به نقل از «مهر»

معلمان مطالبات خود را مطرح کردند/ «رتبه بندی» به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۴۰۷۵

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز پنج شنبه یک اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برخی شهرستان های کشورمان شاهد حضور معلمان در مقابل ادارات آموزش‌وپرورش و درخواست برای پیگیری و بررسی مشکلات و مسائل صنفی‌شان بودند.

این معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در برخی استان‌ها اعتراض خود را به عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان و اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش خبرنگاران مهر از استان های مختلف از جمله خوزستان، فارس، لرستان، شهرستان های تهران، کرمانشاه، اصفهان و.... حکایت از تجمع آرام معلمان و سر دادن شعارهایی در راستای رسیدگی به وضعیت معیشت شان دارد.

این تجمع های صنفی در مقابل ادارات آموزش و پرورش مرکز استان و برخی شهرستان ها برگزار شد.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اظهارات اخیر خود طی هفته جاری گفته است: با تدوین و نهایی شدن آئین‌نامه طرح رتبه‌بندی معلمان، برخی ایرادات آن نیز در ۲ جلسه باقیمانده مرتفع خواهد شد تا شاهد اجرای این طرح باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از ۳۱ اردیبهشت سال گذشته این طرح اجرا می‌شود، تصریح کرد: ۸۰۰ هزار معلم مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان هستند.

این در حالی است حجت‌اله الماسی مشاور وزیر آموزش و پرورش روز گذشته گفته بود: مدرک تحصیلی، سنوات تجربی، انطباق رشته تحصیلی و رشته تدریس، تدریس در کارگاه تخصصی یا دوره‌های ضمن خدمت، عضویت در کارگروه‌ها، پژوهش‌های معلمان، تولید محتوا، کسب مقام در جشنواره‌ها از شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان است.

وی با بیان این‌که قانون رتبه‌بندی معلمان در مراحل اجرا قرار دارد و قانون یک ماه تعیین کرده که آئین‌نامه آن تدوین شود، اظهار کرد: بعد از تدوین آئین‌نامه سه ماه برای اجرایی‌سازی این موضوع فرصت داده می‌شود و اکنون این قانون منتظر تصویب هیأت دولت است.

سرپرست دفتر حوزه وزارتی آموزش و پرورش با بیان این‌که در صورت تصویب فرآیند اجرایی‌سازی این آئین‌نامه در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی شروع می‌شود، بیان کرد: از هر زمانی که قانون رتبه بندی تصویب شود، فرآیند اجرایی آن و ابلاغ احکام از شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود.

همچنین صادق ستاری‌فر معاون وزیر آموزش و پرورش هم درباره تبیین استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان گفته است: پس از استقرار دولت جدید، مقرر شد که اعتبار لازم برای این قانون در لایحه بودجه گنجانده شود که دولت برای اجرای آن از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای همگام کردن سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی برای اجرای این قانون صرف نموده است، عنوان کرد: برای اولین بار قانون رتبه بندی فرهنگیان در روز ۱۶ اسفندماه در زمان بررسی بودجه که طبق آئین نامه داخلی مجلس هیچ طرح و لایحه‌ای نباید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد، با هماهنگی و همراهی مجلس، شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش در همان روز تصویب این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید؛ که در نهایت با تلاش‌های بسیار قانون رتبه‌بندی معلمان در ۲۳ اسفندماه توسط مجلس ابلاغ شد و پس از آن آئین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در آن سعی شده بود نظرات همه محققان، پژوهشگران و اصحاب تعلیم و تربیت گنجانده شود، در تاریخ ۲۳ فروردین به دولت تقدیم شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: قرار است لایحه در کمیسیون‌های هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت به تصویب برسد.

وی افزود: برای اولین بار برای تدوین این آئین نامه سعی شد مشارکت جمعی عواملی مؤثر و ذی نفعان در دستور کار قرار گیرد و نظرات مدیران کل استان‌ها و مدیران مناطق آموزش و پرورش کشور نیز مورد بررسی واقع شود.

وی تاکید کرد: البته این آئین نامه، آئین نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بوده و در فرایند بررسی در کمیسیون‌های دولت و همینطور در صحن هیئت وزیران امکان تعدیل مفادی از آن وجود خواهد داشت.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش از زمان تصویب قانون، سه ماه فرصت دارد که پیش‌بینی می‌کنیم فرآیند صدور احکام معلمان تا پایان بهار انجام شود. جزئیات اظهارات معاون وزیر را اینجا بخوانید.

کد خبر 5472591

منبع: مهر

کلیدواژه: نظام رتبه بندی معلمان استان های کشور تجمع اعتراضی بوشهر ماه رمضان 1401 ویروس کرونا شب قدر کرمانشاه آمار کرونا شب های قدر ارتش جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی مشهد ماه مبارك رمضان شیراز گرگان امام حسن مجتبی ع وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان قانون رتبه بندی شهرستان ها آئین نامه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۴۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست

بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبه‌بندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف دریافت می‌شود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمی‌کنند بر پایه همین رتبه بندی است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخش‌های مختلف مانند فراجا گرفته می‌شود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قرارداد‌های آن را بسته‌ایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.

او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخش‌های مختلف دریافت کنیم در شاخص‌های رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی می‌شود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحث‌های آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.

بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخص‌های مد نظر خود را از بخش‌های مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.

حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتا‌ها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.

پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور

در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه