تورم روسیه به ۲۰ درصد می رسد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۷۸۱۰
صندوق بین المللی پول هشدار داده است اقتصاد روسیه در نتیجه تحریمهای غرب علیه این کشور به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین آسیب زیادی خواهد دید.
به گزارش قدس آنلاین، صندوق بین المللی پول هشدار داده است که اقتصاد روسیه در نتیجه تحریمهای غرب علیه این کشور به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین آسیب زیادی خواهد دید، نرخ تورم این کشور در سال جاری از ۲۰ درصد فراتر خواهد رفت و منابع خزانه داری آن به شدت کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این صندوق در گزارش خود اعلام کرد: در روسیه، تحریمها و عدم اطمینان بیسابقه، سایهای قوی بر سرمایهگذاریها و صادرات میاندازد و همچنین منجر به کاهش واردات و مصرف خصوصی میشود.
صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد: بخش انرژی، "ستون فقرات" اقتصاد روسیه، تا به امروز از تحریمها در امان مانده است.
اما این گزارش هشدار داد که "نشانههایی وجود دارد که صادرات انرژی روسیه در بازار رو به کاهش است" و تاکید کرد که "مهمتر از همه، آلمان و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا قبلاً شروع به جدا کردن اقتصاد خود از منابع انرژی روسیه کردهاند."
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از تقاضای فعلی برای نفت و گاز طبیعی روسیه ممکن است طی چند سال آینده از بین برود، "که روسیه را مجبور خواهد کرد صادرات خود را به مناطق دیگر متنوع کند."
این صندوق در بهروزرسانی پیشبینیهای اقتصادی خود که روز سهشنبه هفته گذشته به مناسبت نشستهای بهاری منتشر شد، اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری به میزان ۸.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
منبع: مهر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۷۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/