آیا واقعاهمه چیز در کشور«مافیا» دارد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۶۲۷۹
همشهری: ما امروز بسیار درباره دست‌های پنهان مافیا در هر بزنگاهی که باعث خرابکاری‌هایی در رویه معمول بازار و سیاست در کشور می‌شود، می‌شنویم. این مافیا چه کسانی هستند و قانون با آنها چگونه برخورد می‌کند؟
نقیصه‌ای در قانون ما هست و آن هم اینکه تعریفی از مافیا در قانون کشور وجود ندارد. هرچند با بررسی قانون می‌توان به تعریفی در این‌باره رسید که نزدیک به تعریف مافیا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا تا امروز تعریفی درباره مافیا شکل نگرفته؟
قوانین جزائی و مجازات اسلامی بیشتر مبتنی بر فقه است. اما باید به این نکته توجه کرد که با جهانی شدن جرائم و گستردگی آن، فقها باید اظهار نظر کنند. مثلا جرائم مربوط به رایانه، مواد‌مخدر، پولشویی و... که درباره آن به طور مستقیم در فقه تعریفی وجود ندارد باید در کشور مورد بررسی قرار گیرد. از این‌رو قوه مقننه می‌تواند قوانینی تعریف کند که شامل این جرائم شود.
گفتید عملکرد مافیا می‌تواند ذیل جرائم سازمان‌یافته قرار گیرد. چه نوع جرائمی سازمان‌یافته محسوب می‌شوند؟
درباره جرائم سازمان‌یافته در قانون، 2نکته وجود دارد که باید به جمع‌بندی آن بپردازیم. در ماده 130قانون مجازات اسلامی تعریف مختصری، آن هم نه در قالب جرائم سازمان‌یافته بلکه درباره ارتکاب جرائم گروهی مطرح شده است. اینکه اگر 3نفر بیشتر مرتکب یک جرم شوند، جرم گروهی می‌شود. اما درباره اینکه تعریفی از جرم سازمان‌یافته در قانون وجود دارد یا خیر باید گفت صرفا در بند «سین» ماده یک قانون مبارزه با کالای قاچاق تعریف مختصری در این‌باره وجود دارد: قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از 3نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل و پس از تشکیل برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده‌اند صورت می‌گیرد. نکته این است که جرم سازمان‌یافته به شکل مختصر تعریف شده، اما نقص آن هم این است که جرم سازمان‌یافته صرفا درباره کالای قاچاق مطرح شده است، درحالی‌که یک بخش از قانون مجازات هم باید به جرائم سازمان‌یافته اختصاص پیدا کند.
خب پس تا امروز جرم‌های گروهی و مافیا چگونه مجازات می‌شدند؟
قانون تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال1392برای شخصیت حقوقی، به‌عنوان مجرم، هیچ مجازاتی قائل نمی‌شد. یعنی اگر شرکتی به‌عنوان شخصیتی حقوقی مرتکب جرم می‌شد، برای پرونده منع تعقیب صادر می‌کردیم و پرونده را مختومه می‌دانستیم. چون قانون برای شخصیت حقوقی هیچ مجازاتی درنظر نگرفته بود و عملکرد شخصیت حقوقی جرم‌انگاری نشده بود. اما پس از این سال برای شخصیت حقوقی هم به شکل مختصر مجازات تعیین شد. یعنی اگر شرکتی مرتکب جرمی شود، آن شرکت هم قابل مجازات خواهد بود.
یعنی سازمان نیز پس از آن سال مورد مجازات قرار گرفت؟ چگونه؟
درباره جرائم سازمان‌یافته ما درباره یک سازمان صحبت می‌کنیم. بنابراین سازمان، هیأت حاکم، رئیس و... دارد و بالطبع باید با یک سازمان برخورد شود. ایرادی که در قانون ما وجود دارد این است که صرفا با فرد برخورد می‌شود. مثلا سلطان سکه، سلطان قیر و... که در دوره‌ای هم مجازات شدند. غافل از اینکه سلطان سکه یک سازمان پشت خود داشته و ما با یک فرد برخورد کرده‌ایم. اما آیا قانون تکلیفی برای آن سازمان هم تعیین کرده است یا مجازاتی درنظر گرفته است؟ هیچ ماده قانونی نداریم که مجازاتی برای آن سازمان درنظر بگیرد. سازمان مورد نظر با وجود وابستگی‌های زیاد با نهادهای دولتی و غیردولتی رها شده است. مانند این است که شاخه‌های یک درخت تنومند هرس شده باشد، درحالی‌که باید ریشه‌یابی کرده و با ریشه‌ها برخورد کنیم. مواد‌مخدر جرمی سازمان‌یافته است که مانند بسیاری از جرم‌های دیگر به دو دسته تقسیم می‌شود؛ جرائم ملی و فراملی. مواد‌مخدر به‌عنوان جرم سازمان‌یافته باید مشخص شود از کجا وارد کشور می‌شود؟ کشورهای همسایه مواد را وارد ایران کرده و از کشور ما نیز به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. این کار یک شخص نیست بلکه یک سازمان آن را هدایت می‌کند. متأسفانه قانون درخصوص مجازات آن سازمان ساکت مانده و فقط درباره تشدید مجازات و به حداکثر رساندن آن صحبت کرده است. درحالی‌که باید فهمید آن جرم سازمان‌یافته که از 3نفر بیشتر تشکیل شده است، به چه جایی وصل است.
بنابراین خاطی اصلی هیچ‌گاه به سزای عمل خود نخواهد رسید. آیا این نوعی سهل‌انگاری در صدور حکم برای قاضی محسوب نمی‌شود؟
این اشکالی است که به قانون وارد است و مقامات قضایی، مأمور انتظامی، اطلاعاتی و... بی‌تقصیر هستند. چون برای مبارزه با سازمان، هیچ قانون و ماده‌ای نداریم که سازمان چگونه متلاشی شود.
بااین حال از حضور مافیا در تمام حوزه‌ها، حتی خیار و شیرخشک و گوجه صحبت می‌شود و می‌گویند آنها در وضعیت بازارها مؤثر هستند. مافیا در کار صدمه زدن به منافع ملی و مردم است، بعد قانونی برای برخورد با دسته مافیا وجود ندارد؟ شاید ما اصلا مافیا نداریم. آیا می‌توان حضور مافیا را در کشور رد کرد؟
در رسانه‌ها و اذهان عمومی بازی با کلمات شکل گرفته است. این بازی با کلمات باعث ایجاد شبهه و سردرگمی مسئولان خواهد شد. ما از مافیا صحبت می‌کنیم درحالی‌که تعریفی درباره مافیا در قانون وجود ندارد. جرائم سازمان‌یافته نیز فقط درباره کالای قاچاق به‌کار رفته است. استنباط می‌کنم این بازی با کلمات است و به جای آن باید به قوه مقننه پیشنهاد کنیم یک کتاب قانون نسبت به جرائم سازمان‌یافته به شکل منظم تدوین و تصویب و اجرایی کنند. بازی با کلمات هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. آیا با مجازات چند نفر توانسته‌ایم سازمان را متلاشی کنیم؟ نه چون مبنای قانونی در این‌باره وجود ندارد. یکی از مواردی که باید در مجازات رعایت شود عنصر قانونی است. ما برای مجازات یک شخص یا گروه به چند عنصر نیاز داریم؛ مهم‌ترین عنصر، عنصر قانونی است. یعنی قانون باید برایمان آن مسئله را جرم‌انگاری کرده باشد. اگر چنین روندی شکل نگیرد در اصل جرمی صورت نگرفته. زیرا جرم آن است که در قانون جرم شناخته شود، وقتی چنین نیست، برخورد ما نیز با جرم غیرقانونی خواهد بود.
با سازمان‌های متخلف چگونه برخورد می‌شود؟ آیا شما هم با این مشکل روبه‌رو بوده‌اید؟
سازمان یک‌سری مشخصه‌ها و ویژگی‌های خاص دارد. ازجمله اینکه سازمان هیأت حاکمه داشته و برای بقای خود نیازمند به هدف، ساختار، ارکان و اشخاص است. هر سازمان باید از رئیس تا معاون و مجریان، اهداف و وابستگی‌هایشان شناسایی شود. وقتی با یک سازمان برخورد می‌شود باید با همه این ریشه‌ها برخورد شود تا آن سازمان از بین برود. چون با حذف فقط یک نفر، نفر دیگری جایگزین خواهد شد. مشکل من و بسیاری از حقوقدان‌ها نیز این است که هنوز تعریفی در قانون درباره جرم‌سازمان‌یافته و مافیا وجود ندارد و مجازاتی برای آنها درنظر گرفته نشده است. یعنی مهم‌ترین عنصر قانونی آن منتفی است.
مافیا در هر کشوری با چه هدفی شکل می‌گیرد؟
هدف سازمان‌های مورد نظر صرفا کسب سود نامشروع کلان است. برای رسیدن به این هدف نیز هر آن‌کس مقابل‌شان قرار بگیرد نابود می‌کنند. مثلا اگر سازمان دیگری مقابل رسیدن این سازمان‌ها به هدف‌شان باشد، حتی اگر سازمان دولتی باشد، آن را تضعیف و نابود می‌کنند. گاه افراد را حذف می‌کنند و موانع پیش‌روی خود را برمی‌دارند. در وهله بعد از افشای جرم خود ممانعت می‌کنند و برای جلوگیری از روشن شدن جرم هر کاری می‌کنند؛ از رشوه دادن و ارتشاء گرفته تا اعمال خشونت‌بار. مسئله‌ای که در میان ادارات، نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی راه یافته است. درنظر داشته باشید که این سازمان‌ها چه طیف گسترده‌ای را درگیر این مسئله می‌کنند. متأسفانه فساد اداری نیز به‌دلیل اقدامات سازمان یافته در حال گسترش است. این سازمان‌ها به قدری بزرگ و گسترده شده‌اند که در لایه لایه‌های نهادهای نظارتی، حکومتی و حتی در مقننه نفوذ می‌کنند و گاه قانون را به نفع خود تغییر می‌دهند. این در کشور ما شاید آنقدر بزرگ نباشد، اما مافیا چنین کارکردی دارد. نکته مهم‌تر مشروعیت دادن به اقداماتی است که انجام داده‌اند. آنها برای افکار عمومی عمل‌شان را به‌عنوان یک اقدام مشروع که در خدمت مردم بوده نمایش می‌دهند، حال آنکه صرفا برای رسیدن به خواست و سودشان چنین کاری کرده‌اند.
خود شما هم زمانی که بر مسند قضاوت قرار داشتید، چنین چیزی را تجربه کرده‌اید؟
به شخصه پرونده مالی در خوزستان داشتم که حدود 300هزار نفر شاکی داشت. این شرکت در سال 1383میلیاردها تومان پول از مردم گرفته بود. مردم هم به آنها اعتماد کرده بودند و بعضی خانه یا مغازه خود را فروخته و به این افراد داده بودند و بسیار هم متضرر شده بودند. این پرونده به‌عنوان فاجعه‌ای در خوزستان مطرح بود، اما آنجا نیز فقط با شخص برخورد کردیم. ده‌ها نفر بازداشت و مجازات شدند. در آنجا هم مقابل ما شخص قرار داشت نه سازمان. از این‌رو به‌علت نقیصه قانونی آنطور که باید با این متخلفان برخورد صورت می‌گرفت نگرفت. همین هم باعث شد یک نفر دیگر هم به‌خودش اجازه دهد چنین تخلفی انجام دهد.
وقتی حقوقدان‌ها و قضات نیز با این نقص قانونی مشکل داشته و از آن آسیب دیده‌اند، چرا چنین مشکلی تا امروز از بین نرفته است؟
شاید ساده‌‌انگاری و بی‌تفاوتی باشد. شاید هم همان مافیا و سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند قوانینی که لازم است تصویب شود یا شکل بگیرد. مافیا می‌توانند از قانونی که به ضررشان است جلوگیری کنند. شاید لازم باشد این چراها در رسانه و میان مسئولان طرح و جواب داده شود.
مصادیق جرائم سازمان یافته که مافیا نیز در دل آن بررسی می‌شود، شامل چه موارد و مصادیقی است؟
قاچاق مواد‌مخدر، ترویج و اشاعه فحشا و فساد، قاچاق سلاح، مفاسد اقتصادی، قاچاق زنان و کودکان که در کشور ما ان‌شاالله نیست، قاچاق اعضای بدن، پولشویی و... نمونه‌ها و مصادیقی از جرائم سازمان
یافته هستند که تأکید می‌کنم با یک ماده مشکل کشور ما حل نخواهد شد و باید یک بخش مفصل نسبت به جرائم سازمان یافته در قانون ما تعریف شود.این راهکار پیشنهادی من است.
محمدرضا گیوکی، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز و قاضی بازنشسته
قانون تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال1392برای شخصیت حـــقوقی، به‌عنوان مجرم، هیچ مجازاتی قائل نمی‌شد. یعنی اگر شرکتی به‌عنوان شخصیتی حقوقی مرتکب جرم می‌شد، برای پرونده منع تعقیب صادر می‌کردیم و پرونده را مختومه می‌دانستیم
درباره جرائم سازمان‌یافته ما درباره یک سازمان صحبت می‌کنیم. بنابراین سازمان، هیأت حاکم، رئیس و... دارد و بالطبع باید با یک سازمان برخورد شود. ایرادی که در قانون ما وجود دارد این است که صرفا با فرد برخورد می‌شود
جرائم سازمان‌یافته فقط درباره کالای قاچاق به‌کار رفته است. استنباط می‌کنم استفاده از مافیا بازی با کلمات است و به جای آن باید به قوه مقننه پیشنهاد کنیم یک کتاب قانون نسبت به جرائم سازمان‌یافته به شکل منظم تدوین و تصویب و اجرایی کنند. بازی با کلمات هیچ مشکلی را حل نمی‌کند
مافیا از افشای جرم خود ممانعت می‌کنند و برای جــلوگیری از روشن شدن جرم هر کاری می‌کنند؛ از رشوه دادن و ارتشاء گرفته تا اعمال خشونت‌بار. مسئله‌ای که در میان ادارات، نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی راه یافته است. درنظر داشته باشید که این سازمان‌ها چه طیف گسترده‌ای را درگیر این مسئله می‌کنند
منبع: الف
کلیدواژه: جرائم سازمان یافته جرم سازمان یافته سازمان یافته مجازات اسلامی بازی با کلمات برخورد می شود سازمان ها قانون مجازات کالای قاچاق شخصیت حقوقی قانون ما برای شخصیت وجود ندارد مواد مخدر یک سازمان آن سازمان کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»