بسته سياستي بانک‌ها قابليت اجرايي دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۳۳۵۱
خبرگزاری آریا- مدیرعامل بانک ملت گفت: بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی حرکت رو به جلویی است و قابلیت اجرایی دارد و بندهای تدوین‌شده در این بسته موجب می‌شود تکالیف مندرج در آن را پیگیری کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در سال گذشته تاکنون بر اصلاح نظام بانکی تاکید کرده است و مهم‌ترین اقدام در این زمینه انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی و صورت‌های مالی بانک‌های دولتی بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقدام مهم دیگر وزارت اقتصاد در روزهای گذشته تدوین بسته راهبردها و سیاست‌های بانکی است که 10 اردیبهشت‌ماه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور 13 بانک دولتی رونمایی شد.
این بسته در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و اصلاح مشکلات بانک‌ها و بهبود خدمات به مردم و فعالان اقتصادی رونمایی شد؛ موضوعی که طی یک دهه اخیر و در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته بود.
مهم‌ترین تکالیفی که در بسته سیاست‌ها و راهبردهای بخش بانکی آمده است می‌توان به فروش سهام غیر بانکی و املاک مازاد بانک، ممنوعیت سرمایه‌گذاری د زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک، جمع‌آوری شعب، افزایش 20 درصدی مبادلات ارزی تا پایان امسال، خروج از عملیات زیان‌ده، اعطای وام تا سقف 200 میلیون تومان به‌صورت غیرحضوری، وصول مطالبات، انتشار اطلاعات بدهکاران در هر فصل، و ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی اشاره کرد.
در همین زمینه، «رضا دولت‌آبادی» مدیرعامل بانک ملت در گفت‌وگو با ایرنا درباره بسته راهبردها و سیاست‌های بانکی گفت: این سند یک حرکت روبه‌جلو است و قابلیت اجرایی دارد.
وی افزود: این بسته در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد برای تحقق رویکرد شفاف‌سازی طراحی‌شده است.
دولت‌آبادی با اشاره به نا ترازی بانک‌ها گفت: نا ترازی بانک‌ها موضوع مهمی است که تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی است و هر دوی این موضوعات در بسته طراحی‌شده موردتوجه قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملت درباره اجرای بسته سیاستی بانک‌ها نیز گفت: برخی از قواعد بالادستی و قواعد و قوانینی که به بانک‌ها تکلیف می‌شود، اگر همسو با بسته سیاستی باشد بسیاری از ملاحظات حل می‌شود.
وی تصریح کرد: البته وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود تاکید کردند همسویی و انطباق با اسناد بالادستی در دستور کار قرار دارد و دغدغه‌ای برای اجرا وجود ندارد.
مدیرعامل بانک ملت درباره تکلیف بانک‌ها در خصوص فروش املاک و دارایی مازاد بانک‌ها گفت: ما تمام املاک و دارایی مازاد خود که بانکی نیست و نیازی به آن نداریم را به‌طور مستمر آگهی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه در برخی موارد این اموال به دلایل و شرایط بازار یا بزرگی اموال شاید با محدودیت فروش مواجه شوند اما بر اساس بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانک‌ها تکلیف ما سنگین‌تر می‌شود و باید بر اساس برنامه‌ای که ارائه می‌دهیم فروش اموال را به‌صورت مستمر پیگیری کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بسته سیاستی مدیرعامل بانک ملت بسته سیاست سیاست ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۳۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»