به نقل از «ایمنا»

افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان اقدامی انقلابی بود

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۵۶۰۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای رشد ۱۰ برابری حقوق سربازان طی دو سال گذشته را اقدامی انقلابی خواندند.

به گزارش ایمنا، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه (بیست و یکم فروردین) مجلس شورای اسلامی، بیانیه جمعی از نمایندگان در حمایت از سربازان جان بر کف جمهوری اسلامی و کمک به نیروهای مسلح جهت تقویب بنیه نظامی کشور را قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن بیانیه به شرح زیر است:

مسئله امنیت و اقتدار نظامی کشورمان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تضاد تمدنی با هژمونی غرب، همواره مد نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و با هدف ارتقای کارایی نیروهای مسلح، همت خود را جهت حمایت و برطرف کردن مشکلات قانونی این عزیزان معطوف داشته‌ایم. مردم و نمایندگان مردم همواره قدردان زحمات نیروهای نظامی و انتظامی بوده و آرامش و آسایش خانواده‌ها را مدیون جانفشانی‌های این عزیزان می‌دانند.

از سوی دیگر، با توجه به نقش بسزای سربازان جان بر کف در دفع ناامنی از کشور و ایجاد امنیت پایدار، رفع نیازهای اولیه سربازان و تامین شرایط مناسب جهت ایفای نقش مقدس سربازی باید در اولویت دولت‌ها قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نارضایتی سربازان، عدم پرداخت حقوق کافی و ناتوانی آنان است. طبق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور نیروهای مسلح باشد.

نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان در قبال خدمت موجب دلسردی و کم اقبالی جوانان به سربازی شده است. بنابراین جهت کمک به نیروهای مسلح و ایجاد مشوق برای جوانان مشمول خدمت سربازی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به پیش بینی منابع لازم جهت افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین بالادستی کرده است.

تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده توسط جوانان علت دیگر اقدام مجلس جهت افزایش حقوق سربازان بوده است چرا که با حقوق فعلی سربازی به عنوان مانع ازدواج تلقی شده و عدم رغبت جوانان به سربازی را به همراه دارد.

متاسفانه دولتها تاکنون تلاش چندانی جهت بهبود شرایط سربازان و حل مشکل جوانان نداشته‌اند اما مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به موضوع حقوق سرباز پرداخت و حقوق سربازان را افزایش داد. متوسط حقوق سربازان در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین برابر با ۳۵۰ هزار تومان بود که مجلس یازدهم در اقدامی بسیار مهم و تاثیرگذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق سربازان را از میانگین ۳۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش داد.

در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ گام مهمی برای افزایش حقوق سربازان وظیفه برای تامین معیشت جوانان و به ویژه جوانان متاهل برداشت. بدین صورت طبق این مصوبه حداقل حقوق سرباز مجرد به سه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان و حداقل حقوق سرباز متاهل به پنج میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام مجلس شورای اسلامی در کنار تامین اعتبارات لازم، افتخار مهمی برای مجلس انقلابی را رقم زد زیرا طی دو سال در مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان تقریباً ۱۰ برابر رشد پیدا کرده است.

مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی را در این افزایش حقوق‌ها ایفا کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر حسن اجرای جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه نظارت می‌کند. امید است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از جوانان و امیدبخشی به جامعه شاه بیت برنامه آنان است، با اجرای کامل قانون ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری رسانند. قطعاً یکی از معیارهای ارزیابی جامعه درباره صداقت دولت و میزان پایبندی به وعده‌هایش، مساله توجه به حقوق سربازان و پرداخت به موقع و کامل مبالغ فوق الذکر خواهد بود.

امید است با همراهی و همکاری دولت اقدام مجلس جهت حمایت از نیروهای مسلح و افزایش حقوق سربازان به ثمر نشسته و نیروهای مسلح نیز در این راه کمک حال مجلس و دولت باشند.

منبع: ایرنا

کد خبر 567404

منبع: ایمنا

کلیدواژه: افزایش حقوق سربازان افزایش حقوق سربازان وظیفه حقوق سربازان جزئیات افزایش حقوق سربازان حقوق سربازان متاهل واریز حقوق سربازان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش حقوق سربازان مجلس شورای اسلامی نیروهای مسلح قانون بودجه هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.