لزوم شفاف سازی بانک مرکزی درباره ابهامات عرضه ارز در تالار دوم نیما
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۲۷۸۳
بعد از ایجاد تالار دوم در سامانه نیما و قیمت گذاریهای جدید برای ارز، بانک مرکزی بایستی در این خصوص شفاف سازی کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر طرح برخی ابهامات در خصوص نرخ ارز و روند تخصیص آن بازارهای مربوط به برخی کالاهای وارداتی را با حواشی جدیدی مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرف دیگر اگر حذف دلار 4200 تومانی به طور کامل اجرایی شود، گمرکات کشور موظفاند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام میکند محاسبه کنند. همچنین در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد که ارز حاصل از صادرات خشکبار منشا تأمین ارز لازم برای واردات گوشیهای موبایل در سال 1401 خواهد بود.
گفتنی است، سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار انجام شود و با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای 300 دلار صورت گیرد. البته این تغییر صرفاً باعث افزایش قیمت نهایی چند مدل از گوشیهای موبایل میشود. اتفاق مهم دیگر تغییر محاسبه نرخ عوارض و حقوق بازرگانی است که قیمت نهایی تمام گوشیها را افزایش میدهد.
لازم به ذکر است براساس قانون بودجه سال 1401، قرار است نرخ محاسباتی ارز در گمرک به نرخ سامانهی مبادلهی الکترونیکی (ETS) تبدیل شوداز سوی دیگر، قیمت ارز در این حوزه تقریباً معادل قیمت ارز بازار آزاد میشود.
در همین راستا ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران گفه بود: «با مصوبهای که اخیراً امضا شده، اگر گوشیهای بالای 600 دلار افزایش قیمت پیدا کند و با ارز آزاد تهیه شود مسلماً روی بقیه گوشیها هم تاثیرگذار است. در بازار تلفنهمراه شاید 25 درصد آن متعلق به گوشیهای گران قیمت است، ولی 75 درصد بازار گوشیهایی که سهم مصرفکننده است پایین تر از 5 یا 6 میلیون تومان است ولی درنهایت مسئله تاثیرگذاری قاعدتا برای کل این بازار است.»
ابهامات عرضه ارز در "تالار دوم نیما" رفع شودتاثیر تغییر نرخ محاسباتی ارز در قیمت موبایل/ احتمال رشد بیشتر قیمت با تغییر محل تامین ارزموبایل با واردات 4.1 میلیارد دلاری صدرنشین فهرست واردات کشور در سال 1400با توجه به شکل گیری تالار دوم در سامانه نیما لازم است بانک مرکزی در خصوص ابهامات مربوط به روند قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات در این تالار شفاف سازی نماید.انتهای پیام/منبع: تسنیم
کلیدواژه: تعرفه واردات واردات بازار تلفن همراه قیمت موبایل تعرفه واردات واردات بازار تلفن همراه قیمت موبایل بانک مرکزی تالار دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۲۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.