مخبر، رئیس تیم اقتصادی دولت است، اما وزرا زیر بار او نمی‌روند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۲۹۷۰
محمد مهاجری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
۱- آقای رییسی، از ابتدا ستاد اقتصادی دولت را به آقای مخبر سپرد و قرار شد هماهنگی تیم با او باشد. حتی یک‌بار که محسن رضایی در پاییز گذشته اعلام کرد به زودی یارانه‌ها دوبرابر خواهد شد، رییسی با کنایه به رضایی گفت که هیچ تصمیم و اظهارنظری خارج از ساختاری که او تعیین کرده قابل اجرا نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- در آغاز کار دولت سیزدهم، نقطه ضعف بزرگی که به چشم می‌آمد، ناهماهنگی در راس مدیریت اقتصادی بود. از یک‌سو میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه (نزدیک به جبهه پایداری) کار خود را می‌کرد؛ رییس بانک مرکزی تقریبا با معاون اول هماهنگ بود. وزیر کار و رفاه با انتقادات تندی به جهت کارآمدی مواجه شد؛ وزیران اقتصاد و صمت نیز از نگاه کارشناسان دورنمای روشنی نداشتند و...
۳- و در این میان بحث محسن رضایی از همه مهم‌تر بود. او در تبلیغات انتخاباتی خود را به عنوان متخصص اقتصاد با نمره عالی در مقطع دکتری معرفی کرد و انتظار می‌رفت نقش جدی در دولت به او سپرده شود؛ اما خیلی زود روشن شد نقش محسن رضایی بیش از آنکه واقعی باشد، در حد یک تعارف سیاسی است و مرد پشت‌پرده اقتصاد، مخبر خواهد بود.
۴- مخبر کارنامه شفافی که در پیش چشم مردم باز باشد، نداشت. ستاد اجرایی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی عملکردش آشکار نیست. ترازنامه‌های مالی این نهاد در بیرون منتشر نمی‌شود و به دلیل انحصاری و غیررقابتی بودن فعالیت‌هایش نمی‌توانست مخبر را به عنوان یک مدیر عملیاتی به جامعه اقتصادی کشور معرفی کند.
۵- حتی اکنون که گفته می‌شود مخبر نقش اول را در اقتصاد دارد، همچنان کارنامه او شفاف نیست. او با تیزهوشی سیاسی، به ندرت وارد گود می‌شود و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که ناکارآمدی‌های دولت رییسی به حساب او منظور نمی‌شود. درست مثل کسی که وارد دریا می‌شود، اما خیس نمی‌شود.
۶- در میان همه انتقاداتی که رسانه‌ها یا نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند هیچ ردپایی از انتقاد به شخص مخبر وجود ندارد. به بیان درست، آقای مخبر، مختار بلامسوولیت است. یعنی او سکاندار اقتصاد است؛ اما واکنش‌ها و انتقادات به شخص آقای رییسی برگردد که تخصص و دانش اقتصادی‌اش در حد کارشناسان معمولی است.
۷- حذف محسن رضایی از تیم اقتصادی، لابد به اعتبار اینکه «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» انجام شده، اما این اقدام نمی‌تواند خیال رییسی و مخبر را راحت کند.
اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت، فقط ژست کارآمدی می‌گیرند و با آمار‌ها و اطلاعاتی که راستی‌آزمایی نمی‌شوند و پروپاگاندا می‌کنند از طرفی برای پوشاندن کارنامه ضعیف، چون غالبا وابستگی جناحی دارند، در عرصه سیاسی عرض‌اندام می‌کنند و به همین دلیل، زیر بلیت مخبر هم نخواهند رفت. در عین حال، مخبر هزینه حضور آن‌ها را باید بپردازد. حاصل کار آن خواهد شد که مخبر در پایان دولت سیزدهم ترجیح خواهد داد به ستاد اجرایی برگردد و مدیریت انحصاری خود را ادامه دهد. شاید به همین دلیل است که او با آنکه معاون اول رییس‌جمهور است، ریاست ستاد اجرایی را رها نکرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمد مهاجری مخبر دولت رئیسی محسن رضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»