حذف قرعه‌کشی خودرو در پیچ و خم/ قیمت‌گذاری آزاد می شود؟

اگر چه وزارت صمت حذف قرعه‌کشی خودرو را منوط به افزایش تیراژ تولید اعلام کرده بود اما خودروسازان برای اجرای این سیاست، خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری نیز شده‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مشکلات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می‌شود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوه‌ای تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه‌کشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور می‌کردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه‌بر مشکلات عدیده‌ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شده است.

وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی

از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال ۱۴۰۱ دارد.

آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می‌رسید که حذف قرعه‌کشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.

شرط جدید خودروسازان برای عمل به وعده وزیر

با این حال اخیراً یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام کرده است که حذف قرعه‌کشی خلاف آنچه که صمتی‌ها تاکید کرده‌اند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز دارد؛ در واقع این خودروسازی شرط حذف قرعه‌کشی را لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعلام کرده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است.

اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاکنون حذف قیمت گذاری دستوری به عنوان پیش شرط حذف قرعه کشی از سوی مسئولان وزارت صمت اعلام نشده است و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.

بنابراین خودروسازان خلاف مسئولان صمت به مسأله‌ای اشاره کرده‌اند که طی سال‌های گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در واقع آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد رئیس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواستار لغو فوری قیمت گذاری دستوری خودرو شد.

البته سال گذشته شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید قیمت گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.

واردات خودرو مقدم بر حذف قیمت گذاری است

در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اگرچه قیمت گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست و خبرگزاری مهر در گزارشات متعددی به انتقاد از این شیوه پرداخته است اما این مساله نافی این واقعیت نیست که در حال حاضر بازار خودرو دچار انحصار شده و علاوه بر عرضه کم که بارها از سوی فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته، تنوع محصولات نیز به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و مصرف کننده در اغلب اوقات به دلیل محدودیت در انتخاب، «مجبور» به خرید می‌شود؛ آن هم خرید محصولاتی که طبق تاکید کارشناسان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع نیستند.

این موضوع سال گذشته نیز از سوی رهبری مورد اشاره قرار گرفت. ایشان بهمن سال گذشته با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کرده بودند که «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با آنهاست.»

بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف قرعه کشی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت گذاری دستوری هستند، به نظر می‌رسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.

نکته‌ای که تقریباً از سوی همه مسئولان کشور از نمایندگان مجلس و رئیس جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته است و حتی مردم و فعالان بازار نیز مدت‌های مدیدی است که منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند تا با افزایش عرضه، هم به تقاضاها پاسخ مناسبی داده شود و هم انحصار به صورت نسبی از صنعت خودرو خارج شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش تیراژ تولید قیمت گذاری دستوری حذف قرعه کشی حذف قیمت گذاری بازار خودرو صنعت خودرو سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار خودرو روی دور تند گرانی افتاد

تین نیوز

بازار خودرو در اولین روز معاملاتی هفته، افزایش ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت ها را تجربه کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، آن طور که گزارش ها نشان می دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با افزایش بدون تغییر به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می رود.

در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲ میلیون تومان کاهش یافته و ۶۵۸ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ بدون تغییر، ۷۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۸۴۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ اما با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۸۰ میلیون تومان و تارا دنده ای V۱ مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، با افزایش ۲۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ اما ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۶۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۴۴۵ میلیون تومان و ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی ۴۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۸۲۵ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۸۱۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۴۲۵ میلیون تومان رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید