Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها به قوت خود باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ۲ سال گذشته مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌بها اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای اجاره تمدید و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. هم‌زمان تسهیلات اجاره نیز با هدف افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک اعطا شد.

  «مصطفی قلی‌خسروی» روز جمعه در گفت‌وگویی با اشاره به نزدیک شدن به فصل اجاره درباره اینکه آیا این مصوبه هنوز اجرایی می‌شود، گفت: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی درباره تمدید این مصوبه و تعیین سقف اجاره‌بها گرفته نشده است اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.   به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.   وی گفت: مثل دو سال گذشته حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.   مصطفی قلی‌خسروی گفت: هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش‌ سوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.   به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در سال گذشته موجران به بهانه‌های مثل چک برگشتی، ازدواج فرزند ذکور و همچنین فروش سوری، بسیاری از مستاجران را جواب کردند.   قلی‌خسروی گفت: امسال و هم‌زمان با تعیین مصوبه اعطای تسهیلات وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره‌بها، تقاضا داریم اتحادیه مشاوران املاک در جلسات دعوت شود تا با برنامه‌ریزی دقیق جلوی این مشکلات گرفته شود.   رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تسهیلات دهی به مستاجران و  ساخت‌وساز مسکن باید به‌عنوان دو برنامه مهم از سوی دولت اجرایی شود.   به گزارش ایرنا بر اساس مصوبه جلسه ۷۲ ستاد ملی مقابله با کرونا در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۰ به مستأجران تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت شد که در تهران ۷۰، کلان‌شهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان بود.   انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: رییس اتحادیه مشاوران املاک قراردادهای اجاره سقف اجاره بها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناظره‌ای در مورد حجاب

به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.

اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهم‌ترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند. کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند. ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند.

خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود.  نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد. اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود. عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟

مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.

دیگر خبرها

  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
  • مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
  • رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد
  • چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • اجاره خانه به این افراد ممنوع شد
  • مناظره‌ای در مورد حجاب
  • قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود