تقلیل «عدالت» ذیل عنوان «عدالتخواهی»

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فرافکنی به بهانه «پول تو جیبی»

داود مختاریانی در یادداشتی برای «اطلاعات» نوشت: « انتشار اسناد مالی پاداش‌های پرداختی فدراسیون فوتبال به مشاوران رسانه‌ای فدراسیون در زمان ریاست عزیزی خادم توسط فدراسیون فوتبال در نگاه اول کاری ضد فساد و برای شفاف سازی عملکرد فدراسیون فوتبال به نظر می‌رسد ولی با نگاهی به اعداد و ارقام پاداش‌های پرداختی و اشخاصی که این مبالغ را در سفرهای همراه تیم ملی دریافت کرده‌اند نه تنها تخلف قابل توجهی مشاهده نمی‌شود، بلکه نشان دهنده این است که گروه جدید مدیریتی فدراسیون فوتبال برای اینکه اذهان را از عملکرد ضعیف خود منحرف کنند اقدام به انتشار چنین اخباری کرده‌اند.

در همه سفرهای ورزشی معمولاً به همراهان تیم‌های ورزشی از جمله خبرنگاران، به دلیل مشکلاتی که در هتل محل اقامت برای تهیه غذاو … وجود دارد، مبلغی به عنوان پول تو جیبی پرداخت می‌شود تا خود خبرنگار یا همراه تیم مستقل اقدام به تهیه خوراک خود کند و عوامل فدراسیون درگیر تهیه غذا نباشند و به امور مهمتر برسند.

اگر صحبت سر این باشد که چرا فدراسیون این افراد را به عنوان همراه با خود برده است، باز جای بحث دارد ولی وقتی فقط مبلغ پرداختی بابت پول تو جیبی با جزئیات کامل منتشر می‌شود، این‌کار هدفی جز فرافکنی نخواهد داشت.

پرداخت پاداش ۶۵۰ و ۵۰۰ یورویی به همراهان تیم ملی در قالب پول تو جیبی به هیچ وجه امر غیر عادی نیست و در همه سفرها مرسوم است. هرچند پرداخت پاداش غیر متعارف به افراد خاص از جمله سرپرست و آشپز تیم ملی جای دفاع ندارد ولی در موقعیت فعلی که هم و غم مدیران فدراسیون باید تدارک برای حضور آبرومند در جام جهانی باشد، پرداختن به این موارد جزئی غیر عادی به نظر می‌رسد.

هفته گذشته یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل اتهام فساد مالی بازداشت شد و قبل از آن هم یکی دیگر از اعضا به دلیل عملکرد ضعیف از سمت خود در باشگاه مربوطه عزل شد و بدون اینکه هیچ سمتی در فوتبال داشته باشد عضو هیأت رئیسه فدراسیون است! که این هم خود یکی از طنزهای حوزه مدیریت فوتبال ماست.

از طرفی از زمانی که گروه فعلی سکان هدایت فوتبال را به دست گرفته‌اند هیچ حرکت مثبت قابل توجهی انجام نشده است و تنها خبر خوب حضور تیم ملی فوتبال در گروهی نسبتاً آسان در جام جهانی بود که آن‌هم به قید قرعه انجام گرفت و فدراسیون فوتبال نقشی در آن نداشت.

از قدیم گفته‌اند مشت نمونه خروار است. وقتی خبر مهم بازی دوستانه با برزیل و آرژانتین که توسط دبیر فدراسیون اعلام شد و برای فوتبال ما خبر بسیار بزرگ و اتفاق تاریخی محسوب می‌شود، یکروز بعد سرپرست فدراسیون از چنین خبری اظهار بی اطلاعی کرد، نشان می‌دهد که در داخل فدراسیون چه بی نظمی مدیریتی نگران کننده‌ای وجود دارد.

شکی نیست که انتشار دهندگان خبر پرداخت پول تو جیبی، در این مدت پیگیر پیدا کردن مدارکی با مبالغ بیشتر و بزرگتری بودند ولی وقتی دستشان به جایی نرسیده است، به همین چند صد یورو بسنده کرده‌اند تا شاید بتوانند با فرافکنی فشارهایی را که به دلیل عملکرد ضعیف مدیریت فدراسیون بر آنها وارد می‌شود خنثی کنند.»

 

بحران عدالت

احمد زید‌آبادی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از هفتاد سال منادی استقرار عدالت در سطح جهان بود. ... در واقع «عدالت»، دستاویز ایدئولوژیک سران حزب کمونیست شده بود تا تحت لوای آن، یکی از بی‌رحم‌ترین و بیدادگرانه‌ترین رژیم‌های سیاسی تاریخ بشر را به مردم تحت سلطه خود تحمیل کنند. فجایعی که به نام عدالت در دوران حیات اتحاد شوروی به خصوص در دوره زمامداری ژوزف استالین به وقوع پیوست، خارج از حد تصور است. ... به نظرم راز مگویی در پشت این ماجرا وجود ندارد و تمام فاجعه به تعریف اشتباه کمونیسم روسی از مفهوم عدالت باز می‌گردد.  عدالتِ مورد نظرِ کمونیسم روسی، صرفا الغای مالکیت شخصی و اشتراکی کردن دارایی‌ها به بهای سلطه مطلقه حزبی یکه‌تاز بر تمام مقدرات جامعه و امور خصوصی مردم بود. این تعریف از عدالت، ده‌ها میلیون‌ها انسان بی‌گناه را زیر چرخ‌های مهیب دولتی مخوف و تمامیت‌خواه قربانی کرد، بدون آنکه فریادشان به گوش کسی برسد. این در حالی است که عدالت مفهومی بسیار وسیع دارد و در واقع، تمام زوایای زندگی جمعی بشر را در برمی‌گیرد. ... در بین شخصیت‌های ممتاز تاریخ، امام علی عدل را «یضعُ الاُمور مواضِعها» تعریف کرده است که معنی آن «قرار گرفتن هر چیزی سرِ جای خود» است. ... در واقع، عدالتِ لیاقت‌سالارانه مورد نظر امام علی بر مبنای مجموعِ سخنان او، رعایتِ حرمتِ جان و مال و حقوق و حیثیت و آبرو و احترام و منزلت و به خصوص آزادی تک‌تک افراد جامعه را شامل می‌شود. بر این مبنا، در درجه نخست، اگر افراد جامعه به رغم لیاقت و تخصص‌شان، از تصدی اداره امور جامعه محروم شوند، مصداق بی‌عدالتی و ظلم است؛ همان‌طورکه اگر افراد ناشایست و بدون تخصص، مناصب را به عهده گیرند، خلاف عدالت و عین بیدادگری به شمار می‌رود. در این دیدگاه، همچنین هرگونه تعرض به جان و مال و آبرو و آزادی و حیثیت و منزلت و احترام تک تک افراد جامعه از سوی حکومت یا دیگر افراد نیز خلاف عدالت و مترادف ظلم و بیداد است و عدل تنها از طریق رعایت حرمت و حریم شهروندان در تمام این زمینه‌ها و توزیعِ منصفانه امکانات و ثروت‌ِ عمومی و ایجاد فرصت برابر برای رشد و ترقی عموم افراد جامعه، قابل دستیابی است.

تردیدی نیست که این مفهوم از عدالت در جامعه ایران مغفول مانده و در عوض شکلی مسخ‌شده از نوعی عدالتِ مارکسی به خصوص در سال‌های اخیر تحت عنوان «عدالت‌خواهی» مطرح و ترویج ‌شده به‌طوری‌که مفهوم موّسع عدالت را به برخی امور جزیی اقتصادی و طبقاتی تقلیل داده است. این درک مضیق و مسخ‌شده از عدالت، افزون برآنکه مانع توسعه اقتصادی و رفاه عمومی جامعه می‌شود، دستاویزی برای پنهان کردنِ زشت‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی تحت نام عدالت را نیز به دست برخی افراد و گروه‌ها داده است. متاسفانه در غیاب بحث آزاد و عمومی در باره مفهوم عدالت و مصادیق آن در سطح کشور، همان درک ناقص و اشتباه از عدالت، عملا در حال سیطره بر بخشی از جامعه به خصوص در بین طیفی از حامیان حکومت است. واقعیت این است که چنین درکی از عدالت، جایی در منابع اصیل دینی ندارد و اصرار بر آن، علاوه بر گسترش فزاینده بی‌عدالتی در جامعه ایرانی، نهایتا به ریشه‌های اصلی خود بازگشت می‌کند. ریشه‌های اصلی این مفهوم از عدالت، تفاسیرِ گوناگونِ ایدئولوژی مارکسی به ویژه از نوع روسی آن است. چنین فاجعه‌ای در سال 54 در بین سازمان‌های چریکی مسلمان رخ داد و روند طب یعی تحول در کشور ما را به سمتِ مسیری پرمخاطره و بسیار هزینه‌زا منحرف کرد. بدبختانه آن داستان به صورتی متفاوت در حال تکرار است.

 

در خدمت و خیانت سریال‌سازی به زبان فارسی

جواد محرمی در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «تا به حال چقدر مدیران سازمان صداوسیما به ظرفیت سریال‌سازی برای تقویت زبان فارسی فکر کرده‌اند؟ به ضرس قاطع می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین آفت‌های زبان فارسی را باید در برنامه‌های رسانه ملی و به ویژه سریال‌های تلویزیونی جست‌وجو کرد. جالب است که فیلمنامه‌نویس‌ها اغلب در تحریر آثار نه تنها خود را موظف به تقویت زبان فارسی نمی‌بینند بلکه حتی قید و بندی هم برای ضایع کردن این زبان برای خود قائل نبوده و نیستند.

کمتر سریالی را می‌توان سراغ گرفت که دیالوگ‌های آن زبان فارسی را پاس داشته باشد. اگر بخواهیم به معدودی از آثاری که طی ۴۰ سال اخیر از سیما پخش شده و دیالوگ‌های آن که نسبتی محترمانه با زبان فارسی داشته‌اند، اشاره کنیم، احتمالاً به اندازه انگشتان یک دست هم نباشند. برخی آثاری که دهه ۶۰ پخش می‌شد مانند سربداران و ابوعلی سینا در این شمار می‌گنجند. مرحوم علی حاتمی با سریال هزاردستان اگرچه نوعی متکلف از زبان را در محاوره کاراکترهایش گنجاند، اما نمی‌توان درک قابل ستایش او را از زبان فارسی نادیده گرفت. داوود میرباقری نیز با سریال‌های تاریخی «امام علی (ع)» و «مختارنامه» و نیز «معصومیت از دست رفته» تا حدودی دین خود را به زبان فارسی اداکرده و دست‌کم از این لحاظ به مخاطبش احترام گذاشته است.

سریال «روزی روزگاری» که در دهه ۷۰ از سیما پخش می‌شد نیز نسبت درستی با زبان فارسی برقرار کرده بود. بی‌انصافی است که به آثار حسن فتحی و سریال‌هایی، چون «شب دهم» و «پهلوانان هرگز نمی‌میرند» به عنوان پاسبانان زبان فارسی اشاره نشود. مسعود جعفری‌جوزانی نیز از جمله کارگردان‌هایی است که فهم درستی در استفاده از زبان فارسی در آثارش داشته است، اما شاید آخرین اثری که به نوعی مؤثر موجب تقویت زبان فارسی در بین مخاطبان خود شد «بانوی عمارت» بود که نقش احسان جوانمرد به عنوان نویسنده در آن غیرقابل انکار است، اما با نهایت تأسف باید گفت که بخش عمده‌ای از سریال‌های تلویزیونی منشأ خیانت به زبان فارسی بوده‌اند؛ آثاری که نه تنها وفادارانه عمل نکرده‌اند بلکه به روی صورت این زبان چنگ انداخته و آن را زخمی کرده‌اند. اغلب آثاری که به عنوان آثار اجتماعی می‌شناسیم از این آفت در امان نبوده‌اند، حتی می‌توان به آثار زیادی اشاره کرد که در ژانر تاریخی ساخته شده‌اند، اما زبان در آن‌ها به استضعاف کشیده شده است.

اخیراً رئیس رسانه ملی در نشستی با هنرمندان از حمایت این سازمان برای تولید آثار نمایشی سخن گفته، اما جای پاسداشت زبان فارسی در سخنان پیمان جبلی به عنوان یک مطالبه جدی و یک شرط مهم در فیلمنامه‌نویسی خالی بود.

سؤال این است که آیا بدون اهتمام جدی به پاسداشت زبان فارسی و طرح مطالبه‌گونه آن می‌شود دورنمایی سالم از ارتقای زبان فارسی متصور شد؟ راز این همه بی‌توجهی به زبان فارسی در سیما چیست و چرا ظرفیت‌های نمایشی برای ارتقای این میراث بزرگ فرهنگی نادیده گرفته می‌شود؟»

 

ضرورت تحول در شیوه تغییر مدیران!

محسن پیرهادی در سرمقاله «رسالت» نوشت: « نفس تغییر و تحول در مناصب اجرایی و مدیریتی، نه خوب است و نه بد؛ اما کشور را معطل این تغییرات نگاه‌داشتن، بسیار غلط و فرصت سوز است.

یک. چندی پیش، رئیس‌جمهور محترم بر عدم به‌کارگیری بانیان وضع موجود در جایگاه‌های مدیریتی تأکید کردند که نکته به‌جایی است. وزیر محترم کار هم چندی پیش از تغییر هزار مدیر و ضرورت ادامه تغییرات گفت. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که چهل سفیر جمهوری اسلامی ایران در نوبت تغییر هستند.

دو. همان‌قدر که تغییرات یک‌باره و آنی می‌تواند خسارت‌بار باشد، طولانی شدن بازه تغییرات هم آسیب‌زاست. باید دقت کرد که عمر یک دولت، جمعا چهار سال است و تا چند ماه دیگر، یک‌چهارم این زمان به پایان می‌رسد. تحول در مدیریت امری مطلوب و مستحب و به‌ویژه پس از هشت سال دولت به‌اصطلاح تدبیر واجب هم هست، اما نمی‌توان کشور را مرتبا در معرض تحول نگاه داشت.

سه. مسئولیس که فضای کاری خود را باثبات نبیند و هر هفته منتظر تغییر باشد، عملا جسارت و انگیزه‌ای برای کار جدی نخواهد داشت. از سوی دیگر، تغییر بسیاری از مدیران در بخش‌های تخصصی و مدیریت‌های میانی، نمی‌تواند اقدامی صحیح باشد. ازاین‌روی، شاید در حوزه هر وزارتخانه، جمعا چند ده نفر از دولت قبل مانده باشند که عملا با ارتباطات سیاسی، یک جایگاه تخصصی را اشغال کرده‌اند. شاید لازم باشد شخص رئیس‌جمهور محترم و معاون اول او، شخصا بر موضوع نظارت کنند و با تعیین یک موعد مشخص (مثلا پایان بهار) تمام تغییرات لازم را تا نقطه پایان به سرانجام برسانند و پس‌ازآن، دیگر تغییرات فقط بنا به‌ضرورت و به‌صورت موردی باشد.

چهار. شرایط اقتصادی جامعه ما، فرصتی برای آزمون‌وخطا نگذاشته است. به نظر می‌رسد همین حالا هم برای تحقق برخی وعده‌های دولت همچون تک‌رقمی کردن نرخ تورم در بازه مشخص و همچنین ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، کمی دیر شده باشد. به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می‌شود که وزرا و مسئولان اجرایی را مأمور به ارائه گزارش پیشرفت در مسیر اجرایی شدن هر پروژه نمایند. شاید این روش، بهترین متر و معیار برای سنجش میزان تطابق مسئولان با وعده‌های دولت باشد. باید با شتاب اقدام کرد و حتی یک روز را هم از دست نداد.»

 

مأموریت مرموز جوخه‌های عملیاتی غرب

محمد ایمانی در یادداشتی برای «کیهان» نوشته: « هرقدر پرسش منطقی، روشنگر است، سؤال مغالطه‌آمیز، مقدمه تحریف و جهل مرکب است. ...  در حالی که 8 ماه از تشکیل دولت سیزدهم و کمتر از دو سال از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد، تقریبا هفته‌ای نیست که یک یا چند فضا‌سازی گسترده علیه این دو نهاد - و سایر نهاد‌ها و شخصیت‌های انقلابی حاضر در میدان- از سوی اردوگاه معارض انجام نشود. تحریف، تخریب و تهمت‌پراکنی به‌گونه‌ای است که مجال سالم و ضروری نقد را از بین می‌برد و بستری از ‌ترور شخصیت و یأس‌آفرینی را فراهم می‌کند. جالب اینکه اگر یک جوخه این یگان عملیاتی علنا به تخریب و ‌ترور شخصیت می‌پردازد، جوخه دیگر مأموریت دارد مهاجمان را به گروه‌های داخل نظام نسبت دهد و موجب بدبینی و درگیری در میان طیف‌های انقلابی شود. از پربسامد‌ترین اقدامات این طیف - در کنار ‌ترور شخصیت- این قبیل شبهه‌افکنی‌هاست: «چرا دولت و مجلس و دستگاه قضایی پس از یک دست شدن حاکمیت، کاری برای مقابله با تورم و گرانی و ساماندهی اقتصاد کشور نمی‌کنند؟ چرا هیچ برنامه اقتصادی روشنی ندارند؟ اگر فروش نفت افزایش یافته، چرا اوضاع اقتصادی همچنان نابسامان است؟ و چرا با آمریکا توافق نمی‌کنند تا اقتصاد رونق بگیرد؟ و...»  علت بیش‌فعالی و به دست و پا افتادن محافل مذکور، هراس از موفقیت‌های تدریجی جمهوری اسلامی در دو عرصه سیاست خارجی و مهار خسارت‌های مدیریت ‌اشرافی است. ...  مستندات فراوان، نشان می‌دهد که پرسشگران طلبکار امروز، قرار بود ایران را به چه ویرانه و میدان جنگی تبدیل کنند. فتنه بنزینی در اواخر آبان 98 اتفاق افتاد و کمتر از دو ماه بعد، شهید سلیمانی ‌ترور شد. ... دو ماه پس از این ‌ترور، پای بحران کرونا به کشور باز شد. مع‌الاسف برخی دولتمردان تا روزهای آخر مدیریت‌شان، نابسامانی در واکسیناسیون را به توقف برجام و عدم همکاری با FATF ربط می‌دادند و حال آنکه دولت بعدی ثابت کرد آن ادعا‌ها صرفا بهانه‌جویی بوده است. ...  اغلب شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت روحانی و در مقایسه با دولت قبل از آن، منفی و همراه با پسرفت شدید بوده‌اند. از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید و درآمد سرانه ملی،‌ اشتغال، کسری بودجه، صادرات نفتی و غیرنفتی، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، سهولت یا سختی کسب‌وکار، میزان سرمایه‌‌گذاری، حجم نقدینگی، ارزش پول ملی، کسری بودجه، و بدهی‌های دولت. ...  کشوری که طبق نقشه آمریکا و همراهی اروپا قرار بود نتواند حتی یک بشکه نفت بفروشد و دست‌ها را برای مذاکره بالا ببرد، ظرف یک سال اخیر توانسته تدریجا صادرات نفت را از چند صد هزار بشکه به 1 تا 1/5 میلیون بشکه برساند، صادرات غیرنفتی را 40 درصد افزایش دهد و حجم تجارت خارجی را بدون برجام و FATF، به حدود سال 96 یعنی سال اوج اجرای برجام برساند. انعقاد ۸ میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری، جبران کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، توقف استقراض و تسویه بدهی ۹۰ هزار میلیاردی، و تورم 60 درصد و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، کاهش 13 درصدی تورم (از 60 درصد به 43 درصد) از دیگر کار‌های مهم انجام شده در همین دوره کوتاه مدیریتی است. ...  شرط ادامه موفقیت‌ها، تمرکز نیروهای انقلابی و مسئولان و قوا بر موضوع راهبردی «نبرد نقشه‌ها» است. دشمن با کمک و خدمت گرفتن عناصر خائن و افراد غافل، تمام توان خود را به کار گرفته تا همدلی و هم‌افزایی نیروها در داخل نظام تداوم پیدا نکند. این، یک عملیات اطلاعاتی- رسانه‌ای همه‌جانبه است. هدف، درگیر کردن افراد و نهاد‌های داخل نظام با هم، و عقب راندن امید احیاشده در مردم است. خطای بزرگی است اگر تصور شود نقشه کشاندن کشور به درگیری‌های فرصت‌سوز و امنیت‌برانداز داخلی، منحصر به دوره مدیریت غربگرایان بود و اکنون متوقف شده است.»

 

ایران، غایب بزرگ

جاوید  قربان‌اوغلی در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «۹ ماه از روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم‌ می‌گذرد. از شعارهای دوره مبارزات انتخاباتی که فقط با نگاه پررنگ به «صندوق رأی» و «صندلی پاستور» بر زبان کاندیداها جاری می‌شود که بگذریم، به جرئت می‌توان ادعا کرد سیاست خارجی کشور در 9 ماه اخیر در همه حوزه‌ها بلاتکلیف، سردرگم‌ و بی‌برنامه است و همچون کشتی بی‌لنگر در توصیف مولاناست که «کژ می‌شد و مژ می‌شد».

1- افق توافق هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بیش از یک ماه است که مذاکرات و توافق در همه موضوعات مرتبط با برجام خاتمه یافته و براساس اطلاعات موثق باقری‌کنی هم در جلسه‌ای مرتبط گفته است که دیگر کاری در وین ندارد و باید «تصمیم سیاسی» اتخاذ شود. دولت جدید شش دور مذاکرات دولت قبل را کنار گذاشت، برای توجیه جلوگیری از توافق در دسترس هفته‌های آخر دولت روحانی، مواردی را خارج از محدوده برجام، به‌عنوان شرط توافق روی میز گذاشت. از مذاکره مستقیم با طرف اصلی سر باز زد و در مقابل خواسته آمریکا که گفته است اگر تحریم‌های غیر از برجام لغو شود باید درباره دیگر موارد نیز مذاکره و توافق شود، بی‌اعتنایی کرد. وزیر خارجه دولت انقلابی هم که ظاهرا فقط دستی از دور بر مذاکرات دارد، گاهی با گزاره‌هایی که نقل مجالس و فضای مجازی است، سخن‌رانی می‌کند.

2- برجام روحانی و ظریف هر عیب و نقصی داشت، حداقل توانست پول‌های آزادشده را مستقیم به خزانه کشور بیاورد. اقدامی که ترامپ بارها به خاطر آن، به شدت به اوباما حمله کرد. در دولت انقلابی اما ۴۰۰ میلیونی که پس از آن ۴۳ سال دولت فخیمه انگلیس پس داد، به حسابی نزد دولت عمان واریز کرد تا در مواردی خاص هزینه شود. این بار نه از گاندوسازان وطنی خبری بود و نه اخبار ۲۰:۳۰ که نکته‌گیری‌های سطحی از دولت روحانی هر شب تیتر خبرهایش باشد. گویی همه مشکلات کشور، گرانی، تورم، بی‌کاری، کرونا و... در دولت انقلابی حل شده و حتی ماجرای «سیسمونی‌گیت» و سفر خانواده مدیر انقلابی و جهادی در ماه مبارک در برابر چشمان مردمی که در سخت‌ترین شرایط زندگی! می‌کنند، ارزش خبری ندارد و البته توجیه و ماست‌مالی‌کردن آن باید مورد عنایت قرار گیرد.

3- اجلاس‌های شرم‌الشیخ با حضور سه وزیر خارجه اسرائیل، مصر و مراکش و از آن مهم‌تر اجلاسی که در سرزمین غصبی صحرای نقب با حضور چهار کشور عربی و آمریکا با زعامت و میزبانی اسرائیل برگزار شد و با رویکردی ضد ایرانی سطح روابط همسایگان جنوبی ما را به مرحله «همکاری‌های امنیتی‌-نظامی» با اسرائیل ارتقا داد، با بیانیه سخنگوی وزارت خارجه و احاله سرنوشت «خیانت‌کاران به آرمان فلسطین» به مقاومت خاتمه یافته و ظاهرا نیازی به نقد سیاست خارجی در این ‌همه اهمال و بی‌تکلیفی احساس نمی‌شود.

4- در مهم‌ترین رخداد سیاسی‌-نظامی در مرزهای شمال شرقی و جنگ بین دو همسایه هم‌مرز آذربایجان و ارمنستان، ایران غایب بزرگ و روسیه و ترکیه بازیگران صحنه‌ای هستند که به‌طور غیر قابل انکاری با امنیت ملی ایران رابطه تنگاتنگی دارد.

5- دردناک‌تر، انفعال دولت انقلابی سیزدهم در قبال کشتار ضد انسانی و ذبح روزانه زنان و کودکان شیعه افغان تحت سلطه طالبان به دست ستیزه‌جویانی است که عکس‌برگردان طالبان هستند در لباس داعش. روزی نیست که خبری از انفجار یک مدرسه، اقدام انتحاری در یک ‌مسجد شیعیان و... سرخط خبرها نباشد. دولت در مقابل جنایت‌های گروه طالبان که با چراغ سبز و توافق با آمریکا بر سرنوشت ملت افغانستان مسلط شده و هر روز با اقدامی خشن و جاهلانه چهره‌ای مشوه از دین رحمانی را به نمایش می‌گذارد و جنایتی تازه در حق اقوام و مذاهب غیرطالبانی می‌آفریند، همچنان به مماشات ادامه می‌دهد. روشن است این سخن به معنای توصیه و تجویز جنگ با طالبان نیست، ولی به قول یکی از کنشگران سیاسی-اجتماعی: «آیا افغانستان نیازی به مدافع -لااقل در حد برخورد قاطع دیپلماتیک و تبلیغاتی با طالبان- ندارد؟».

 

 

منبع: فردا

کلیدواژه: عدالت تحلیل فدراسیون فوتبال زبان فارسی زبان فارسی دولت انقلابی سیاست خارجی افراد جامعه پول تو جیبی کسری بودجه تیم ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۳۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/