تحریم روسیه به توسعه جایگزینهای سوئیفت سرعت بخشید/تحریم سوئیفت ایران بی اثر می شود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۶۰۰۵
تحریم ایران توسط سوئیفت، عملا بانکهای ایرانی را از دسترسی به میلیاردها دلار درآمد و صرف هزینه از طریق سوئیفت محروم کرد. با جایگزینی سوییفت در روسیه تحریم های سوییفت هم بی اثر می شود. سوئیفت در لغت به معنای خیلی سریع است، اما در واقع حروف اول عبارت " The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication" به معنای انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دلیل آشفتگیهای مالی بعد از جنگ جهانی دوم در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به دنبال راهکاری برای تبادل پیامهای بین بانکی از طریق یک اتوماسیون بانکی بین المللی بودند. در دسامبر سال ۱۹۶۷، هفت بانک معتبر در آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و هلند، تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند. ۷۳ بانک در این هفت کشور نیز هزینههای این پژوهش را تقبل کردند. مطالعات به صورت جدی از سال ۱۹۷۱ اغاز شد و پس از یک سال، نتایج آن در سال ۱۹۷۲ ارائه شد. در نهایت در ماه مه ۱۹۷۳، سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در شهر لا هولپ در نزدیکی بروکسل، پایتخت بلژیک تأسیس شد.
در حال حاضر، بیش از یازده هزار عنوان، بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو سوئیفت هستند. در سال ۲۰۱۸ روزانه بیش از ۲۸ میلیون پیام بانکی از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.
دو انتقاد مهم به سوئیفت، یکی مکانیزم تبدیل ارز مبدأ به دلار و بعد از آن تبدیل آن از دلار به ارز مقصد است که باعث میشود آمریکا بر همه مبادلات و نقل و انتقالهای مالی موجود در این شبکه تسلط داشته باشد. ضمن اینکه هیئت مدیره آن اکثرا از مقامات آمریکایی هستند و همین مسئله بر تصمیم گیریهای این نهاد براساس منافع آمریکا تاثیر میگذارد. انتقاد بعدی، نظارت نهاد امنیت ملی آمریکا NSA بر این نهاد مالی است. روزنامه در اشپیگل در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ گزارش داد، سوئیفت به طور کامل توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله NSA رصد میشود. براساس افشاگریهای ادوارد اسنودن، سازمان امنیت ملی آمریکا، سوئیفت را در اسناد خود با عنوان "هدف" نامگذاری کرده بود که نشان دهنده اهمیت رهگیری همه مبادلات پولی در این نهاد توسط آمریکاست.
سوئیفت و ایران:
در ژانویه ۲۰۱۲، گروه اتحاد علیه ایران هستهای موسوم به یوآنی از سوئیفت خواست به همه روابط خود با بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران را متوقف کند. یوآنی که یک اتحادیه صهونیستی به شدت ضد ایرانی فعال در امریکا است، تصریح کرد، هر گونه ارتباط بانکی سوئیفت با ایران، نقض تحریمهای مالی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی خود مقررات داخلی سوئیفت است.
متعاقب این درخواست در فوریه سال ۲۰۱۲، کمیته بانکداری سنا به اتفاق آراء، تحریمهایی علیه سوئیفت اعمال کرد تا این شبکه ارتباط مالی بلژیکی را به پایان دادن به روابط بانکی با ایران ترغیب کند. مارک والاش، رئیس یوآنی، این اقدام غیرانسانی سنا را که مشکلات بسیار زیادی برای مردم ایران ایجاد میکرد، تحسین کرد. در ابتدا سوئیفت، طرح سنا را نپذیرفت و آن را غیرقانونی خواند، اما مدتی بعد اعلام کرد که با توجه به همکاری هایش با اتحادیه اروپا و آمریکا مجبور است که در برابر خواست آمریکا تمکین کند.
این نهاد مالی مدتی بعد بانکهای ایرانی را در فهرست سیاه خود قرار داد. بانک صادرات، بانک ملت و پست بانک و بانک سپه از اولین بانکهای مشمول قطع دسترسی به سوئیفت بودند. در ۱۷ مارس ۲۰۱۲، ۲۷ عضو شورای اتحادیه اروپا توافق کردند که دسترسی همه بانکهای ایرانی به سوئیفت قطع شود.
تحریم ایران توسط سوئیفت، عملا بانکهای ایرانی را از دسترسی به میلیاردها دلار درآمد و صرف هزینه از طریق سوئیفت محروم کرد. در فوریه ۲۰۱۶ بعد از امضای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، اکثر بانکهای ایرانی به سوئیفت وصل شدند، اما اعمال تحریمهای یک جانبه آمریکا مربوط به ممنوعیت دسترسی ایران به دلار آمریکا که ارز مرجع در سوئیفت است، ارتباط مجدد بانکهای ایرانی با سوئیفت بی اثر شد. براساس مکانیزم ارز مرجع موسوم به U- Turn، هر ارز مبدأ که در سراسر جهان قرار است از طریق سوئیفت منتقل شود، ابتدا باید به دلار تبدیل شود و بعد از آن به ارز مقصد تبدیل شود. دولت آمریکا مانع تبدیل ارز مبدأ به دلار شد و عملا فعالیت ایران در این نهاد را با مشکل جدی مواجه کرد.
سوئیفت به عنوان ابزار تحریم: به جز ایران، اتحادیه اروپا تلاش کرد تا روسیه را هم مشمول تحریمهای سوئیفت قرار دهد. در اوت ۲۰۱۴، انگلیس تلاش کرد به اتحادیه اروپا فشار وارد کند تا دسترسی روسیه به سوئیفت را به بهانه مداخله نظامی در اوکراین مسدود کند. اما سوئیفت این درخواست را نپذیرفت.
سوئیفت (انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان) که اغلب به عنوان واتس اپ مالی توصیف میشود، سیستم پیامرسان جهانی است که توسط بخش مالی بینالمللی برای برقراری ارتباط استفاده میشود. در حال حاضر تخمین زده میشود که سوئیفت توسط حدود ۱۱ هزار موسسه مالی و کسب و کار در بیش از ۲۰۰ کشور جهان به کار میرود. سال گذشته، این سیستم روزانه بیش از ۴۲ میلیون پیام شامل سفارشها، تأیید پرداختها و مبادلات ارزی را تسهیل کرده است. مثلا یک پیام سوئیفت حاوی اطلاعاتی در مورد هویت شخص پرداختکننده، جزئیات ذی نفع و شماره حسابهای مربوطه است. پس از دریافت پیام، بانکها مستقل از سوئیفت، انتقال را تسویه میکنند. سوئیفت نقش مهمی در پرداختهای فرامرزی ایفا میکند. بانکها از آن برای اطلاعرسانی به یکدیگر در انتقالات استفاده میکنند. میتوان گفت سوئیفت شالوده سیستم مالی جهانی را تشکیل میدهد.
در حال حاضر، تنظیم سوئیفت مانند یک بانک صورت نمیگیرد. در عوض، به عنوان یک سازمان مستقل عمل میکند که به طور مشترک تحت مالکیت و نظارت چندین بانک مرکزی بزرگ، شامل فدرال رزرو ایالات متحده، بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا (ECB) بوده و با قوانین اتحادیه اروپا (EU) اداره میشود. با تشدید تحریمهای اقتصادی علیه حمله روسیه به اوکراین، نقش سوئیفت در محدود کردن قدرت مالی روسیه آشکارتر میشود.
سوئیفت چه نقشی در تحریمهای اقتصادی علیه روسیه دارد؟
حمله روسیه به اوکراین با محکومیت بین المللی روبرو شده است. در ۱۲ مارس، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، همراه با بریتانیا و کانادا، توافق کردند که هفت بانک روسی را از سیستم سوئیفت حذف نموده و فعالیت آنها در سطح جهانی را مختل کنند. با این حال، حین نگارش این مقاله، این تحریم بر اسبربانک (مشهورترین بانک روسی) یا گزپروم بانک که از طریق آن پرداختهای اروپا برای واردات نفت و گاز روسیه صورت میگیرد، تأثیری نداشته است.
پیامدهای محرومیت از سوئیفت تأثیر قابل توجهی بر روسیه خواهد داشت. کشوری که به سوئیفت دسترسی ندارد نمیتواند معاملات بانکی یا تجاری بینالمللی را سریع و موثر پردازش کند که منجر به زیانهای اقتصادی قابل توجهی میشود.
این اولین بار نیست که کشوری از سوئیفت کنار گذاشته میشود. در سال ۲۰۱۲، ایران به عنوان بخشی از مجموعه تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برنامه هستهایاش از سوئیفت محروم شد. طی چهار سال، این کشور نزدیک به نیمی از درآمد حاصل از صادرات نفت و ۳۰ درصد تجارت خارجی خود را از دست داد. صادرات ۲۸ درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد کاهش یافت.
روسیه نیز میتواند در وضعیت مشابهی قرار گیرد. به گفته مرکز کارنگی مسکو، خروج از سوئیفت میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از معاملات روسیه را تحت تأثیر قرار داده و تولید ناخالص داخلی را تا ۵ درصد کاهش دهد. به نظر میرسد تاکنون اثرات قابل توجهی داشته است: تانکرهای نفتی تمام فعالیتهای صادراتی خود را متوقف کردهاند و روبل روسیه سقوط کرده و منجر به تورم داخلی شده است. ممانعت روسیه از سوئیفت، همراه با تحریمهای دیگر، تأثیر گستردهتری خواهد داشت.
این اقدام میتواند بر سیستم مالی اروپا تأثیر بگذارد، که یکی از دلایلی است که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا محتاط هستند. روسیه یک تامینکننده مهم انرژی جهانی نیز است و بسیاری از کشورها برای پرداخت هزینه واردات سوخت به سوئیفت متکی هستند. شرکتهای خصوصی که با روسیه تجارت میکنند نیز متحمل زیانهای هنگفتی میشوند، بنابراین محرومیت آنها یک مشکل مجزا نیست.
با توجه به همه اینها، روسیه (و طرفهای تجاری آن) چه کانالهای ارتباطی جایگزینی برای تراکنشها دارد؟
در پی الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، چندین بانک روسی از سوئیفت محروم شدند و روسیه سیستم پیامرسانی بین بانکی خود را که به نام سیستم انتقال پیامهای مالی (SPFS) شناخته میشود، توسعه داد. اگرچه SPFS بسیاری از عملکردهای SWIFT را شبیه سازی میکند، اما خارج از روسیه کاربرد گستردهای ندارد. در حال حاضر، SPFS حدود ۴۰۰ بانک داخلی را به هم وصل کرده حدود ۲۰ درصد از کل انتقال پول داخلی آنها را انجام میدهد، اما به مؤسسات مالی غربی بسیار محدودی متصل میشود. سیستم SPFS برخلاف سرویس ۲۴/۷ SWIFT محدودیتهای متعددی هم دارد که شامل اندازه پیام و ساعات عملیاتی است. با این وجود، محرومیت اخیر روسیه از سوئیفت میتواند فوریت جدیدی به طرحهای حل کننده این مشکلات بدهد.
چین هم سیستم پرداخت بین بانکی خود را به نام سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین (CIPS) توسعه داده است. با حمایت بانک مرکزی چین، به عنوان جایگزینی برای بانکهای روسی مطرح شده است. در حال حاضر، ۲۳ بانک روسی به سیستم چینی متصل شده اند که هنوز مشهور نیست (پردازش کمتر از ۲٪ از پرداختهای جهانی، که حدود ۰.۳٪ از تراکنشهای SWIFT است). با این حال، CIPS میتواند به طور بالقوه به جایگزین سوئیفت، به ویژه در اوراسیا تبدیل شود، که در صورت تحریمهای چین در آینده مفید خواهد بود. جالب اینجاست که در سال ۲۰۱۹، چندین کشور اروپای مرکزی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، بلژیک، دانمارک، هلند، نروژ، فنلاند، اسپانیا و سوئد) برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران (اینستکس) را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت راهاندازی کردند. اینستکس در حال حاضر محدود به تجارت بشردوستانه است که تحت تحریمهای ایالات متحده مجاز است.
نتیجه گیری و جایگزینهای آتی
چه در کوتاه مدت و چه میان مدت، منصفانه است که بگوییم سوئیفت همچنان سیستم ارتباط بین بانکی پیشرو برای تراکنشهای جهانی خواهد بود، که خبر بدی برای روسیه یا هر کشور دیگری است که تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی قرار گرفته است. با این حال، با توجه به جایگزینها، تکامل آنها در پرتو تنشهای ژئوپلیتیکی در حال انجام، جالب خواهد بود. بدون شک توسعه آینده آنها به این بستگی دارد که روسیه و چین چقدر انگیزه دارند تا از سیستمی که غرب اساساً آن را مدیریت میکند جدا شوند. البته گزینههای دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از بانکهایی که تحت تأثیر تحریمهای فعلی یا آتی قرار گرفتهاند نیز ممکن است به ارزهای دیجیتال روی بیاورند که از فناوری بلاک چین استفاده میکنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: جنگ اوکراین تحریم بانک های ایرانی اتحادیه اروپا حال حاضر بانک مرکزی بین المللی بین بانکی بانک روسی پرداخت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۶۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا پنج فرد و ۲ نهاد را در ارتباط با حزبالله لبنان تحریم کرد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، «اداره کنترل داراییهای خارجی» (اوفک) در تارنمای وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد، عدنان محمود یوسف، مازن حسن الزین، آندریا سمیر مشنتف، بشیر ابراهیم منصور و فیراس حسن مکلد به دلیل کمک به «حسن مکلد» مالک صرافی CTEX برای «دور زدن تحریمها و تسهیل اقدامات غیرقانونی در حمایت از حزبالله» تحریم شدهاند.
پیشتر حسن کلد و صرافی CTEX در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته بودند.
اوفک افزود: این افراد از جمله ۲ موسس صرافی CTEX و ۲ پسر مکلد ۲ شرکت را در لبنان و امارات اداره میکند که آنها نیز بطور همزمان تحریم شدهاند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: حزبالله همچنان به سرمایهگذارهای تجاری ظاهرا مشروع و تسهیلکنندگان کلیدی برای تامین مالی عملیات گروه از جمله حملات بیثباتکننده در امتداد مرزهای شمالی اسرائیل متکی است.
وی افزود: آمریکا به ردیابی منابع درآمدی کلیدی حزبالله و محدود کردن قابلیت آن برای بیثبات کردن منطقه ادامه میدهد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا ۷ فروردین نیز در تداوم سیاستهای تحریمی خود اعلام کرد تحریمهایی را علیه شبکه تسهیلکننده حوالههای مالی برای حوثیها (انصارالله یمن)، حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران اعمال کرد. این تحریمها شامل ۶ نهاد، یک فرد و دو نفتکش میشود.