بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۳۸۳
وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی در حل حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال جاری فرآیند پرداخت بخشی از این بدهیها آغاز میشود.
به گزارش بازارنیوز، سیداحسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از بسته سیاستها و راهبردهای بانکی و در جمع خبرنگاران گفت: از فروردین ماه سلسه جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برای تدوین بسته راهبردهای بانکهای دولتی برگزار شد و هدف این بوده که اولا بسته با شرایط اقتصادی و بانکی سازگار باشد و همچنین منطبق بر تکالیف قانونی بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هدف اصلی این بود که در این بسته اولویتهایی در نظر گرفته شود که این اولویتها محقق کننده برنامههایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان مردم و مصرف کنندگان تسهیلات خرد باشند. همچنین شفافیت در شبکه بانکی و مکانیزمهای خود اظهاری ارتقا یابد.
خاندوزی با بیان اینکه از این پس ملاک ارزیابی بانکها نحوه اجرای این سیاستها خواهد بود گفت: محور ارزیابی بانکها از سوی وزارت اقتصاد این است که حرکت بانکها در جهت منابع ملی و سیاستگذاری دولت منطبق بر این احکام بوده یا خیر و همچین این ارزیابیها به صورت فصلی منتشر خواهد شد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا عقبماندگی بانکها از این تکالیف را به صاحبنظران شبکه بانکی و رسانهها اعلام میکنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم شبکه بانکهای دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت با در نظر گرفتن سیاستگذاریها باشد و به دنبال این هستیم که بانکها اجازه نداشته باشند فقط یک بسته از فعالیتها را برای سرمایهگذاری دنبال کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مهمترین هدفی که دنبال میکنیم این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند اقتصاد هدایت شود.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفافسازی در شبکه بانکی را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت: انتشار صورتهای مالی همچنین اعلام ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و مسکن و موقت است بلکه یک مسیر دایمی برای شفاف سازی در شبکه بانکی دنبال میکنیم.
خاندوزی گفت: پس از اعلام لیست بدهکاران بانکی مراجعات ابربدهکاران بانکی برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است و ادامه دارد و با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک اعلام میکنیم.
وی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها خبر داد و گفت: وقتی ازشبکه بانکی توقع داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند باید مراقب باشیم که بانکها دچار ناترازی نشوند یکی از موضوعات مهم پایین بودن کفایت سرمایه بانکهای دولتی است که در بودجه ۱۴۰۱ این مورد پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانکها کمک میکند.
وی افزود: همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه بانکی هستیم که این نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد تا بتوانیم از این طریق درآمد پایدار بانکها و کارمزد آنها را احیا کنیم تا ناترازی آنها کاهش پیدا کند و بانکها تنها اتکا به نرخ بالای تسهیلات نشوند و در نهایت نرخ سود تسهیلات تا حدی تعدیل شود.
وی ادامه داد: طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور در حل حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال جاری فرآیند پرداخت بخشی از این بدهیها آغاز میشود.
/ مهر برچسب ها: دولت ، بانکها ، بدهی دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RIu
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دولت بانک ها بدهی دولت ۳۰۰ هزار میلیارد شبکه بانکی شبکه بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.