تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تجربه ناموفقی بود/ دپو کالا توسط دلالان، قیمت های کاذب را ایجاد می کند
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۴۰۵۹
محمد وحیدی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد و وارد کردن کالاها و عرضه آنها با قیمت بالاتر، تجربه موفقی را در کشور نداشته است، گفت: این در حالی است که اگر اختیار دست دولت باشد، کالاهایی که نیاز است به صورت ارزی خریداری می شود و به صورت یارانه به دست تولید کننده یا مصرف کننده می رسد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد وحیدی، نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصراترک در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاها در بازار اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اجباری نیست، بلکه این اختیاری به دولت، داده شد تا ضمن تامین کالاهای اساسی از افزایش نرخ کالا ها نیز جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دولت اجازه دارد معادل 9 میلیارد دلار، در راستای مابه تفاوت کالاهای اساسی با اولویت دارو، نهاده های دامی، مواد غذایی استراتژیک و بخش عمده ای نیز یارانه گندم را به مردم تحویل دهد و به صورت کلی نحوه عملکرد دولت به صورت ریالی، معادل یا موضوعات دیگر در اختیار دولت قرار گرفته است.
وحیدی با اشاره به اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی به افراد و وارد کردن کالاها و عرضه آنها با قیمت بالاتر، تجربه موفقی را در کشور نداشته است، گفت: براساس آمارهای دیوان محاسبات کشور حدود 45 درصد از مبلغی که به نهاده های دامی اختصاص پیدا کرده، یا خریداری نشده، یا مبلغ بدون خرید کالا وارد بازار شده و یا کالای خریداری شده با قیمت بالاتر عرضه شده، که همگی باعث ایجاد فساد اقتصادی شده اند.
این مقام مسئول یادآور شد: این در حالی است که اگر اختیار دست دولت باشد، کالاهایی که نیاز است به صورت ارزی خریداری می شود و به صورت یارانه به دست تولید کننده یا مصرف کننده می رسد.
وی اظهار داشت: اولویت اول دولت، حمایت از تولید است، اما در استان هایی همچون خراسان شمالی که استان هایی بر پایه اقتصاد کشاورزی هستند، مردم فشار اقتصادی بیشتری را متحمل می شوند، به طور مثال با گران شدن نهاده های دامی کشاورز آسیب می بیند از آن طرف نرخ خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کرده اما چون هنوز کشاورز به درآمده نرسیده، قطعا هزینه های سنگینی را متحمل خواهد شد.
وحیدی ادامه داد: اگر عملکرد دولت در این بخش مبتنی بر یک منطق درست نباشد، ممکن است همین موضوع نیز آسیب زا شود، بنابراین عملکرد دولت مهم است که چه سیاستی به کار خواهد گرفت تا خروجی آن بر مردم خسارت کمتری وارد کند.
نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: دولت برای دارو، نهاده های دامی و غذاهای استراتژیک به ویژه گندم مبلغ، 270 هزار میلیارد ریال در اختیار دارد و باید برنامه را به گونه ای داشته باشد تا حداقل برای سال 1401 ثبات قیمت ها ایجاد شود و فرآیند به سمتی رود تا آسیب اجتماعی و بار روانی کمتری بر مردم به خصوص قشر ضعیف ایجاد شود.
وی با اشاره تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار، نظارت باید تشدید و با اولویت بیشتری مدنظر قرار گیرد، تا عده ای برخی کالاها را در انبارها دپو نکنند و قیمت ها به صورت کاذب افزایش پیدا نکند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: نهاده های دامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمت‌گذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روش‌های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش می‌دهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌شود که این خود به کاهش و تعدیل قیمت‌های کمک می‌کند.
رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمت‌گذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت