انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی کافی است؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۴۹۷
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عمده منابع بانکها از سپرده مردم به دست آمده است. بنابراین مطلع شدن سپردهگذاران از محل هزینهکرد منابع بانکها، ضروری است. اینکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانکها توسط عدهای در قالب وام گرفته شده و پس داده نشده است، فقط به زیان بانکها نیست بلکه به زیان سپردهگذاران و عموم مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید
بدهکاران بانکی تسهیلات مسکن ملی را میبلعند؟/ وعده وزیر و چند نکته مهمشفافیت در عملکرد بانکها و محرم دانستن آحاد جامعه برای معرفی بدهکاران بانکی موضوعی است که همواره مطرح بوده و دولت سیزدهم از همان ماههای نخست بر عمل به این امر اصرار داشت و رئیسجمهور در دیداری که با مدیران عامل بانکها داشت به صراحت اعلام کرد که بانکها باید بر بدحسابها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانکها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
وی بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
جدیت دولت در معرفی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرحها و بنگاهها توسط بانکها انجام میشود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
در تعریف وزارت اقتصاد، ابربدهکار بانکی، به افرادی اطلاق میشود که ۱۰ درصد از اندوخته بانکها را در قالب تسهیلات دریافت کردهاند و از زمان تأخیر آنها در پرداخت اقساط ۱۸ ماه گذشته باشد.
پس از دستور رئیسجمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی برخی از بانکها بدهکاران حقوقی خود در سال ۱۳۹۹ را منتشر کردند اما خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود و بسیاری از بانکها نه تنها اقدامی در انتشار لیست مربوطه انجام ندادند بلکه این دستور را به فراموشی سپردند. اما در دو هفته اخیر به تدریج بانکها لیست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.
گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی بهروزرسانی کند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
سوالی که مطرح میشود این است که اکنون آیا صرف انتشار این فهرستها کافی است؟ قطعاً مرحله بعد، پیگیری برای بازپس دادن بدهیهای این افراد دانه درشت به بانکها است. با تسویه بدهی این افراد به بانکها، منابع جدیدی در اختیار بانکها قرار میگیرد که موجب تقویت قدرت وامدهی بانکها خواهد شد و امید است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با طراحی یک سامانه برخط قوی، از این پس جلوی انحراف تسهیلات بانکی را بگیرند.
به گفته مسئولان وزارت اقتصاد از زمان انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی تعدادی از آنها به سرعت پیگیر بازپس دادن بدهیهای خود به بانکها شدهاند تا از زیر فشار افکار عمومی و مطرح شدن به عنوان ابربدهکار خلاص شوند. اما به نظر میرسد بهتر است دستگاه قضایی نیز وارد این ماجرا شود و ابربدهکاران را به بازپس دادن بدهیهای خود مکلف کند.
منبع: ایرنا
کد خبر: 1137760 برچسبها بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی بانک ها و مؤسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران بدهکاران بانکی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهلت ارسال مقاله برای ویژهنامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
امتداد - مهلت ارسال مقاله برای ویژهنامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تا تاریخ 31/02/1403 برای پژوهشگران، محققان و علاقه مندان حوزه فناوری های نوین و بانکداری الکترونیک تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ با توجه به آثار فناوری های جدید بر متغیرهای کلالن اقتصادی و حکمرانی پولی، فصلنامه روند بانک مرکزی در نظر دارد ویژه نامه ای با موضوع « پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» و با محورهای زیر منتشر کند:
۱ بررسی آثار کلان اقتصادی و دلالت های سیاستی انتشار انواع پول های دیجیتال بانک مرکزی (کاربری سطح خرد یا کلان و مبتنی بر حساب یا میتنی بر توکن بودن انتشار)
۲ تبیین و بررسی نقش و جایگاه سایر نهادهای پولی ( مانند بانک های تجاری) پس از انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی
۳ اثرات انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی بر نحوه ارائه خدمات و محصولات بانک های تجاری
۴ انقلاب پول های دیجیتال و تحولات حکمرانی دیجیتال
۵ روش های شبیه سازی انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و بررسی مدل های پیاده سازی شده در سایر کشورها در بررسی آثار انتشار آن بر متغیرهای اقتصادی
۶ فرصت ها و چالش های تبادلات فرامرزی پول های دیجیتال بانک مرکزی (مزایا، معایب، محدودیت ها و فرصت ها)
۷ تاثیر متقابل رمزارزهای خصوصی و پول دیجیتال بانک مرکزی
۸ ارزیابی نظام دولایه انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و مقایسه آن با روش های در دسترس
۹ کیفیت و الزامات قراردادهای هوشمند مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی از منظر حقوقی، فنی و کسب و کاری
علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس ایمیل ravand@cbi.ir ارسال کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.