بهادری‌جهرمی: هیچ تغییری در تیم اقتصادی و روند تصمیمات اقتصادی دولت رخ نداده است
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۲۲۵۶
سخنگو و دبیر هیئت دولت ضمن رد برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر تغییر در تیم اقتصادی دولت گفت: هیچ تغییری در تیم اقتصادی و روند تصمیمات اقتصادی دولت رخ نداده است.
خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی پس از انتشار گمانه زنیهایی در رسانه ها مبنی بر تغییر در تیم اقتصادی دولت، جزئیات تصمیم هیئت دولت را پیرامون تغییر ترکیب در کمیسیون اقتصادی دولت تشریح کرد و ضمن رد این گمانهزنیها گفت: آقایان محسن رضایی و صولت مرتضوی مانند سایر اعضای هیئت دولت همچون گذشته حق حضور در تمام کمیسیون های دولت از جمله کمیسیون اقتصادی را دارا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهادری جهرمی تصریح کرد: مباحث مطروحه در کمیسیون اقتصادی اجرایی نیست و موضوعات این کمیسیون هم صرفا بخشی از موضوعات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است.
دبیر هیئت دولت گفت: در هفت کمیسیون دولت بحث و تبادل نظر مقدماتی و پیشینی پیرامون موضوعات مطروحه در صحن هیئت دولت صورت میپذیرد. تصمیم نهایی و بدون اطلاع اعضای هیئت دولت در کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت اخذ نمیشود.
بهادری جهرمی در توضیح بیشتر پیرامون خبر حذف معاون اقتصادی و معاون اجرایی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی هیئت دولت گفت: پس از انتخاب و تعیین اعضای کمیسیون از بین اعضای هیئت دولت و مطابق آییننامه، جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضای انتخاب شده رسمیت می یابد. در خصوص برخی کمیسیونها و خصوصا کمیسیون اقتصاد این موضوع از مدتی قبل مطرح بود که به دلیل مشغله اعضا و وجود جلسات ستاد اقتصادی دولت، گاهی جلسات کمیسیون به نصاب لازم نمی رسد و عملا به منظور معطل نماندن بررسی موضوعات، جلسات بدون حد نصاب قانونی تشکیل می شد. این مشکل باعث شده بود موضوعات ارسالی از کمیسیون به هیئت دولت، مجدد به کمیسیون ارجاع گردد تا مطابق روال قانونی بررسی شود.
وی تصریح کرد: به طور خاص در مورد کمیسیون اقتصادی، آقایان صولت مرتضوی و محسن رضایی برای برون رفت از این مشکل، پیشنهاد دادند که از عضویت در کمیسیون اقتصادی حذف شوند. البته نمایندگان ایشان در کمیسیون اقتصادی حضور داشته و ایشان را از مباحث مورد نیاز مطلع خواهند نمود.
بهادری تاکید کرد: علاوه بر همه اینها، بنا بر قاعده کلی، هر زمان که نیاز باشد، آقای محسن رضایی و صولت مرتضوی خواهند توانست در جلسات کمیسیون اقتصادی همانند سایر اعضای هیئت دولت حضور یابند. از این رو صرفا برای رفع مشکل نصاب قانونی جلسات کمیسیون اقتصادی و روال قانونی پیدا کردن مذکرات و مصوبات این کمیسیون، عضویتشان از کمیسیون به پیشنهاد خودشان حذف شد.
بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت: تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی با درخواست خود اعضا انجام شدانتهای پیام/
برچسب ها: بهادری جهرمی تیم اقتصادی دولت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بهادری جهرمی تیم اقتصادی دولت کمیسیون اقتصادی تیم اقتصادی دولت اعضای هیئت دولت تیم اقتصادی جلسات کمیسیون بهادری جهرمی محسن رضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»