۲۶ راهبرد جدید برای تحول در نظام بانکی کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۴۶۳۵
وزارت اقتصاد از دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی خود با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به‌سمت شرکتهای دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است، برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره‌بندی می‌شود و همین جیره‌بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود، در این مکانیسم، افراد کم‌برخوردار جامعه، کمتر منتفع می‌شوند و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند و همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد، در این شرایط منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه‌تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.
برای برون‌رفت از چنین وضعی، نیاز است در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود. وزارت اقتصاد برای چنین هدفی نسبت به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مدیران شبکه بانکی اقدام و با همفکری کارشناسان خبره بانکی، ریل‌گذاری مناسب با توجه به شرایط فعلی را انجام داد و لذا در راستای تحقق‌بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر'تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین' و با هدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت محترم سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به‌نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به‌سمت شرکتهای دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.
اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی به‌شرح زیر است:
هدایت اعتبار بانکی به‌سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی، تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی.برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فنآورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاستهای حوزه رفع ناترازی بانک‌ها عبارت است از؛ برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.
مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از؛ هدایت اعتبار به‌سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارایه صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشای فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تأکید شده است.
برای مشاهده جزئیات کلیک کنید.
متن کامل طرح در ادامه می‌آید:
راهبردها و سیاست‌هایبخش بانکی
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی
اردیبهشت 1401
اهداف
اهداف راهبردها و سیاستهای بخش بانکی (من‌بعد راهبرد) عبارت است از:
هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین. انضباط مالی مؤسسه اعتباری. تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی. بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی. تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.راهبردهای هدایت اعتبار
هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری[1] در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به‌طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه[2] مؤسسه اعتباری ممنوع است. در راستای افزایش رشد اقتصادی، مؤسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت[3] تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات مؤسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تأکید بر بخشهای دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد. در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن مؤسسه، حداقل 75 درصد باشد. در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استانها، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان[4] را به‌شرح جدول زیر انجام دهد:ردیف
عملکرد سال 1400
تکلیف در پایان سال 1401
1
فاقد عملکرد(صفر)
حداقل 1 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1401
2
بین 0 الی 5 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال
حداقل 20 درصد افزایش نسبت به سال 1400
3
بین 5 الی 10 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال
حداقل 15 درصد افزایش نسبت به سال 1400
4
بیش از 10 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال
حداقل 10 درصد افزایش نسبت به سال 1400
تبصره ـ مؤسسه اعتباری مجاز است حداقل 10 درصد از اعتبارات موضوع این بند را به‌روش کارگزاری یا قرارداد عاملیت یا اعطای تسهیلات مستقیم، از طریق صندوق توسعه فناوری[5]، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نوپا و خلاق، تخصیص دهد.
با توجه به نقش تعهدات در تأمین مالی تولید و به‌منظور حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده و تسهیل تأمین مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است برنامه تحقیق و توسعه در خصوص تنوع‌بخشی به ابزارهای زیر خط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و زیرساختهای فنی و اطلاعاتی لازم برای آن‌ها، نتایج را به بانک مرکزی اعلام و نتیجه را به وزارت ارسال نماید. مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ـ ریالی مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌هایی را اجرا نماید که در مبلغ هریک از بخشهای اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضمانت‌نامه بانکی ـ ریالی، به‌شرح جدول زیر رشد داشته باشد.پایان سال
تکلیف
1401
رشد حداقل 20درصد نسبت به سال قبل
1402
رشد حداقل 15درصد نسبت به سال قبل
1403
رشد حداقل 10درصد نسبت به سال قبل
1404
رشد حداقل 5درصد نسبت به سال قبل
در راستای توسعه نقش تأمین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور توسعه زیرساختهای فنی و اطلاعاتی برای شناسایی زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، پیشبرد فرآیندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، مؤسسه اعتباری مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای مذکور ازجمله اوراق گام و با رعایت دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به شناسایی زنجیره‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای به وزارت اقدام نماید به‌طوری‌که در عملکرد نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش به‌شرح جدول زیر رشد داشته باشد:ردیف
نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردشدر سال 1400
تکلیف در پایان سال 1401
1
فاقد عملکرد(صفر)
حداقل 1 درصد کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش
2
کمتر از 5 درصد
حداقل 10 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400
3
بین 5 الی 10 درصد
حداقل 5 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400
4
بیش از 10 درصد
حداقل 3 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400
موسسه اعتباری مکلف است به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبار را از شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ نماید. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نیست. در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تأکید می‌گردد موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص منابع عمدتاً به عقود غیر مشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع است. پیرو بخشنامه شماره 180492/62 مورخ 29/10/1400 وزارت، از تاریخ ابلاغ این راهبرد، مؤسسه اعتباری مکلف است، در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال(2.000.000.000 ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفاً در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت نماید. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقد شوندگی وثایق و تضامین ارائه‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت نماید. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص؛ گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛ سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛ برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛ ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛ قرارداد لازم الاجرا. سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباریتبصره 1: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط ایشان، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر دربند (10) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.
تبصره 2: مفاد بند(10) به‌منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین‌شده است و موجب ایجاد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نیست و اعطای تسهیلات بر اساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
تبصره 3: دریافت وثیقه نقدی از مشتری برای اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده، ممنوع است .
راهبردهای انضباط مالی
در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام نماید. در راستای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری مکلف است، برنامه عملیاتی فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی اقدام نماید. موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر جاری را انجام دهد. موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله وصول مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری اقدام نماید، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) بر اساس ارقام مندرج در جدول زیر کاهش یابد.نسبت مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) در پایان سال 1400
تکلیف در پایان سال 1401
بیش از 15 درصد
کاهش حداقل 5 واحد درصد نسبت مذکور
بین 10 تا 15 درصد
کاهش حداقل 4 واحد درصد نسبت مذکور
بین 5 تا 10 درصد
کاهش حداقل 3 واحد درصد نسبت مذکور
کمتر از 5 درصد
حداقل حفظ وضعیت قبلی
تبصره: کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) از طریق امهال مطالبات غیر جاری، پذیرفته نیست.
در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، برنامه عملیاتی 2 ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز[6]، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.تبصره: در راستای مدیریت صورت وضعیت مالی، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به اصلاح کیفیت دارایی های خود اقدام نماید.
موسسه اعتباری مکلف است رویه‌هایی را بکار بگیرد که در مبلغ نقل و انتقالات ارزی(به واحد یورو) به شرح جدول زیر، رشد داشته باشد.پایان سال
تکلیف
1401
رشد حداقل 20 درصد نسبت به سال قبل
به‌منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را به شرح جدول زیر کاهش دهد.پایان سال
تکلیف
1401
کاهش حداقل 3 درصد نسبت به سال قبل
1402
کاهش حداقل 2 درصد نسبت به سال قبل
1403
کاهش حداقل 1 درصد نسبت به سال قبل
به‌منظور استفاده بهینه از دارایی‌ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال 1401 به اهداف زیردست یابد:نسبت سود(زیان) عملیاتی[7] به میانگین مجموع دارایی‌ها در پایان سال 1400
تکلیف در پایان سال 1401
منفی
خروج از زیان عملیاتی
صفر الی 2 درصد
حداقل 4 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
بین 2 الی 4 درصد
حداقل 3 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
بین 4 الی 6 درصد
حداقل 2 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
بیش از 6 درصد
حداقل 1 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
راهبردهای فنآورانه
در راستای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین و باهدف همسویی خدمات بانکی به نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل'ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری'، ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام گردد. موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فن‌آوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورتهای مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و ...)، اقدام نماید. در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است تا ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌شده، را در اختیار تسهیلات گیرنده قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود. در راستای استفاده از فن‌آوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام نماید. در این زمینه بر توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی تأکید می‌شود.راهبردهای خودتنظیمی
در راستای تکلیف بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال نماید. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود.تبصره: موسسه اعتباری مکلف است علاوه بر تکلیف بند فوق، در هر حال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها(اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر نمایند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.
موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیر نظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد نمود و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات ازجمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم نماید. یک نسخه از کلیه مصوبات هیئت مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است، ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارسال نماید. رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته مزبور منفرداً، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال نمایند. در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورتهای مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورتهای مالی سالانه منضم به گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری نماید. به‌منظور حمایت از تولید و در راستای رأی وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی(مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره 165586/62 مورخ 12/10/1400 وزارت، اقدام نماید.مسئولیت اجرا و نظارت بر کلیه مفاد هریک از بندهای این راهبرد بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری است لیکن نافی عدم اجرای قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور نیست. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است به‌صورت دوماهه و تجمعی(از ابتدای سال تا مقطع گزارش) عملکرد هر یک از بندهای این راهبرد را بر اساس چارچوبی که وزارت تعیین می‌نماید، حداکثر تا دو هفته بعد از هر دوره دوماهه، به وزارت گزارش نماید. نحوه عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری در اجرای صحیح و به‌موقع این راهبرد، مبنای ارزیابی آنان خواهد بود.
[1]موسسه اعتباری؛ بانکی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس و تمام یا بخشی از مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت، نماینده سهام دولت در آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است.
[2]واحد تابعه؛ شخص حقوقی که تحت کنترل موسسه اعتباری بوده یا بیش از 50 درصد سهام دارای حق رأی آن به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به موسسه اعتباری است.
[3]وزارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی)
[4]شرکت/موسسه دانش‌بنیان؛ شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل و مجوز آن توسط معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری صادر می‌شود.
[5]صندوق توسعه فناوری؛ صندوق‌هایی که به‌موجب قانون باهدف تسهیل گری توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و فن‌آوری تشکیل‌شده یا می‌شوند، از قبیل صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های مرتبط.
[6]CAMELS
[7]سود (زیان) عملیاتی؛ سود (زیان) عملیاتی مندرج در صورت سود و زیان صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری(ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654/01 مورخ 21/1/1401 بانک مرکزی، مصوب شورای پول و اعتبار).
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل درصد کل تسهیلات پرداختی در سال جاری به مانده تسهیلات اعطایی وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب شورای پول و اعتبار وصول مطالبات غیر جاری تکلیف در پایان سال 1401 درصد نسبت به سال قبل اعتباری مکلف اعطای تسهیلات خرد تسهیلات و تعهدات دانش بنیان امتیاز اعتباری شرح جدول زیر تسهیلات گیرنده مؤسسات اعتباری برنامه عملیاتی نسبت به سال 1400 حداکثر ظرف صورت های مالی میلیارد ریال تسهیل دسترسی برنامه مذکور سرمایه گذاری تسهیلات کلان هدایت اعتبار مصرف تسهیلات منابع بانکی خدمات بانکی ارزش افزوده رفع ناترازی اقدام نماید تأمین مالی درصد حداقل کاهش حداقل نظام بانکی بانک مرکزی هیئت مدیره دارایی ها رشد حداقل اوراق گام ـ ریالی نرخ سود بر اساس فن آوری بانک ها حداقل 10 حداقل 2 حداقل 1 حداقل 3
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معلمان نسبت به مسائل مهم کشور حساسیت ویژه داشته باشند
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: بهترین الگو برای دانش‌آموزان در محیط تحصیل و مدرسه، معلمان هستند و بر همین اساس باید نسبت به مسائل مهم کشور حساسیت ویژه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ظهر امروز _هفتم اردیبهشت_ در خطبه‌های نمازجمعه اراک با گرامیداشت هفته معلم اظهار کرد: معلم، محور و ستون آموزشی هر کشور است و رشد و توسعه هر جامعه به رشد و تعالی معلمان آن جامعه وابسته است.
وی با بیان اینکه بهترین الگو برای دانش‌آموزان در محیط تحصیل و مدرسه، معلمان هستند، افزود: معلمان باید نسبت به مسائل مهم کشور حساسیت ویژه داشته باشند؛ معلمان باید بالاترین جایگاه را در نظام کشور داشته باشند چرا که عهده دار تعلیم و تربیت کشور هستند.
آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: معلمان پاسدار اهل بیت (ع) و حریم خداوند هستند، آموزش و پرورش باید قدردان این قشر فرهیخته باشد، زیرا نظام آموزش و پرورش، کشور الهی است و شیطانی نیست.
وی با بیان اینکه در نظام آموزش و پرورش کشور ما تربیت کننده شهدای بزرگی همچون شهیدان مطهری و چمران است، گفت: تعلیم و تربیت از مقدس‌ترین امور و شغل‌هاست به همین دلیل آموزش و پرورش باید بیمه و صیانت شده باشد چراکه در این حرفه، آدم ساختن از همه شغل‌ها دشوارتر و مهم‌تر است.
امام جمعه اراک با اشاره به فرارسیدن روز شوراها اظهار کرد: در بیانیه گام دوم رهبری، یکی از قدرت‌های موفقیت انقلاب اسلامی مشارکت مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی عنوان شده و در این میان مردم صاحبان و حافظان اصلی انقلاب هستند.
آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی اضافه کرد: شورا برای امور بزرگ باید برنامه‌ریزی داشته باشد و هزینه شهروندان به ویژه در بخش مسکن را کاهش دهد.
وی با اشاره به در پیش بودن روز یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گفت: رهبری در جمع کثیری از کارگران کشور جامع‌ترین مطالب را بیان و به این مهم اشاره کردند این قشر پیشتازان جهادی اقتصاد هستند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه رهبر انقلاب در این دیدار توصیه‌های عملی و مؤکد به مسئولان را یادآور شدند، اظهار کرد: تعبیر رهبری این بود کارگران قشر قانع، نجیب، رزمندگان عرصه جهاد اقتصادی هستند و ارتقای زندگی آنان ارتقای وضعیت کشور را به دنبال دارد.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، ستون فقرات اقتصاد کشور تولید و ستون فقرات تولید هم کارگران است و این دو به نوعی لازم و ملزوم هم محسوب می‌شود؛ کارگران برای تولید و خنثی کردن آثار تحریم اقتصادی در کارخانجات و واحدهای صنعتی به صورت شبانه‌روز در حال تلاش هستند و در این سنگر مهم فعالیت می‌کنند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به آمار بالای تصادفات جاده‌ای تاکید کرد: امسال در تعطیلات نوروز ۱۰۶۵ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای فوت کرده‌اند که این آمار بالا و نگران کننده است و در این راستا باید قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود و ایمنی خودروها افزایش یابد.
وی با اشاره به پیش‌بینی رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نظم نوینی در جهان در حال رخ دادن است و غرب محور آن نیست و غرب رو به زوال نمی‌تواند بار این تغییر را به دوش بکشد، افزود: ایشان جریانات اخیر غزه و حمله ایران به اسرائیل و حمایت جهانی شکل گرفته در جهان و سایر رخدادها را واقع‌بینانه و به خوبی رصد می‌کنند.
امام جمعه اراک خاطر نشان کرد: این روزها در دانشگاه‌های مطرح آمریکا و فرانسه بخش قابل توجهی از دانشجویان و اساتید و کارکنان در حمایت از فلسطین تجمع به پا کردند و همان نظام‌هایی که در داخل ایران در فتنه‌ها نسبت به دانشجویان موضع می‌گرفتند، هم اینک در داخل دانشگاه‌ها سخت با دانشجویان برخورد می‌کنند.
کد خبر 748112
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»