دادستان فارس: شعب ویژهای جهت بررسی پروندههای منابع طبیعی راه اندازی شد/ رفع تصرف بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۳۸۸۲
دادستان عمومی و انقلاب فارس گفت: شعب ویژهای برای بررسی پروندههای مربوط به حوزه منابع طبیعی و جنگلها راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان- سید مصطفی بحرینی در دومین نشست حفظ حقوق عامه بیان کرد: به منظور حفظ و صیانت از منابع طبیعی، مقررات لازم و مناسب مربوط به جلوگیری از خسارت به جنگلها و مراتع و مجازات افراد خاطی وجود دارد و هیچ منع ومشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در کنار آمادگی دستگاه قضا برای اجرای اقدامات پیشگیرانه ومجازات متخلفان، مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز باید با تعامل، همفکری و همدلی درراستای جلوگیری از خسارت به جنگل هاومراتع بویژه جلوگیری از آتش سوزیها پای کار باشند تا شاهد کمترین میزان خسارت دراین زمینه باشیم.
بحرینی گفت: در برخی از مواقع منابع و امکانات دستگاههای متولی امر کفاف مقابله با آتش سوزی وحوادث دیگر مرتبط با جنگلها ومراتع را نمیدهد و به همین خاطر لازم است تمامی دستگاههای استان نیروها وتجهیزات خود را در اختیار ستاد بحران قراردهند.
دادستان عمومی مرکز استان فارس همچنین ازمتخلف شناخته شدن مدیرانی که به این موضوع مهم کم توجهی کنند خبرداد و گفت: شعب ویژهای برای بررسی پروندههای مربوط به حوزه منابع طبیعی و جنگلها راه اندازی شده است و پروندههای مربوط به متخلفانی که با آتش سوزی و یا قطع درختان به عرصههای طبیعی و ملی خسارت وارد کنند بدون نوبت و در چارچوب قانون با سرعت و قاطعیت رسیدگی میشود.
بحرینی به مقررات جایگزین حبس به عنوان یکی دیگراز برنامههای دستگاه قضا برای توجه بیشتر به این موضوع اشاره کرد و گفت: برای اجرایی کردن این موضوع تدابیر لازم اندیشیده شده و مانع قانونی وجود ندارد و امیدواریم با احکام جایگزین حبس بتوانیم حمایت ویژهای در این خصوص انجام دهیم.
وی گفت: در قانون برای مرتع داران وکسانی که امتیاز بهره برداری از این مراتع را دارند، اما نسبت به وقوع خسارت در مراتع خود بی تفاوت هستند مجازاتهایی تعیین شده که حبس، جریمه مالی وابطال پروانه بهره برداری از جمله این مجازات هاست.
دادستان مرکز استان فارس ضمن قدردانی از مدیران استانی، فرمانداران، فرماندهان انتظامی و سایر مسئولان دستگاههای متولی امر که اهتمام و همکاری لازم را دارند تاکید کرد: مدیران ولایی، جهادی و انقلابی مدیرانی هستند که علاوه بر تصمیم گیری و اعمال نظارت به صورت جهادی و همراه با عوامل مجموعه همیشه در صحنه و بحرانها آماده و پای کار بود ه و خود را وقف امور محوله میکنند.
بحرینی از رفع تصرف از بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی، اراضی تغییر کاربری غیر مجازشده حریم و بستر رودخانه استان فارس در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: ادامه این روند در سال جاری نیز با جدیت و قاطعیت در دستور کار دادستانی استان قرار دارد.
وی به موضوع فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و به خصوص صداو سیما نقش تأثیر گذاری در این خصوص خواهد داشت و باید ویژه برنامهها و کلیپهایی با محتوای حفظ و صیانت از مراتع و جنگلها در اختیار صدا و سیما گذاشته شود تا اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری فارس هم دراین جلسه با اعلام این مطلب که سال گذشته ۵۹۲ حریق در عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری فارس رخ داده از برنامه ریزی برای کاهش این آمار در سال ۱۴۰۱ خبرداد.
صمد نژاد افزود:توسعه وساماندهی هنگ امداد طبیعت، پیگیری تامین اعتبار درجهت خرید تجهیزات از محل استانی و ملی، استفاده ازظرفیت خیران طبیعت دوست، جلب مشارکت مردم در حفاظت از عرصههای ملی، احیا و اصلاح مناطق آسیب دیده ناشی از حریق، تشکیل تیمهای واکنش سریع پانزده نفره در تمامی شهرستانها از جمله اقدامات پیشگیرانه برای تحقق این مهم است.
بیشتر بخوانید: رئیس کل دادگستری فارس: کارگروه تحقق شعار سال در داگستری استان آماده همکاری با دستگاههای اجرایی استانتهای پیام/
برچسب ها: منابع طبیعی دادستانی فارسمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: منابع طبیعی دادستانی فارس منابع طبیعی ویژه ای جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از شهرکسازی در دل جنگلهای توسکستان
با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، شهرک ویلایی در حال ساخت در منطقه معروف به "باغ سرهنگ" در جنگل توسکستان تخریب شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو اظهارداشت: با وجود هشدارهای چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت و ساز در منطقه معروف به " باغ سرهنگ" در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی توجه به هشدارها، زمین های این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.
وی ادامه داد: 22 بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی ، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری 40 هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.
وی ادامه داد: 7 ساختمان هم که رای آنها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد. مالک یکی از این ویلاها، بخشی از جنگل را هم فنس کشی و به زمین خود اضافه کرد بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا ، خانه درختی ساخته بود.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در منطقه گرمابدشت جنگل توسکستان هم حکم قطعی قلع و قمع 2 ویلای ساخته شده در اراضی منابع طبیعی این منطقه اجرا شد.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: همانگونه که بارها تاکید کرده بودیم با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و ایجاد شهرک های ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد میکنیم.
اسپانلو با تاکید بر این که اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمین های کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بارها اخطار داده بودند اما افراد بی توجه به این اخطارها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: برخی افراد با گرفتن مجوزهای گردشگری مانند بومگردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگلها و دور زدن قانون اقدام میکنند.
دادستان مرکزاستان گلستان از رسیدگی به 15 پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاه های مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده ها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از اینها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است.
دادستان درباره برخی ساخت و سازهای داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی ماموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد ، منابع طبیعی باید برای ابطال این سندها دادخواست دهد.
انتهای پیام/581