خطر سقوط بیماران به زیر خط فقر با افزایش هزینه‌های درمانی/ چالش‌های پیش‌روی افزایش ویزیت پزشکان چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۷۷۲۳
اگرچه شورای عالی بیمه می‌گوید موافق افزایش ۲۸.۵ درصدی پایه افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت است، اما شورای عالی نظام پزشکی ضمن رد این پیشنهاد، افزایش بیشتری را خواستار شده؛ توقعی که برآورده شدن آن با مشکلات بسیاری مواجه است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ انتشار برخی اخبار در هفته‌های گذشته، روزهای پرچالش و جنجالی را برای نظام سلامت رقم زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند؛ بنابراین مرجع تصویب افزایش ویزیت پزشکان، سازمان نظام پزشکی نیست اما رقم‌های پیشنهادی از سوی شورای‌عالی این سازمان جنجال زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.
اگرچه شورای عالی بیمه می‌گوید موافق افزایش 28.5 درصدی پایه افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت در سال جاری است اما شورای عالی نظام پزشکی ضمن رد این پیشنهاد، افزایش بیشتری را خواستار شده‌اند. رقم پیشنهادی نظام پزشکی برای ویزیت پزشک عمومی 184 هزار تومان، پزشک متخصص 245 هزار تومان، فوق تخصص 294 هزار تومان و کارشناس پروانه‌دار 138 هزار تومان بوده است که اختلاف چند برابری و فاحشی با قیمت این خدمات در سال گذشته دارد اما باید دید نظام سلامت تا چه حد کشش افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را دارد؟
پاسخ این سؤال را باید از چند منظر بررسی کرد.
پرداخت 60 درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم
در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود 60 درصد است. یعنی تنها 40 درصد هزینه‌های بعضا سنگین درمانی روی دوش بیمه‌ها و دولت است در حالی که 60 درصد آن برعهده بیمه شده ها و بیماران است که این مسئله با قوانین کشور همخوانی ندارد. به اذعان معاون بیمه سلامت، طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به 25 درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به 75 درصد برسد اما عکس این شرایط اتفاق افتاده است.
خطر سقوط بیماران به زیر خط فقر
افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان در پی افزایش تعرفه‌ها تنها مشکل نظام سلامت نخواهد بود و طبق اذعان وزیر بهداشت، حداقل حدود 6 میلیون نفر در کشورمان تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند که در صورت افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی، ممکن است در درمان بیماری‌های خود دچار مشکل شوند یا آن را به تعویق بیندازند که با اصل عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی در تناقض است.
سال گذشته ایرج حریرچی، معاون وقت وزارت بهداشت اذعان داشت که در عرض یک‌سال حدود 612 هزار نفر به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفتند.
نظر سازمان بیمه سلامت درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی
مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سؤال که "نظر سازمان بیمه سلامت درباره قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی چیست؟" به تسنیم گفت: بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت باید مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد؛ همچنین در قانون بیمه همگانی بر تدوین تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی تأکید شده است اما من فکر می‌کنم این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم که لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در تصمیم‌گیری تعرفه خدمات تأثیرگذار است.
وی افزود: ما به عنوان سازمان بیمه‌گر به دو دلیل از مصوبه پیشنهادی شورای عالی بیمه و رشد 28.5 درصدی تعرفه حمایت می‌کنیم و با رشد غیرمتعارف پیشنهاد شده مخالفیم.
سازمان بیمه سلامت دو دلیل عمده را برای مخالفت با این افزایش شدید تعرفه‌ها عنوان کرده است. دلیل اول این است که اصل تعادل منابع و مصارف بیمه‌ها با رشدهای آنچنانی همخوانی ندارد. دلیل دوم نیز این است که حق بیمه سرانه در سازمان بیمه سلامت فقط هفت درصد رشد داشته است و متناسب با رشد پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نیست.
پیشنهاد افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها از سوی وزیر کار
چند روز پیش حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، خواستار شد که این تعرفه 10 درصد رشد داشته باشد.
در این نامه همچنین بر ضرورت یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک- در بخش خصوصی و دولتی نیز تأکید شد.
پیشنهاد وزیر کار برای این یکسان‌سازی، این بود که تعرفه پزشک در بخش خصوصی به میزان 10 درصد کاهش یابد. پیشنهادی که اختلاف 18.5 درصدی با مصوبه شورای عالی بیمه دارد و مشخص نیست نظر نهایی دولت، افزایش 28.5 درصدی تعرفه‌ها خواهد بود یا 10 درصدی.
نکته مهمی که در نامه وزیر کار به آن اشاره شده، یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه (دستمزد پزشک) در بخش خصوصی و دولتی است؛ در حال حاضر دستمزد پزشکان در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است که این امر منجر به سوق پیدا کردن بسیاری از پزشکان به سوی اشتغال در بخش خصوصی و کاهش کیفیت ارائه خدمات در مراکز دولتی نظام سلامت شده است. بنابراین این تصمیم (یکسان‌سازی جزءحرفه‌ای در بخش دولتی و خصوصی) می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات بخش دولتی منجر شود.
چالش دیگری که در بحث افزایش تعرفه‌ها وجود دارد این است که در صورت افزایش 28.5 درصدی تعرفه‌های پزشکی، آیا دولت توان این را دارد که میزان پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد تا مردم متحمل افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از افزایش ویزیت پزشکان نشوند؟
معاون سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این سؤال گفته است: با رشد متعارف تعرفه در حد مصوبه شورای عالی بیمه یعنی 28.5 درصد، سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد؛ بنابراین افزایش مطلوب پوشش بیمه‌ای برای کاهش پرداخت از جیب بیماران با شرایط فعلی قابل تصور نیست.
به گفته سازمان بیمه سلامت، برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمه‌ای، نیاز به منابع جدید وجود خواهد داشت؛ منابعی که محل تأمین آن‌ها هنوز مشخص نشده است.
نظر بیمه سلامت درباره افزایش تعرفه خدمات درمانی/ ویزیت پزشکان چه میزان افزایش می‌یابد؟چشم نگران بیماران به افزایش تعرفه‌های پزشکی/ ویزیت پزشکان در سال 1401 چقدر زیاد می‌شود؟انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بیمه سلامت بهداشت و درمان وزارت بهداشت سازمان نظام پزشکی پزشک بیمه سلامت بهداشت و درمان وزارت بهداشت سازمان نظام پزشکی پزشک سازمان نظام پزشکی سازمان بیمه سلامت افزایش تعرفه افزایش تعرفه ها شورای عالی بیمه تعرفه های پزشکی بیمه سلامت ویزیت پزشکان بخش خصوصی خدمات سلامت درصدی تعرفه تعرفه خدمات یکسان سازی نظام سلامت هزار تومان ویزیت پزشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۷۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.
مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ارایه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی و یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند. همچنین در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود نماید، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل بر روی پرینت نسخ، به منزله تایید وجود و صحت نسخه الکترونیک می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و عدم دریافت خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، می بایست همکاری لازم را برای اطمینان بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهد.
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت کلیه اقلام داروئی نسخ کاغذی در سامانه تایید خدمات نمایند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده ای در نرم افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می نماید. لذا در این موارد ضروری است قیمت گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.
رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان و یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در کلیه ساعت فعالیت داروخانه – اداری و غیر اداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل نمایند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ داروئی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نمی باشد و مبالغ بصورت یکجا قابل ثبت است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، برای بیمه شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.
وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه داروئی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود. بگونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.
رضایی بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده اند، وجود ندارد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»