بازار اجاره؛ دلایل و مقصران رشد بی محابای نرخ‌ها
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۸۰۱۱
فرارو- بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است این بدین معنی است که تعداد مستاجران در این مدت افزایش یافته است که باید گفت متغیر‌هایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره بی‌تاثیر نبوده است و هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه متوسط قیمت هر مترمربع مسکونی در تهران به ۳۵ میلیون تومان رسیده و این روند قطعا در سال جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد، باید انتظار داشت بازار اجاره تا پایان تابستان به روند صعودی خود ادامه دهد. یادتان باشد امسال بخشی از صاحبخانه‌ها، سوای میزان ارزش ملک، نرخ دلار و میزان تورم، روی رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم حساب کرده‌اند. چرا اجاره مسکن هر روز بالا می رود؟ میثم مهرپور کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دلیل عمده افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها در تهران طی یک سال اخیر وضعیت عرضه و تقاضا است، اظهار داشت: در این مدت نرخ اجاره بها حتی از تورم بخشی مسکن نیز پیشی گرفته، زیرا در حال حاضر تقاضا در بازار زیاد است، اما در مقابل آن عرضه به درستی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: با اینکه دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های ملی، در حال ساخت مسکن است و یا آن چیزی که بخش خصوصی نیز می‌سازد، باز هم میزان عرضه مسکن کم است و تمام متقاضیان را پوشش نمی‌دهد، بر این اساس، مشکل اصلی این است که واحد‌هایی که ساخته می‌شوند به هیچ عنوان متناسب با تقاضایی که وجود دارد نیستند.
مهرپور گفت: این عدم تناسب باعث شده که نرخ تورم بخشی مسکن در ۱۴۰۰ و همچنین از ابتدای سال تاکنون با جهش بسیار فراوانی روبرو باشد، از سویی در حال حاضر به دلیل اینکه سیاست‌گذاری ساخت مسکن متناسب با نیاز بازار نیست، خروجی این وضعیت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است، واحدهای مسکن مهر نیز نتوانست موجبات آن را فراهم کند که این وضعیت درست شود، زیرا کسانی که که مسکن مهر را تحویل گرفتند، عمدتا با نگاه سرمایه‌ای به این واحد‌ها نگاه کردند و خودشان در آن ساکن نشدند.
وی اضافه کرد: بنابراین این مشکل در مورد واحد‌هایی که در مناطق مرفه‌نشین نیز ساخته می‌شود، احساس می‌شود، این درحالی است که، پدیده خانه‌های خالی در بالای شهر و همچنین حاشیه شهر‌ها وجود دارد که این مسئله باعث شده تراکم ساخت مسکن به هیچ عنوان وضعیت درستی نداشته باشد. به بیان دیگر متاسفانه توازنی در ساخت مسکن ایجاد نشده و حتی واحد‌هایی که در در قالب طرح‌های دولتی نیز ساخته شده و یا خواهد شد به دلیل اینکه شرایط سکونت مناسبی ندارند و از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، شهری و امکانات زیرساختی و...، توسعه نیافته‌اند، مردم ترجیح می‌دهند در شهر‌های بزرگ سکونت کنند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: متاسفانه به دلیل تمرکز نداشتن داشتن ساخت‌و ساز‌ها در شهر‌های بزرگ، واحدهای زیادی در مناطق اقماری ساخته شده، اما به دلیل کمبود امکانات آن‌ها تا حدی امکان زیست ندارند، بنابراین زمانی که وضعیت اینگونه باشد، ما با گرانی مسکن و افزایش بهای اجاره روبرو خواهیم بود.
مهرپور تصریح کرد: می‌توان گفت با توجه به اینکه مسکن جزء مهمی از اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود، تا زمانی که ما با تورم افسار گیسخته روبرو هستیم، اجاره‌بها نیز نمی‌تواند متعادل باشد، از سوی دیگر زمانی که مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است، با هر افزایش تورم، ما با جهش قیمت روبرو بوده‌ایم، زیرا بازار‌های سرمایه در چنین شرایطی به صورت جهش قیمتی واکنش نشان می‌دهند؛ که این موضوع در بازار اجاره‌بها طی یک سال گذشته رخ داده است.
این تحلیل‌گر مسائل مسکن در ادامه با اشاره به راهکارهایی که دولت برای کنترل بازار اجاره به کار گرفته است، خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی مانند تعیین سقف برای اجاره‌بها جوابگو نیست، زیرا مسکن یک دارایی شخصی است که دولت نمی‌تواند برای آن قیمت را تعیین کند، در این زمینه تنها راهی که دولت می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند، اتخاذ و اجرای سیاست‌گذاری درست است تا از یک سو مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود، زیرا تا زمانی که یک کالای سرمایه ای محسوب می‌شود تقاضا برای خرید آن وجود دارد که طبعا در چنین وضعی قیمت‌ها همواره با روند رو به رشد روبرو هستند.
مهرپور همچنین در مورد سیاست ساخت واحدهای مخصوص استیجار، تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش از ۳۵ درصد از خانوار‌های کشور معادل ۹ میلیون خانوار مستاجر هستند، دولت نمی‌تواند این جمعیت را از طریق واحدهای مخصوص اجاره ساماندهی کند، با توجه به زمین و امکاناتی که در کشور وجود دارد، عملاً محال است که در کوتاه مدت دولت اقدامی در این جهت انجام دهد، در مقابل دولت می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک‌های اول تا سوم که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند، این اقدام را انجام دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره افزایش قیمت مسکن افزایش اجاره بها مستاجران بازار اجاره بازار مسکن سرمایه ای ساخت مسکن اجاره بها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۸۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»