دادستان همدان: مجلس مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۴۴۳۱
گروه استانها ت دادستان همدان با بیان اینکه امروز استقرار امنیت در جامعه یک اصل بنیادین است، بر ضرورت ورود جدی نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری تأکید کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن خانجانی موقر در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: به دنبال تصویب مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال 1398 و قرار گرفتن سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، هرچند با کاهش آمار زندانیان روبرو بودیم، اما امروز شاهد هستیم که این قانون سبب ساز افزایش سرقت های خُرد و بسته شدن دست قضات و نیروی انتظامی در برخورد با سارقان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: انتظار می رود، مجلسی ها با مشورت گرفتن از متخصصین حوزه قضایی برای کاهش آمار زندانیان، تخفیف در مجازات های دیگر را دنبال کنند و هرچه سریعتر برای استقرار امنیت بیشتر در جامعه، اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را در دستور کار خود قرار دهند.
دیوارکشی دور باغاتی که از ابتدا زمین باغی محسوب می شدند مانعی ندارد
دادستان همدان در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ماجرای دیوارکشی دور باغات برای حفاظت از این زمین ها چیست؟ عنوان کرد: مسئله جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که دیوارکشی دور زمین هایی که از ابتدا باغ محسوب می شدند و برای حفاظت از محصولات باغی و ادوات کشاورزی و باغداری است، هیچ مشکل قانونی ندارد.
خانجامی موقر تصریح کرد: در این حوزه می طلبد تا سازمان جهاد کشاورزی ورودی برنامه ریزی شده برای فراهم ساختن شرایط لازم در موارد مجاز درخصوص ساخت و سازها داشته باشد.
پرونده قابل توجه فساد مالی در همدان نداریم
وی همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه پرونده فساد مالی قابل توجهی در سطح استان نداریم، افزود: بیشتر کلاهبرداری های انجام شده در فضای مجازی و با سوءاستفاده کلاهبرداران از عدم آشنایی کاربران این فضا با مسائل اقتصادی رخ می دهد.
دادستان همدان از آزادی 275 زندانی با تلاش و کوشش ستاد دیه استان خبر داد و گفت: سال 1400 با جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان توسط خیران نیک اندیش، بخش قابل توجهی از بدهی های زندانیان جرائم غیرعمد پرداخت و آن تعداد یاد شده آزاد شدند.
هنوز پروانه ساخت اسکای مال داده نشده!
خانجانی موقر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که بالاخره ماجرای اسکای مال به کجار رسید و متولی اصلی این طرح کیست؟ گفت: هرچند متولی و مرجع اصلی رسیدگی به پروژه اسکای مال شهرداری است، اما با توجه به بررسی های انجام شده تاکنون پروانه ای برای این پروژه صادر نشده و سال گذشته به دلیل ابهامات بسیار در اجرای طرح جلوی ساختش گرفته شد.
وی همچنین با بیان اینکه عزم ما از سال 1398 بر این بوده و هست که با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد کنیم، تصریح کرد: برنامه های خوبی در پیش گرفته شده و با تعدادی از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه های استان با قاطعیت برخورده شده و این روند ادامه دارد.
این مقام مسئول قضایی اظهار کرد: درباره آزادسازی حریم رودخانه عباس آباد هم برنامه ریزی های لازم انجام شده، اما از آن جا که در حال حاضر بخشی از آب شرب همدان از این رودخانه تأمین می شود، شرایط لازم برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز وجود ندارد.
سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها
خانجانی موقر در ادامه به ضرورت افزایش نیروی انسانی در دستگاه قضایی برای سرع بخشیدن در امر رسیدگی اشاره و عنوان کرد: تلاش شبانه روزی همکاران ما برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده ها قابل ستایش است، اما متأسفانه با چارت سازمانی 50 درصدی، خواه ناخواه این زمان افزایش می یابد.
وی در همچنین به تلاش دستگاه قضایی استان برای احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، شاهد احیای 50 واحد تولیدی در سطح استان بودیم که این مهم به واسطه بازدیدهای میدانی و مکاتبه های بسیار با متولیان امر محقق شده است.
دادستان همدان اظهار کرد: یکی از مکشلات تولیدکنندگان درباره تسهیلات دریافتی آنان از بانک هاست، کهدر این زمینه بیشترین مشکل را با بانک کشاورزی و کمترین مشکل را با بانک ملی داشتیم.د
روند صدور پروانه ساخت در همدان به کندی انجام می شود
خانجانی موقر یکی از مشکلات دیگر در استان را افزایش اجاره بها یا قیمت مسکن آن هم خارج از عرف و قانون عنوان کرد گفت: در حمایت از اجاره نشین ها در سال 1400 تمام تلاشمان را انجام دادیم تا نرخ افزایش اجاره بها مطابق با مصوبات اعلام شده باشد.
وی افزود: عرضه مسکن در همدان مناسب نیست و از سویی روند صدور پروانه ساخت هم طولانی است، که این مسئله خود سبب ساز بالا رفتن اجاره بها می شود، در حالی که می توان با کاهش و یا حذف برخی از استعلامات غیرضروری در صدور پروانه ساخت سرعت بخشید.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادستان همدان پروانه ساخت انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»