به نقل از «ایسنا»

نگاه دولت بر فرصت اقتصادی مرز مهران متمرکز شود/ مرز مهران در حد یک گذرگاه نمانَد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۴۸۴۵

ایسنا/ایلام نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: مرز مهران باید از یک گذرگاه دوجانبه بین دو کشور ایران و عراق خارج شده و تبدیل به یک مرز بین المللی شود چراکه ایلام دروازه مدیترانه است.

دکتر «سارا فلاحی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دنبال حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این سوال از سوی بنده مطرح شد که چرا وزارت امور خارجه نسبت به فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی با کشور عراق و کشورهای حوزه مدیترانه از طریق مرز مهران اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد؟

وی با تاکید بر اینکه هدف از این سوال ایجاد تمرکز نگاه دولت بر فرصت اقتصادی مرز در استان ایلام بود، گفت: ایلام دارای ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و بیشترین قرابت‌های فرهنگی و مذهبی بین دو کشور ایران و عراق در این مرز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهران  کوتاه‌ترین و امن‌ترین مرز برای رسیدن به عتبات عالیات است و در سال‌های بدون کرونا شاهد تردد میلیون‌ها نفر از استان ایلام به سوی این بقاع متبرکه بوده‌ایم، تصریح کرد: استان ایلام قطب دامپروری و کشاورزی است و ۱۱ درصد گاز و ۴ درصد نفت کشور را در اختیار دارد و بیش از ۱۵۰۰ قطعه میراث فرهنگی ثبت شده دارد.

وی افزود: برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها ما مرز مهران و دیگر گذرگاه‌ها را داریم که هم خدمات ملی و هم استانی زیادی از آن‌ها می‌توان دریافت کرد که متاسفانه از این فرصت مرز آنگونه که باید استفاده بهینه‌ای خصوصاً در برقراری ارتباط با کشور عراق صورت نگرفته است.

 فلاحی خاطر نشان کرد: زحمات زیادی برای برقراری این ارتباط انجام گرفته اما از آنجا که عراق دوران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر دولت مرکزی قدرتمندی ندارد، حواله دادن فعال شدن مرز مهران و دیگر گذرگاه‌ها به استانداران استان‌های هم مرز ایلام به نظر می‌رسد که نتیجه‌ای نخواهد داد.

وی افزود: پیش‌تر نیز در طول دوران‌های مختلف این ارتباط گیری بین استانداران اتفاق افتاده اما چون دولت‌های مرکزی دو کشور به طور تام و تمام پای کار نبوده‌اند نتوانسته‌ایم از این فرصت اساسی استفاده کنیم و چون استانداران عراقی هیچ اختیاراتی نداشتند تاکنون زحمات بسیار زیاد استانداران ما به نتیجه نرسیده است.

فلاحی تاکید کرد: ما نباید استانداران را تنها بگذاریم و تا دولت تمام قد پشت اقدامات استانداران در حوزه دیپلماسی همسایگی نایستد به نتیجه نخواهیم رسید.

نماینده مردم ایلام با اشاره به مصوب شدن منطقه آزاد تجاری برای مرز مهران، عنوان کرد: این مرز می‌تواند به هاب صادراتی ایران تبدیل شود و می‌طلبد که با یک دیپلماسی فعال از سوی وزارت امور خارجه، مرز مهران را به یک ممر و مفر برای عبور کشور از تنگناها تبدیل کنیم.

فلاحی گفت: با توجه به تغییر نگاه دولت سیزدهم از حوزه سلطه به حوزه مقاومت، از وزارت خارجه انتظار داریم که دیپلماسی فعال تری را برای فعال شدن مرز مهران پیگیری کرده و سفیر عراق و دولت مرکزی آن را پای کار آورده تا اهداف مشترکمان را جلو ببریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: مرز مهران باید از یک گذرگاه دوجانبه بین دو کشور ایران و عراق خارج شده و تبدیل به یک مرز بین المللی شود چراکه ایلام دروازه مدیترانه است.

فلاحی ادامه داد: کشور عراق یکی از مهم‌ترین کریدورهای شرق به غرب و یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی آسیا و اروپاست و مرز مهران این ظرفیت را دارد که با تمرکز بیشتر بر ظرفیت‌های آن، اتفاقات مثبت زیادی را برای کشور رقم بزند و در این راه باید مردم استان نیز منتفع شوند.

وی تصریح کرد: دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز بر پیگیری‌های لازم برای  تبدیل شدنمرز مهران  به یک مرز بین المللی به معنای واقعی تاکید کردند و قول مساعد داد که یک هیئت از وزارت امورخارجه جهت بررسی هر چه بیشتر ظرفیت‌های مرز مهران به استان سفر بیایند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی منطقه ایلام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سارا فلاحی امور خارجه مرز مهران کشور عراق دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۴۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی