مخبر، رئیس تیم اقتصادی دولت است، اما وزرای رئیسی زیر بار او نمیروند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۳۲۳۷
آفتابنیوز :
* در آغاز کار دولت سیزدهم، نقطه ضعف بزرگی که به چشم میآمد، ناهماهنگی در راس مدیریت اقتصادی بود. از یکسو میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه (نزدیک به جبهه پایداری) کار خود را میکرد؛ رییس بانک مرکزی تقریبا با معاون اول هماهنگ بود. وزیر کار و رفاه با انتقادات تندی به جهت کارآمدی مواجه شد؛ وزیران اقتصاد و صمت نیز از نگاه کارشناسان دورنمای روشنی نداشتند و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* در این میان بحث محسن رضایی از همه مهمتر بود. او در تبلیغات انتخاباتی خود را به عنوان متخصص اقتصاد با نمره عالی در مقطع دکتری معرفی کرد و انتظار میرفت نقش جدی در دولت به او سپرده شود؛ اما خیلی زود روشن شد نقش محسن رضایی بیش از آنکه واقعی باشد، در حد یک تعارف سیاسی است و مرد پشتپرده اقتصاد، مخبر خواهد بود.
*مخبر کارنامه شفافی که در پیش چشم مردم باز باشد، نداشت. ستاد اجرایی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی عملکردش آشکار نیست. ترازنامههای مالی این نهاد در بیرون منتشر نمیشود و به دلیل انحصاری و غیررقابتی بودن فعالیتهایش نمیتوانست مخبر را به عنوان یک مدیر عملیاتی به جامعه اقتصادی کشور معرفی کند.
* حتی اکنون که گفته میشود مخبر نقش اول را در اقتصاد دارد، همچنان کارنامه او شفاف نیست. او با تیزهوشی سیاسی، به ندرت وارد گود میشود و بهگونهای عمل میکند که ناکارآمدیهای دولت رییسی به حساب او منظور نمیشود. درست مثل کسی که وارد دریا میشود اما خیس نمیشود.
* در میان همه انتقاداتی که رسانهها یا نمایندگان مجلس مطرح کردهاند هیچ ردپایی از انتقاد به شخص مخبر وجود ندارد. به بیان درست، آقای مخبر، مختار بلامسوولیت است. یعنی او سکاندار اقتصاد است؛ اما واکنشها و انتقادات به شخص آقای رییسی برگردد که تخصص و دانش اقتصادیاش در حد کارشناسان معمولی است.
* حذف محسن رضایی از تیم اقتصادی، لابد به اعتبار اینکه «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» انجام شده، اما این اقدام نمیتواند خیال رییسی و مخبر را راحت کند.
اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت، فقط ژست کارآمدی میگیرند و با آمارها و اطلاعاتی که راستیآزمایی نمیشوند و پروپاگاندا میکنند از طرفی برای پوشاندن کارنامه ضعیف چون غالبا وابستگی جناحی دارند، در عرصه سیاسی عرضاندام میکنند و به همین دلیل، زیر بلیت مخبر هم نخواهند رفت. در عین حال، مخبر هزینه حضور آنها را باید بپردازد. حاصل کار آن خواهد شد که مخبر در پایان دولت سیزدهم ترجیح خواهد داد به ستاد اجرایی برگردد و مدیریت انحصاری خود را ادامه دهد. شاید به همین دلیل است که او با آنکه معاون اول رییسجمهور است، ریاست ستاد اجرایی را رها نکرده است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دولت سیزدهم تیم اقتصادی دولت محسن رضایی محمد مخبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری