فلاحتپیشه : مجمع تشخیص به محل محافظهکاری تبدیل شده / لابیگری همیشگی خودروسازان بر خون و پول مردم استوار است در همه نهادهای تصمیمگیر نفوذ دارند
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۵۰۷۰
حشمتالله فلاحتپیشه ، درباره اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد مصوبات مجلس که از سوی شورای نگهبان تائید میشوند اما این نهاد آن را کنار میگذارد، گفت: شأن ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای امر برای این بود که تصمیمهای مصلحتی به نفع کشور بگیرد و سپس در مواردی که اختلافنظر بین شورای نگهبان و مجلس به وجود میآید این نهاد تصمیم مصلحتی بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجمع عوض شده است و به محلی برای محافظهکاری تبدیل شده است در صورتی که باید تصمیمهای اصلاحی بگیرد، ادامه داد: نمونه این تغییر جایگاه را در قضیه «FATF» مشاهده کردیم. ۳ کنوانسیون مرتبط با «FATF» وجود داشت؛ «پالرمو و CFT» هم باید بررسی میشد نکته جالب اینجاست شورای نگهبان درباره «CFT» ایراد گرفته بود ولی در قضیه «پالرمو» اختلافی باقی نماند اما مجمع با کمیته نظارتی که بدعتگذاری در قانونگذاری بود جایی که شورای نگهبان نظری نداشت، آمد و نظرات مانعساز را مطرح کرد که «FATF» عملاً متوقف شد؛ در آن مرحله نه تنها تصمیمگیری اصلاحی صورت نگرفت، بلکه دولتمردان مجبور شدند برای مسائلی همچون مبادلات بانکی در دوران تحریمها هزینههای بیشتری به کشور وارد کنند.
فلاحتپیشه عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به کارگشایی اساسی کشور تبدیل شود اما امروز شاهدیم که در برخی موارد به کانون بنبست تصمیمگیریهای مترقی تبدیل شده و این آفتی برای کشور است و معتقدم باید یک کار اساسی صورت داد.
وی با اشاره به حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو از بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: مجلس کشور بالاخره بعد از مدتها لابیگریهایی که در صنعت خودرو وجود داشت، تصمیم گرفت تا پیشنهادی که در مجلس هشتم شکل گرفته بود، این بار بسیار ضعیفتر از تصمیم اولیه اجرایی کند و اجازه داد در راستای ارتقاء کیفیت خودرو در کشور، ۷۰ هزار خودرو امکان واردات داشته باشند که هدفش هم این بود یک فضای رقابتی به وجود بیاید! اما این بار شاهد مقاومت مجمع بودیم و معمولا چنین اقداماتی هم با یکسری اسامی و الفاظی همچون توسعه، خوداتکایی و دفاع از تولید صورت میگیرد.
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه واقعیت قضیه نشان میدهد لابی خودروسازی یک لابی خطرناک در کشور است، اظهار داشت: اگر قانونی که در مجلس هشتم تصویب شد اجرا میکردند در حال حاضر مردم ایران مانند مردم سراسر دنیا بابت پولی که میدادند خودرو با کیفیت سوار میشدند. همان زمان ۱۰ سال به کارخانجات خودروسازی وقت داده شد تا در یک نظام تعرفهای عملاً خودشان را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند و سالیانه هم ۱۰ درصد حمایتهای تعرفهای از آنها کاهش پیدا میکرد که آن روزها مشاهده کردیم که لابیگریهای گستردهای صورت گرفت و قانون مجلس را ملغی کردند، در صورتی که اگر آن زمان قانون اجرایی شده بود، امروز کشور خودروی استاندارد داشت.
بیشتر بخوانید:
حل معمای چه کسی «بند» بودجه را برداشت؟ / رئیس مجمع تشخیص از حذف کنندگان واردات خودرو ، رونمایی کرد نماینده مجلس : پشت پرده ها را اعلام میکنم / حذف غیرقانونی وارادات خودرو سواری از بودجه توسط مجمع تشخیص مصلحتوی با بیان اینکه در قالب هر قانونی بحثهایی صورت میگیرد از همین رو معتقدم ایران نیازمند یک نظام ۲ مجلسی است که در این نظام ۲ مجلسی تصمیمگیریها انجام شود و امکان تخلف هم نیست، افزود: مثلا مشاهده میکنیم در مجمع برخی از قوانین چند برابر بیش از فرجه زمانی، زمان برای تصمیمگیری دارد و در دستور نمیآید، در صورتی که مجمع باید جاده صافکن توسعه کشور باشد ولی در مواردی خود تبدیل به محل دست اندازهای واپسگرایانه میشود.
فلاحتپیشه گفت: در شرایطی که دنیا سعی میکند با تسهیل قوانین خودش برای جهانیسازی استاندارهای زندگی، زمینه را برای ایجاد سبک زندگیای مناسب فراهم کند ما مشاهده میکنیم امکان تصمیم گیریهای مترقی در ایران با موانع بیشتری رو به رو میشود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر لابیگری همیشگی خودروسازان داخلی که بر خون و پول مردم استوار است و در همه نهادهای تصمیمگیر کشور نفوذ دارند عامل مهم در مورد مجلس، سیاست کوتولهسازی این نهاد قانونگذاری است. سیاست کوتولهسازی در حوزههای مختلف متاسفانه وجود دارد که در دورههای مختلف برخی از معدود نمایندگان مجلس در مقابل آن ایستادگی میکردند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور نمایندگان ضعیف در مجلس موجب حذف این نهاد در بین مراجع تصمیمگیری خواهد شد. امروز ملت متوجه نشده است در بودجه چه کار کردهاند؟ نمایندگان بارها اعلام کردند مخالف حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی هستند اما در عمل این ارز در حال حذف شدن است. این نشان میدهد مجلسی که مدعی است نماینده توده مردم است، نتواسته تا امروز بار تصمیمگیری لابیگونه را از روی دوش مردم کاهش دهد. معتقدم این نهاد قانونگذاری متاسفانه روز به روز در حال تضعیف شدن است.
217
کد خبر 1620420منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حشمت الله فلاحت پیشه واردات خودرو مجلس یازدهم مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری ها شورای نگهبان قانون گذاری فلاحت پیشه لابی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۵۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت پالتیکو از اعمال نفوذ زلنسکی بر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
بر اساس گزارش نشریه «پالتیکو» رئیس جمهور اوکراین چند ماه قبل در دیدار با رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به او برای تصویب بسته جدید کمکهای درخواستی جو بایدن برای کییف، ضربالاجل داده بود.
به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی پالتیکو در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین ماه دسامبر گذشته، کمتر از دو ماه بعد از آنکه «مایک جانسون» جمهوریخواه به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دیدار او در شهر واشنگتن رفته و به او این پیام را داده است: «زمان (برای ارتش اوکراین) رو به اتمام است.»
به نوشته پالتیکو، زلنسکی همچنان که به دیدار مایک جانسون در دفتر این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه دسامبر رفت، تصریح کرد که کشور او مدت زمان چندانی برای آنکه در برابر موج حملات موشکی و پهپادی جدید روسیه دوام بیاورد، ندارد.
به نوشته پالتیکو دو منبع مطلع گفتند رئیس جمهور اوکراین به جانسون ضربالاجل داده کمکهای جدید واشنگتن به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار برای کییف را تا ماه «مارس یا آوریل» تصویب کند.
به گفته سه مقام مطلع دیگر که نامشان را فاش نساختند نشست این دو در ماه دسامبر تاثیر زیادی بر تصمیم چند روز پیش جانسون برای آنکه به رغم مخالفت همحزبیهای محافظهکارش بسته کمکهای ۶۰ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کند، داشته است.
پالتیکو در این مطلب نوشت: «جانسون کمتر از یک هفته مانده تا پایان ضربالاجل ارائه شده از سوی زلنسکی این کار را انجام داد. شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا چهار لایحه جداگانه مربوط به کمکهای درخواستی دولت جو بایدن برای اوکراین، اسرائیل و حوزه اقیانوس هند-اقیانوس آرام به همراه یک سری تدابیر دیگر امنیت ملی تصویب کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه گذشته با امضایش این لوایح تصویب شده را به قانون تبدیل کرد. حالا کمکی نظامی معادل یک میلیارد دلار شامل موشکهای دوربرد که کییف با آنها میتواند حملاتی به پشت مواضع روسیه داشته باشد رهسپار اوکراین شده است.»
به نوشته این روزنامه آمریکایی سه مقام دیگر گفتند جانسون قبل از این تصویب این بسته کمکها برای اوکراین را وابسته به توافق بر سر سیاستهای مرزی درخواستی محافظهکاران کرده بود و مشخص نیست که چرا او حالا به تصویب این کمکها چراغ سبز نشان داده اما نشست چند ماه پیشش با زلنسکی او را تحت فشار گذاشت تا «تصمیم بگیرد آیا به خطر انداختن رهبریاش برای ارسال تسلیحات بیشتر برای اوکراین ارزشش را دارد یا خیر.»
پالتیکو خاطرنشان کرد که این مطلب را بر مبنای مصاحبه با هشت دستیار جمهوریخواه و دموکرات کنگره، لابیگر و مقام مطلع به مسائل اطلاعاتی غرب و آشنا به تفکر جانسون و گفتگوهای او با کارمندانش نوشته است؛ منابعی که هیچ یک نامشان فاش نشد.
در این مطلب عنوان شد که نشست زلنسکی و جانسون منجر به چهار ماه کشمکش حرفهای و شخصی برای او بر سر به چالش کشیدن جمهوریخواهانی که خواستار سرنگونیاش از ریاست مجلس نمایندگان هستند شد تا کمکهای نظامی برای متحدان آمریکا را به تصویب برساند. همچنین جانسون در پی این نشست به کارمندان دفترش این ضربالاجل را برای تهیه بسته لوایح مربوط به مجلس نمایندگان ارائه کرده و از آنها خواست: «تا قبل از رسیدن این ضربالاجل محض احتیاط بستهای که عملی باشد تهیه کنید.»
جانسون زمانی که در ماه اکتبر به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دنبال آن بود که شروط بیشتری برای تصویب کمکهای نظامی درخواستی جو بایدن برای اوکراین تعیین کند. اصلیترین شرط تصویب آن که از سوی جمهوریخواهان محافظهکار تعیین شد وضع تمهیدات سختگیرانه تر برای امنیت مرزهای آمریکا بود؛ شرطی که پذیرفته شدن توسط مجلس سنا که در کنترل دموکراتها قرار دارد بعید بود. با گذشت زمان لیست این شروط بیشتر هم شد و شامل تبدیل کردن برخی از کمکها به وام و استفاده از داراییهای توقیف شده روسیه برای بازسازی اوکراین شد.
پالتیکو نوشت: «یکی از رهبران ارشد مجلس نمایندگان آمریکا که با تفکرات جانسون آشنا است گفت اما پس از هشدار رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه تسلیحات نیروهایش تا رسیدن فصل بهار تقریبا تمام خواهند شد رئیس مجلس نمایندگان نتیجه گرفت تا قبل از این ضربالاجل باید اقدامی برای کمک به اوکراین انجام شود. این منبع که نامش را فاش نکرد، گفت: آنها به مهمات و تجهیزات نیاز داشتند تا بتوانند به جنگ ادامه دهند. پس از آن وظیفه تهیه لوایح مربوطه و تعیین مسیری برای پیشبرد آنها به دوش جاش هاجز، مشاور امنیت ملی جانسون افتاد.»
یک منبع دیگر که از اقدامات هاجز مطلع است به پالتیکو گفت: «جاش هاجز کسی است که اکثر وظایف سنگین را در این مدت انجام داد. او کسی است که به تدریج لوایح را با همکاری با وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، روسای کمیتههای مربوط و اعضای دیگر تهیه کرد. او در طول چند ماه تلاش کرد تا تضمین کند جانسون فضای لازم برای امتیاز گرفتن و اتخاذ تصمیمات آگاهانه را داشته باشد.»
به نوشته پالتیکو، هاجز بر جانسون اعمال نفوذ مستقیم کرد. این روزنامه آمریکایی نوشت: «رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از عدهای دیگر از کارمندان دفترش میشنید که نباید این کمکها را تصویب کند یا اینکه تنها باید از کمکهای در نظر گرفته شده برای اسرائیل حمایت کند اما هاجز در میان این حرفها استدلال کرد آمریکا فرصتی برای ایستادن برای محور رو به رشد روسیه-چین-ایران با فوریت و صرفهجویی هزینه پیدا کرده است.»
پالتیکو همچنین نوشت سه منبع مطلع به تفکرات جانسون گفتند حمله موشکی و پهپادی تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی نیز جانسون را بر آن داشت تا تصویب کمکهای واشنگتن برای رژیم صهیونیستی را نیز تسریع کند. جانسون روز بعد از حمله تنبیهی ایران با حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا تماس گرفته و به او گفت برای پیشبرد تمامی لوایح مربوط به کمکهای خارجی درخواستی واشنگتن آمادگی دارد.
منبع: ایسنا