آیا پای پترووعدهها در میان است
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۲۶۵۲
طرح پتروشیمی میانکاله یکی از طرحهای تعریف شده ذیل طرح جامع پروپیلن در دولت دوازدهم است که شائبههای فراوانی درباره اهداف سیاسی وزارت نفت وقت در تعریف آن وجود دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای گذشته بحث پتروشیمی میانکاله به موضوع داغ رسانههای خبری تبدیل شده است. هر چند روایتهای مختلفی درباره ابعاد زیستمحیطی این پتروشیمی مطرح شده است اما این روایتها طرح بحث از وسط ماجرا است، حال آنکه برای قضاوت دقیقتر ضروری است احداث این پتروشیمی از ابتدای داستان روایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح پتروشیمی میانکاله یکی از سه طرح تدوین شده ذیل «طرح جامع پروپیلن» در دولت دوازدهم بوده است. در واقع در سال 99 به ناگهان شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سه طرح پروپیلن غرب، جنوب و شمال رونمایی میکند که محل احداث آنها به ترتیب در «اسلامآباد غرب کرمانشاه»، «عسلویه-مرودشت فارس» و «امیرآباد مازندران (میانکاله)» است.
* نقش زنگنه در تعریف پتروشیمی میانکاله
طرح ناگهانی این سه پتروشیمی در فضای رسانهای به عنوان «طرح جامع پروپیلن» کارشناسان این حوزه را شگفتزده میکند که این طرح با چه پشتوانه مطالعاتی در فضای رسانهای مطرح شده و توسط دولت دوازدهم پیگیری خواهد شد.
بهزاد محمدی مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 26 خردادماه 1399 برای نخستین بار از این طرح رونمایی کرده و اینگونه توضیح میدهد: با اجرای طرحهای MTP در سواحل کشور (طرح پروپیلن جنوب) و تولید پروپیلن از متانول، این محصول با خط لوله به مرکز کشور منتقل شده و توسعه را از مسیر پروپیلن در استانهای مرکزی خواهیم داشت.
وی افزود: از سوی دیگر برای اجرای طرحهای GTPP بهمنظور تولید پروپیلن از گاز طبیعی در نوار شمالی کشور (طرح پروپیلن شمال-میانکاله) و انتقال پروپیلن به استانهای شمالی و شمال شرق کشور برای توسعه صنایع پاییندست در این مناطق با دانش فنی ایرانی برنامهریزی شده است. نخستین طرح GTPP کشور از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دانش فنی ایرانی در اسلامآباد غرب (طرح پروپیلن غرب) در حال انجام است.
هر چند مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح جامع پروپیلن و به تبع آن طرح پتروشیمی میانکاله را دستاورد یک کار مطالعاتی دقیق عنوان میکردند، اما در بدنه متخصصص صنعت پتروشیمی شائبههای فراوانی درباره تحمیل این طرحها از سوی وزارت نفت و وزیر نفت وقت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح بود.
رضا محتشمیپور رئیس اسبق دفتر صنایع پاییندستی پتروشیمی درباره طرح جامع پروپیلن میگوید: متاسفانه با دخالت وزیر نفت این پروژه پایلوت که در ظرفیت پایین طراحی شده بود تا ابتدا دستیابی به این تکنولوژی اثبات شود، به طور ناگهانی تبدیل به یک مگاپروژه در کشور شده است آن هم با سرمایه دولتی.
ایران اکونومیست برای نخستین بار در گزارشی در مردادماه سال 1399 با عنوان «آیا پای پترووعدهها به مجلس باز شده است؟» درباره شائبه سیاسی بودن طرحهای تعریف شده توسط وزارت نفت دولت دوازدهم جهت جلب نظر نمایندگان مجلس هشدار داده بود.
*طرح اولیه پتروشیمی میانکاله چه بود؟
طبق طرح پروپیلن شمال قرار بود شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک واحد GTP (پتروشیمی میانکاله) را در امیرآباد واقع در استان مازندران تاسیس کند. در این واحد گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل میشود. با توجه به نزدیکی این واحد به دریای خزر آب موردنیاز این طرح نیز به راحتی تامین میشود. سپس پروپیلن تولید شده با یک خط لوله 200 کیلومتری به شهر دامغان واقع در استان سمنان منتقل میشود. هزینه احداث این خط لوله بیش از200 میلیون دلار برآورد شده است.
طبق این طرح شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار بود در شهر دامغان مخازن ذخیرهسازی احداث کند و پروپیلن تولید شده در امیرآبادِ مازندران از طریق خط لوله به دامغانِ سمنان منتقل شده و در مخازن ذخیرهسازی موجود در این شهر ذخیره شود و سپس با توسعه صنایع پاییندستی در این شهر به مصرف برسد.
*طرح میانکاله فاقد مطالعات اقتصادی و آمایش سرزمینی است
به طور کلی ناظر به طرح پروپیلن شمال معروف به پتروشیمی میانکاله چند ایراد اساسی وارد بود، ایراداتی که درباره دو طرح دیگر نیز صدق میکرد.
محمد زیار رئیس اسبق دفتر صنایع پاییندستی پتروشیمی در این باره میگوید: طرح پتروشیمی میانکاله فاقد طرح توجیه دقیق فنی - اقتصادی و امکان سنجی (Feasibility Study) و آمایش سرزمینی است. مطالعات بازار در این طرح صورت نگرفته است و هیچ برآوردی از اینکه 400 هزار تن در سال پروپیلن انتقالی به دامغان در کجا مصرف خواهد شد، وجود ندارد. مگر مجبور هستیم در شمال کشور پروپیلن تولید کنیم و بعد هزینه حمل اضافی برای انتقال آن به جنوب برای صادرات صرف کنیم.
وی ادامه میدهد: در واحد تولید متانول این طرح (GTM) مقدار 235 هزار تن آن به صورت متانول به عنوان محصول نهایی تولید خواهد شد که حتی یک درصد آن هم در منطقه جذب و مصرف نمیشود و 99 درصد آن صادراتی است. هزینه انتقال این حجم متانول به مبادی صادراتی بالاست (حدود 45 تا 55 دلار در تن) و طرح را از توجیه اقتصادی میاندازد. بخشی از زمینهای این طرح، از مناطق مرغوب کشاورزی و باغداری است که در عدم توجیه طرح تاثیرگذار است.
طبق اطلاعات واصله، بعد از انتقادات بدنه متخصص صنعت پتروشیمی، احداث خط لوله انتقال پروپیلن از امیرآباد به دامغان از طرح اولیه حذف میشود ولی همچنان دولت دوازدهم بر احداث این پتروشیمی مصمم باقی میماند.
*سرعت گرفتن پروژه میانکاله پس از اعلام مخالفت رئیسجمهور با طرح
پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم و استقرار مدیران وزارت نفت و سپس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرحهای تعریفشده در دولت قبل موردارزیابی مجدد قرار میگیرد.
حسن عباسزاده مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبهای با ایران اکونومیست در تاریخ 16 فرودین 1401 عنوان میکند که طرح پتروشیمی میانکاله پیشتر از سوی وزارت نفت مجوز گرفته است و احداث آن منوط به مجوز زیستمحیطی است.
البته طرح پتروشیمی میانکاله علاوه بر ایرادات زیستمحیطی و تخریب تالاب میانکاله از جنبه اقتصادی نیز زیرسوال است و معلوم نیست انتخاب آن منطقه برای احداث پتروشیمی بر چه مبنایی در دولت دوازدهم صورت گرفته است.
در این بین اخباری مبنی بر مخالفت سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور با این طرح مطرح شده است و به نظر میرسد بررسی ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی این طرح در اولین جلسه هیئت دولت در دستور کار قرار میگیرد.
طبق گزارشهای میدانی بعد از حساسیت رسانهها و مخالفت ضمنی دولت، حجم فعالیت سرمایهگذار این طرح در منطقه میانکاله افزایش یافته است که این موضوع تبعات زیستمحیطی فراوانی را خواهد داشت. امید است با ورود دولت و مجلس به زودی تصمیم نهایی برای توقف این طرح و لغو مجوز آن صادر شود.
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: وزارت نفت ، بیژن زنگنه ، پتروشیمی میانکاله ، طرح جامع پروپیلن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت نفت بیژن زنگنه پتروشیمی میانکاله طرح جامع پروپیلن شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح جامع پروپیلن دولت دوازدهم طرح پروپیلن صنایع پایین وزارت نفت خط لوله طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفتههای اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطقهای میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی میگویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواستها چهرههای سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح میکنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزیها به گونهای است که در پشت ماجرا شیطنتهایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندیهای دولت وجود دارد.»
پشت زمزمهها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیبها و یکسری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن میگویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزهشان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمهها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت میگوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین میکنم و هر کسی اگر مسئلهای دارد مطرح کند. یکسری بحثها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام میدهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط میشود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی میخواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام میدهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنتهایی که مبنی بر جو روانی است، باز میگردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پروندههای فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح میشود اما باید آگاهانهتر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی میفرستند، تردید کرد. میخواهند به هر بهانهای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کیگویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمیکنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام میدهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص میشود.»