به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رشد نجومی رهن و اجاره در مشهد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۱۱۷۰

در این بین و در حالی که بسیاری از مستأجران نگران رشد جهشی قیمت‌ها در بخش اجاره هستند، اما خیزش دوباره و بی‌سروصدای نرخ اجاره مسکن که از بهمن سال گذشته آغاز شده، در امسال هم ادامه دارد و گلایه بسیاری از مستأجران را به دنبال داشته است به طوری که بسیاری از مالکان و دلالان دندان طمع برای بالابردن قیمت‌های اجاره تیز کرده‌اند تا شاید با فشار بر جیب مستأجران بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روز‌ها مستأجرانی که موعد قراردادشان به پایان رسیده هنگام مراجعه به مشاوران املاک با ارقام نجومی رهن و اجاره مواجه می‌شوند که مبنای منطقی و عقلانی برای میزان افزایش مبالغ نسبت به سال گذشته ندارد.

با این حال هرچند دولت گذشته در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکار‌هایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ ازجمله تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و یا اینکه سقف مجازی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و بر این اساس در شهر‌های بزرگی مثل مشهد ۲۰درصد نرخ برای افزایش اجاره‌بها اعلام کرد و از طرفی با پرداخت اندک تسهیلات کمک‌ودیعه هم سعی بر ایجاد اهرمی برای کاهش فشار بر مستأجران کرد، اما آمار‌ها از بی‌تأثیری تمام این سیاست‌ها حکایت داشت و اجاره‌های مسکن روزبه روز رو به افزایش گذاشت.

نظام ناکارآمد بخش مسکن

یک کارشناس بازار مسکن گفتد: همه اسیر یک نظام ناکارآمد در بخش مسکن شده‌ایم؛ از سازنده گرفته تا مالک و مستأجر؛ به گونه‌ای که خروجی این وضعیت به این ختم می‌شود که مردم از بالای شهر به مناطق میانی و جنوب شهر می‌روند و برخی افراد به اطراف کلانشهر‌ها می‌روند.

بیشتر بخوانید

سرپیچی صاحبخانه‌های مشهدی از رعایت قانون در تعیین سقف اجاره

زمردی گفت: اضافه قیمت در بخش اجاره مسکن که از سال گذشته شروع شده همچنان در حال اوج‌گیری است به طوری که هم اکنون اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵متری طبقه دوم در مناطق متوسط شهر درحدود ۵میلیون برای اجاره واگذار شده است، آن هم خانه‌های قدیمی‌سازی که نه آسانسور و نه پکیج دارد.

او گفت: مسئولان باید یک نرخ مشخصی برای افزایش اجاره در شهر‌های بزرگی مثل مشهد اعلام کنند و در این موضوع نظارت‌های خود را تشدید کنند و نگذارند صاحبخانه‌ها با همکاری دفاتر املاک قیمت اجاره را به صورت نجومی افزایش دهند.

کمبود مسکن سبب افزایش اجاره‌بها

مدیر اجرایی اتحادیه املاک مشهد گفت: هنوز نشانه‌هایی از افزایش قیمت در نرخ اجاره‌بها طی سال جاری مشاهده نشده و این افزایش‌های اتفاق افتاده مربوط به افزایش تورمی اجاره‌بها در سال گذشته است و به نظر می‌رسد افزایش اجاره‌بها به طور رسمی پس از ماه رمضان صورت می‌گیرد.

حسین رستمی گفت: سازنده‌های بنا به دلایل مختلف نمی‌توانند ساخت‌وساز خود را انجام دهند و این درحالی است که حتی انبوه‌سازان هم که از پشتوانه‌های اداری برخوردارند با افزایش قیمت در نرخ مصالح ساختمانی به مشکل خورده‌اند.

او گفت: اگر بتوانیم به سازنده کمک کنیم تا تولید مسکن مسیر ثابت و مشخصی داشته باشد همان‌طور که دولت در این زمینه ورود کرده و با تخصیص زمین‌های ارزان‌قیمت برای افراد کم‌درآمد در حال ساخت مسکن است، همین کار را هم برای سازنده‌های خرد در قالب تخصیص وام و یا زمین ارزان‌قیمت انجام دهد و کمک کند تا تولید مسکن افزایش یابد، می‌توانیم با افزایش عرضه شاهد کاهش نرخ اجاره‌بها و حتی قیمت مسکن باشیم.

او گفت: افزایش نرخ اجاره‌بهای به وجود آمده از سال گذشته تاکنون تأثیر اقدام‌های صورت گرفته در دولت قبل بوده است که هیچ کار زیربنایی خاصی در آن زمان انجام نگرفت و موجب رکود در بخش تولید مسکن و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره‌بها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشکلات اقتصادی افزایش اجاره بها افزایش اجاره بها نرخ اجاره بها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۱۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام