گارانتی کردن کالای قاچاق جرم محسوب میشود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۱۴۰۰
با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط شورای نگهبان از این پس شرکتهایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه میکنند، مجرم شناخته خواهند شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، پس از رفت و برگشتهای چندباره و کشوقوسهای فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره مورد تایید این شورا قرار گرفت و رئیس مجلس طی نامهای آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مفاد قانونی که اصلاحات در آن موجب تغییرات بسیار در کاهش آمار قاچاق کالا و همچنین کاهش آمار شکایات مردمی در مورد خدمات گارانتی خواهد شد، مسئله ضمانت اجرا برای برخورد با گارانتیکنندگان اجناس قاچاق است. متأسفانه به دلیل افزایش شرکتهای غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق به ظاهر دارای گارانتی میشدند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالاها میشد. در این بین برخی از افراد نیز با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ارائه خدمات پس از فروش نامعتبر برای کالاهای قاچاق میکردند؛ اما به بهانههای واهی از ارائه با کیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند.
از همین رو مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تقریباً ششساله توانست نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند و قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روز ۲۰ فروردینماه برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کند، لازم به ذکر است که ماده ۱۸ این قانون مربوط به مسئله گارانتی و خدمات پس از فروش است. به عبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی میکنند، جرمانگاری شده است.
بر این اساس، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی خواهد شد.
در تبصره ماده ۱۸ این قانون آمده است که: جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه؛ ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
پایان پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خدمات پس از فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳ شناور حامل کالای قاچاق در آبهای استان بوشهر توقیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی و اقدامات هدفمند عملیاتی، مرزبانان استان موفق شدند سه فروند شناور حامل کالای قاچاق را توقیف کنند.
وی افزود: این کالاها شامل، کولرگازی، لوازم خانگی، وسایل و غذای حیوانات، جاروبرقی، گردو. و صدها قلم دیگر بود که مرزبانان موفق شدند ضمن توقیف سه فروند شناور، پنج نفر را به مراجع قضائی معرفی کنند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر بیان داشت: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده، ۱۱۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی ضمن تقدیر از همکاری مردم شریف استان گفت: افتخار مرزبانان خدمت به مرزنشینان و استیفای حقوق آنهاست و در راستای مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی کشور عزیز ایران اسلامی، با قاطعیت و هماهنگی مقام قضائی با قاچاقچیان برخورد خواهد شد.
کد خبر 6088468