به نقل از «ایسنا»

نبود شفافیت در اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاها

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۵۹۷۱

ایسنا/خراسان رضوی دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: پاسخگویی مسئولان مرتبط در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای خاص به هیچ عنوان مطلوب نبوده و اقدام مفیدی از جانب مسئولان ذی‌ربط در این حوزه صورت نگرفته است. عوارض اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالایی مانند آبمیوه‌ به طرز چشم‌گیری سنگین است و عدم شفافیت در این خصوص، آسیب‌های سنگینی به فعالان این حوزه وارد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهران مرشد در اولین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در سال جاری که با حضور نمایندگان دولتی حوزه مالیات در استان برگزار شد، درخصوص آخرین وضعیت اجرای برخی مواد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در خراسان رضوی ضمن انتقاد از عدم شفافیت در اعمال مالیات برای برخی از کالاهای خاص اظهار کرد: پاسخگویی مسئولان مرتبط در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای خاصی مثل آبمیوه، به هیچ عنوان مطلوب نبوده و اقدام مفیدی از جانب مسئولان ذی‌ربط در این حوزه صورت نگرفته است. عوارض اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالایی مانند آبمیوه‌ به طرز چشم‌گیری سنگین است و عدم شفافیت در این خصوص، آسیب‌های سنگینی به فعالان این حوزه وارد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ۲ بخشی بودن اجرای این قانون در اظهارنامه ارزش افزوده دوره جاری نیز از دیگر مواردی است که موجب دردسرسازی برای فعالان اقتصادی در این زمینه شده‌است.

دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تاکید کرد: در بحث هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توقع میرود مودیان به پرونده‌های مالیاتی دسترسی کامل داشته و اعضای هیات یک هفته قبل از تشکیل هیات، پرونده را مطالعه کرده باشند تا با علم و آگاهی در هیات حاضر شوند و اگر ابهامی وجود دارد، درخواست توضیح و شفاف سازی بدهند.

وی یکی از درخواست‌های اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها در حوزه مالیات را، استقلال مجریان قرار رسیدگی در عملکردشان خواند و خاطرنشان کرد: روند این موضوع نسبت به گذشته بهتر شده است؛ اما همچنان ظرفیت تغییر دارد. مهم است که مجریان قرار مالیاتی قوی تر شوند و از آن‌ها بیشتر برای اجرای قرار استفاده شود.

در ادامه احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست و در تشریح دستور کارها گفت: نحوه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب تیر۱۴۰۰ به ویژه ماده ۵۰، چندوچون احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نحوه رسیدگی مالیاتی و اعتراض مودیان بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۴۰۰ مباحثی است که در نخستین جلسه این کمیسیون با مسئولان مالیاتی استان بررسی می‌کنیم.

سپس سید مصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی، به ایراد سخن پرداخت. او با اشاره به ابلاغیه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب تیر ۱۴۰۰، اظهار کرد: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال گذشته اجرا شد؛ اما به دلیل عدم آمادگی برخی زیرساخت‌ها، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی هنوز راه اندازی نشده است.

وی افزود: در قانون جدید مالیات ارزش افزوده، برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مانند ماده ۲۴۷، ۲۵۱، ۲۵۰ و موادی از بحث دادرسی مالیاتی بازنگری و اصلاح شده است.

شامل خاطرنشان کرد: طی بررسی احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۱ متوجه بروز موارد جدیدی می‌شویم که در سال گذشته وجود نداشتند. یکی از مهم‌ترین این موارد موضوع حق شاغل و معافیت یا عدم معافیت حق شاغل از مالیات است. طی نتیجه‌گیری مجلس، مقرر شد که در سال ۱۴۰۱ حق شاغل مشمول مالیات شود.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی با اشاره به موضوع تاسیس مرکز دادرسی مالیاتی مرکز استان طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، بیان کرد: طبق قانون، این مرکز بایستی مستقل از اداره کل مالیاتی شکل بگیرد و سوال ما از مسئولان مالیاتی استان این است که آیا این مرکز دادرسی شکل گرفته است و آیا سامانه‌ای که انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف از طریق آن و به طور تصادفی انجام می‌شود، راه اندازی شده است؟ بر طبق قانون نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف باید از طریق سامانه به طور تصادفی تعیین شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، طبق قانون مودیان و نماینده آن‌ها باید یک هفته قبل از تشکیل هیات، به پرونده مالیاتی دسترسی داشته باشند. یک ماه پیش اتاق مشهد در این زمینه درخواست اجرای بند قانونی مربوطه را داده اما هنوز پاسخی از اداره کل مالیاتی دریافت نکرده‌ایم.

تعویق در اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه محمد آرانیان، مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خراسان‌ رضوی، در پاسخ به مباحث مطروحه گفت: اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در اداره کل امور مالیاتی استان، اندکی با تعویق مواجه شده‌است. مرکز دادرسی در اداره کل امور مالیاتی استان ایجاد شده است؛ اما هنوز تمامی مراحل خود را پشت‌سر نگذاشته و نیروهای زیرمجموعه این واحد باید تکمیل و تقویت شوند.

وی افزود: چندی پیش مرکز دادرسی اداره کل امور مالیاتی استان اقدام به انتشار فراخوان همکاری با سایر واحدهای مربوطه کرد و انتخاب افرادی که طی فراخوان مذکور، جذب شده و نام‌نویسی کرده‌اند، مستقیما بر عهده مسئولان ذی‌ربط در تهران است و خراسان‌ رضوی هیچ نقشی در انتخاب نیروهای این مرکز ندارد.

مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خراسان‌ رضوی درباره سامانه مودیان مالیاتی نیز، گفت: تصمیم‌گیری‌های مربوط به این سامانه امری کشوری محسوب می‌شود و در استان هیچ اقدامی در این بابت صورت نخواهد گرفت. البته از سوی بخش دادرسی اداره کل امور مالیاتی اعلام شده است که سامانه در دست تکمیل قرار دارد اما متاسفانه با تاخیراتی که به وجود آمده، این سامانه همچنان به شکل کامل و جامعی راه اندازی نشده است.

لزوم تسریع راه‌اندازی سامانه مودیان امور مالیاتی

آرانیان ضمن تاکید بر تسریع راه‌اندازی سامانه مودیان امور مالیاتی بیان کرد: راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه مودیان امور مالیاتی، امری مهم و ضروری محسوب می‌شود زیرا در اطلاع‌رسانی و ابلاغ دستورات و رویدادهای مهمی که به وقوع می‌پیوندد، از طریق سامانه به راحتی می‌توانیم اقدام نماییم. همچنین با استفاده از این سامانه، ثبت اعتراض از جانب مودیان، ارائه لوایح گوناگون، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: امیدواریم طی فراخوانی که ارائه شده، افراد توانگر و پرتلاشی قدم به این عرصه بگذارند و شاهد تقویت نیروی انسانی باشیم.

افزایش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

سپس علی حسین‌پور، معاون امور کل اداره مالیات خراسان‌ رضوی، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده کنونی نسبت به قانونی که در گذشته وضع شده بود، تفاوت‌های زیادی دارد که از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به افزایش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید، تغییر در ساختار دادرسی مالیاتی و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: مادامی که قانون وجود داشته باشد، تفسیر نیز پایدار خواهد بود. مسئله مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی همچون نوشابه قندی و عوارض دریافت شده از آن در اسرع وقت در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.

در ادامه محمد قبول، عضو هیات مدیره یک شرکت حسابرسی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۱۶ درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده بر برخی از کالاهای خاص مثل نوشابه‌های قندی گازدار یا غیرگازدار اعمال می‌شود؛ اما نکته‌ای که مبهم مانده، عدم شفافیت اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهایی مثل آبمیوه‌هاست. مسئولان فعال در این حوزه، در خصوص اعمال یا عدم اعمال قانون ارزش افزوده بر آبمیوه دچار سردرگمی شده اند و تکلیفی درباره این مساله مشخص نشده است.

وی افزود: نیازمند پیگیری دریافت عوارض در جهت اعمال یا عدم اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خاصی همچون آبمیوه هستیم؛ زیرا عدم شفافیت این موضوع، موجب سردرگمی فعالان حاضر در این زمینه شده است.

روزهای سخت صادرکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی، با اشاره به روزهای سختی که حوزه صادرات سپری می‌کند، اظهار کرد: ابعاد گوناگون اقتصادی کشور، خصوصا حوزه صادرات در حال سپری کردن روزهای سختی است. مشکلات متعدد در خصوص تعهدات ارزی و اختلاف شگرف میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد، باعث شده صادرات از محور اصلی خود خارج گردد و صادرکنندگان واقعی با موانع زیادی مواجه شوند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه از اواخر هفته گذشته، تالار دوم نیما برای مبادله ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، خشکبار، زعفران، گیاهان دارویی و... گشوده شده و به صورت توافقی با واردکنندگان موبایل با نرخی کم‌تر از میزان واقعی، مبادلاتی صورت خواهد گرفت که موجب کمکی هرچند کم و کوچک در عرصه صادرات غیرنفتی و اقتصاد ملی کشور خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خاتمه این نشست، اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، ابراز امیدواری کرد با توجه به عدم حضور مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی استان در این جلسه به علت ماموریت، ادامه این مباحث و نشست به زودی با حضور وی برگزار شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد مالیات بر ارزش افزوده قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی کل امور مالیاتی استان هیات های حل اختلاف اعمال یا عدم اعمال اعمال مالیات کمیسیون مالیات سامانه مودیان اتاق بازرگانی مرکز دادرسی راه اندازی عدم شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص یافت

نماینده بجنورد در مجلس گفت: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سیدمحمد پاکمهر امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی، مشکل در این زمینه مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداری‌ها خلاصه نمی‌شود و در سایر امور هم مربوط است.

نماینده بجنورد در مجلس در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.

پاکمهر گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداری‌ها تخصیص پیدا کرده است و مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت.

شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند

هادی قوامی، منتخب مردم اسفراین در مجلس نیز اظهار کرد: خراسان شمالی علی‌رغم مزیت‌های فراوان در رتبه‌های انتهایی شاخص‌های پیشرفت و آبادانی است.

وی تصریح کرد: سکونت تقریباً ۵۰ درصد مردم خراسان شمالی در روستاها است و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسب باید در روستاها ایجاد شود.

قوامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم افزود: ملاک قرار دادن جمعیت به جای میزان توسعه و پیشرفت به ضرر شهرهای در حال توسعه و کوچک و روستاها تمام شد.

قوامی گفت: شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند.

کد خبر 750095