بررسی تصمیم عجیب پرسپولیس برای بردن پرونده رادوشویچ به دادگاه
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۶۱۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
پس از جدایی بوژیدار رادوشویچ از پرسپولیس و شکایت این دروازه‌بان از سرخ‌ها، کمیته وضعیت فیفا، پرسپولیس را محکوم به پرداخت باقیمانده قرارداد این بازیکن کروات کرد. بر همین اساس پرسپولیس باید ۸۶۶ هزار یورو که شامل مبالغ قرارداد رادوشویچ تا سال ۱۴۰۲ می‌شود را به او بپردازد.
حالا باشگاه پرسپولیس اعلام کرده این پرونده را به دادگاه CAS خواهد برد تا در آن‌جا به رای صادر شده اعتراض کند؛ اما به راستی پرسپولیس چقدر شانش پیروزی در این پرونده را دارد؟
مدیران وقت باشگاه پرسپولیس با علم به این که رادوشویچ به خاطر دریافت نکردن به موقع مطالباتش قانونا حق فسخ و مطالبه تمام پول قراردادش را دارد، از پرداخت به موقع دستمزد این بازیکن امتناع کردند و عملا راه فسخ قانونی را برایش باز کردند و حالا پرسپولیس به دنبال شکستن رایی است که بر اساس مفاد قرارداد طرفین (پرسپولیس و رادوشویچ) صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر از نظر حقوقی به پرونده رادوشوچ نگاه شود، پرسپولیس عملا شانسی برای پیروزی و کم کردن حکم کمیته وضعیت فیفا ندارد و احتمالا این موضوع را هم مدیران باشگاه کامل می‌دانند، اما شاید انگیزه خریدن زمان باعث شده آن‌ها بخواهند پرونده را به دادگاه عالی ورزش ببرند. نکته مهم ماجرا این‌جاست که بر اساس حکم فیفا در صورت تاخیر در پرداخت کامل طلب رادو، پرسپولیس باید ۵ درصد سود سالانه هم به مبلغ حکم نهایی (۸۶۶ هزار یورو) اضافه کند. این یعنی اگر پرونده به CAS برود و هرچه زمان برای صدور حکم دادگاه عالی ورزش طی شود، عملا به سود رادوشویچ خواهد بود و برای پرسپولیس چیزی جز زیان ندارد. از طرف دیگر نباید فراموش کرد پرسپولیس علاوه بر سود ۵ درصدی باید هزینه‌های دادرسی CAS را هم بپردازد که با احتساب این موضوع، رفتن به CAS چیزی جز زیان برای پرسپولیس نیست
منبع: خبر ورزشیمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بوژیدار رادوشویچ پرسپولیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۶۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»