به نقل از «ایران اکونومیست»

دور جدید مذاکرات لیبی در قاهره تحت نظارت سازمان ملل

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۰۲۸۷

دور جدید رایزنی‌ها میان دو هیئت از پارلمان لیبی و شورای عالی دولت در خصوص ایجاد قواعد تدوین قانون اساسی و حل اختلافات درباره قانون برگزاری انتخابات امروز (چهارشنبه) در قاهره برگزار می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت الحدث، این رایزنی‌ها تحت نظارت استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی و همچنین مصر، به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت و کمیته مشترکی متشکل از ۲۴ عضو از پارلمان و شورای عالی دولت که برای این منظور انتخاب شده‌اند، در خصوص حل و فصل مواد مورد اختلاف در پیش نویس قانون اساسی گفت‌وگو خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسأله قانون اساسی و قانون انتخابات یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های لیبی است، زیرا همچنان موضوع مورد مناقشه بین طرف‌های سیاسی است و این مناقشه منجر به فروپاشی روند انتخاباتی شد که قرار بود در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در لیبی برگزار شود و این اختلافات، لیبی را به سمت یک شکاف سیاسی جدید سوق داده است، زیرا دولت جدیدی به رهبری فتحی باشاغا روی کار آمد که تاکنون به دلیل امتناع دولت فعلی به ریاست عبدالحمید دبیبه از واگذاری قدرت قبل از برگزاری انتخابات، نتوانسته است وارد طرابلس شود تا ماموریت خود را به صورت مستقیم انجام دهد.

علاوه بر این، اقدامات پارلمان برای تغییر دولت و توافق بر سر روند قانون اساسی با شورای عالی کشور و سپس برگزاری انتخابات طی ۱۴ ماه همچنان مسأله مورد اختلاف بین این نهاد و شورای دولتی است که مانع تغییر دولت عبدالحمید الدبیبه و اصلاح سند قانون اساسی شده و خواستار تکمیل مسیر قانون اساسی و وارد شدن به مرحله انتخابات پارلمانی در اسرع وقت است.

نشست‌های قاهره بین دو طرف به مثابه فرصتی برای رفع تمامی این اختلافات و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها خواهد بود و همچنین در تعیین سرنوشت این کشور به‌ ویژه در مورد آینده انتخابات نقش قاطع و حساسی خواهد داشت.

پیشتر اعضای فرماندهی کل کمیته نظامی مشترک لیبی (۵+۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در واکنش به اقدامات عبدالحمید الدبیبه و مانع تراشی او در خروج مزدوران و نیروهای خارجی و قطع دستمزدها، خواستار توقف پمپاژ نفت، بستن مسیر ساحلی و تعلیق پروازها هستند.

آنها همچنین اعلام کردند که فعالیت کمیته ۵+۵ تا زمان رسیدگی به خواسته‌های این کمیته تعلیق خواهد شد.

از سوی دیگر، فتحی باشاغا، نخست وزیر لیبی، عبدالحمید الدبیبه را به تشدید اختلاف و دودستگی در این کشور متهم کرد.

پس از آنکه پارلمان لیبی تصمیم به انتخاب نخست وزیر جدید گرفت و فتحی باشاغا را برای این سمت معرفی کرد، این کشور دچار شکاف و دوگانگی سیاسی شدیدی شد؛ عبدالحمید الدبیبه با تحویل قدرت به دولت جدید مخالف است و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی می‌دهد که از طریق پارلمان جدید و منتخب تعیین شود نه پارلمان سابق اما به دلیل اختلافات میان نهادهای رسمی لیبی درباره قوانین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر برگزار شود به تاخیر افتاد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بحران لیبی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بحران لیبی عبدالحمید الدبیبه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۰۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.