها شود و گزارش های آن باید مرتب و مستمر به اداره کل ارسال شود.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته کار و کارگر خاطرنشان کرد: برنامه‌های این هفته باید به بهترین نحو برگزار شود، در اجرای برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها باید طبق نامه‌های ارسالی از سوی معاونت اجتماعی وزارتخانه برگزار شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید به بهترین نحو انجام شود، گفت: این حوزه می‌تواند بسیار تأثیر گذار باشد و بنده اعتقاد ویژه ای به این حوزه دارم، زیرا اثرات آن مستقیما در زندگی مردم، کارگران و کارفرمایان تأثیر می‌گذارد.
این مسئول ادامه داد: توجه به کاهش آسیب های اجتماعی، اجرای برنامه های فرهنگی، توانمندسازی و آموزش کارگران و کارفرمایان و... باید بیش از پیش پیگیری شود.
باقری افزود: حوزه اجتماعی می‌تواند در بحث رفع فقر مطلق با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط نقش بسزایی ایفا کند.
وی اظهار کرد: در حوزه بازرسی کار باید تلاشمان این باشد که کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ضریب ایمنی به ویژه در کارگاه‌های پر خطر در دستور کار قرار دهیم اگرچه که می دانیم در این حوزه با کمبود نیرو مواجه هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در بخش حمایت از مشاغل نیز باید بدنبال پیشگیری باشیم و نباید بگذاریم که واحدی دچار مشکل شود و بعد به دنبال درمان آن برویم، درواقع اقدامات ما باید در قبل از ایجاد مشکل و بحران در واحدها پررنگ تر باشد زیرا صیانت از نیروی کار از وظایف ماست.
این مسئول با اشاره به اینکه در مراجع حل اختلاف و هیئت های تشخیص ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان این حوزه، انتظار داریم صدور آراء قانون مند باشد و هیچگونه تبعیضی در این حوزه قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: نباید صدمه جبران ناپذیری به واحدها وارد کرده و قطعا نباید آسیبی از سوی ما به بنگاه‌ها وارد شود، در این بحث باید بیش از پیش دقت شود.
باقری با اعلام اینکه تشکل‌ها از شرکای اجتماعی اداره کل محسوب می شوند، بیان کرد: تعامل ویژه با آنان می تواند اثرات خوبی را در پی داشته باشد و در راهبری این حوزه دقت شود.
وی تصریح کرد: راهبری تأسیس و تشکیل تعاونی‌های با کیفیت با اولویت نوع جدید و دانش بنیان باید در دستور کار ویژه شهرستان‌ها باشد و توسط معاونت تعاون باید این موضوع پیگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خواستار ارائه گزارش های اقدامات ترویجی در بخش تعاون به صورت مستمر شد و گفت:  شهرستان ها در ایجاد کرسی تعاون در دانشگاه ها هر چه سریع تر اقدام کنند زیرا این مهم می‌تواند یکی از بهترین اقدامات ترویجی به‌ویژه در بین جوانان باشد.
باقری اظهار کرد: نظارت درست بر تعاونی‌ها، حمایت از تعاونی‌های فعال، تعیین تکلیف تعاونی‌های راکد و غیر فعال در اولویت قرار گیرد.
لزوم پیگیری برای نامگذاری یکی از میادین شهر به نام میدان کارآفرینی
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه گفت: روسای شهرستان‌ها در بررسی و صدور مجوزهای الکترونیکی مشاغل خانگی با توجه به زمان در نظر گرفته شده (سه روز) دقت لازم را داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی تخصصی تمهیدات لازم را بکار بگیرند چرا که مسئولیت شناسایی اهلیت متقاضی و ... به عهده دستگاه است.
رضا عبدی بیان کرد: با توجه به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ثبت آن در سامانه رصد تاکیدات لازم را به دستگاه‌های اجرایی در خصوص اشتغال زایی که صرفاً از اول فروردین امسال الی 29 اسفند 1401 داشته و مسئولیت اثبات اشتغال ایجاد شده با دستگاه اجرایی مربوطه است.
وی افزود: با توجه به ارجاع نامه‌های سامانه سامد ریاست جمهوری به ادارات تابعه، پیگیری و به کمک کارشناسان اشتغال و کاریابی ها، مشاوره‌های شغلی و پاسخ لازم به مکاتبات انجام شود.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: با تاکیدات مقام عالی وزارت در خصوص پیگیری جهت نامگذاری یکی از میادین شهر به نام میدان کارآفرینی روسای ادارات تابعه با کمک و تعامل با شهرداری و شورای شهر اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه گفت:  از آرای صادره در هیئت تشخیص ۳۶ درصد مورد تجدید نظرخواهی در هیئت حل اختلاف قرار گرفته و صرفاً سه درصد از آرای قطعی مراجع حل اختلاف در فرجام خواهی در شعبه دیوان نقض می‌شود.
مهدی عابدی با اشاره به اینکه در نقض یا تایید آراء هیات تشخیص و در خصوص موارد تجدیدنظرخواهی با استدلال و استناد اظهارنظر و انشا شود، تصریح کرد: تلاش در جهت سازش دعاوی و کاهش مدت زمان رسیدگی با رعایت اصل دقت باید بیش از پیش ادامه پیدا کند.
وی با اشاره بر کاهش بی سابقه مدت زمان رسیدگی به درخواست های بررسی مشاغل سخت و زیان آور به کمتر از ۷ روز در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور افزود: درخواست های مردمی باید در سریع ترین وقت ممکن رسیدگی شوند.
وی از اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه های پرخطر و با احتمال وقوع حادثه بالا خبر داد و بیان کرد:  کاهش بیمه بیکاری در سال گذشته، ضرورت برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندگان فنی و حرفه‌ای و تأمین اجتماعی در راستای اشتغال مجدد مقرری بگیران طبق قانون بیمه بیکاری، ارائه آموزش ها براساس نیاز بازار، شناسایی واحدهای مشکل‌دار و بحرانی و اقدام مناسب قانونی در اسرع وقت و جلسه مشترک با تشکلات کارگری و کارفرمایی در خصوص بررسی مشکلات و پیشنهادات و موضوعات مرتبط قانون کار و شرایط کارگاهی از اقدامات مهم در حوزه روابط کار است.
تخصیص ۲۵ درصد اعتبارات مشاغل خانگی به تعاونی‌ها
سرپرست مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه بر ضرورت برگ شماری پرونده‌های تعاونی‌ها با توجه به اهمیت موضوع تاکید کرد: تطبیق اساسنامه‌های جدید تعاونی‌ها، پیگیری به موقع برگزاری مجمع عمومی و بررسی دقیق مدارک و صورت جلسات مربوطه، تشکیل تعاونی های پشتیبان مشاغل خانگی و تأمین نیاز مشاغل خانگی، ضرورت برابری سهام در بدو تاسیس تعاونی ها و تخصیص ۲۵ درصد اعتبارات سال جاری به تعاونی های مشاغل خانگی از اقدامات مهم حوزه امور تعاون است.
مصطفی رضائیان با تاکید بر استفاده از سامانه جامع هوشمند تعاون در ثبت و تشکیل تعاونی ها، تصریح کرد: ضرورت ورود اقدامات و مستندات تأسیس تعاونی ها و ثبت تغییرات در سامانه جامع هوشمند تعاون در تمام مراحل، اقدامات لازم برای تکمیل دقیق پرونده تسهیلات و بازدید و نظارت از تعاونی های تحت پوشش با اولویت تعاونی مسکن از دیگر برنامه های مهم است.
سید شاهین حسینی رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل نیز در این جلسه بعنوان میزبان طی سخنانی با اشاره به عملکرد این اداره در سال 1400 افزود: ۴۶ درصد صنعت استان در آمل است و جامعه هدف چشم گیری از این اداره خدمت دریافت می کنند.
وی افزود: در تسهیلات تبصره ۱۶ به مدد جویان کمیته امداد ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و به مدد جویان بهزیستی ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: کارگاه های فعال حسب اعلام تامین اجتماعی در آمل ۴ هزار و ۲۰ کارگاه و تعداد بیمه شدگان شهرستان ۶۶ هزار و ۴۱۸ نفر می باشد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل افزود: ۴ کلاس آموزشی مهارت های زندگی برای کارگران و تشکیل یک خانه فرهنگ کار در آمل از دستاورد های مهم این اداره در حوزه اجتماعی می باشد.

وی در پایان گفت: انتخاب کارفرمای سلامت محور و خانه بهداشت کارگری ملی  از آمل یکی از افتخارات بزرگ این شهرستان در سال 1400 بوده است.
 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه اداره کل تعاون مدیرکل تعاون تعاونی ها مشاغل خانگی شهرستان ها دانش بنیان برنامه ها ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۳۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام