به نقل از «دانا»

ارز ترجیحی چه بر سر تولیدکننده که نیاورد/ از جولان یارانه سیاه در بازار با تا افزایش قیمت نهاده‌های دامی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۸۰۹۲

سلمان ستوده‌نیا با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی تنها رانت و فساد به دنبال داشت، گفت: در دو سال گذشته یارانه‌های سیاه در بازار بلوا ایجاد کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران‌نیوز، شیوه تخصیص ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های گذشته بوده، به طوری که دولت برای تأمین منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی با دشواری‌هایی همچون پایه پولی و چاپ پول مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اشتباهات اساسی دولت حسن روحانی آن بود که خیال می‌کرد با تخصیص نهاده ارزان، تولید نیز ارزان می‌شود و چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های وارداتی را تأمین کرده‌اند، بنابراین قیمت کالاها کنترل می‌شود.

از سوی دیگر ارز ترجیحی موجب شد نوعی رانت در اقتصاد کشور ایجاد شود و قیمت‌های پایین‌تر به لحاظ تعادل اقتصاد کلان در بازار این رانت را ایجاد کرد، همچنین قیمت‌گذاری ارزی زمینه‌های را مهیا کرد که دولت مجبور شد به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت کند و در نتیجه کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخلی ارزان‌تر شد و مصرف‌کنندگان به سوی چنین کالاهایی رفتنند.

این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و سیاست ارز ترجیحی و چگونگی توزیع آن با شعار حمایت از تولید داخلی کاملاً در تضاد است؛ تجربه چندین ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی به وضوح نشان می‌دهد که تولید داخلی به قهقرا رفته و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی شده است.

ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی عملاً چراغ سبزی برای خرید این نوع کالاها توسط مردم است و در نهایت تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد.

از سوی دیگر سیاست‌های تورم‌زا فشاری زیادی را به تولیدکننده داخلی وارد آورده و هزینه‌های تولید به قدر بالا رفته که تولیدکننده داخلی چاره کار را در افزایش قیمت می‌بیند، چراکه کالاهای وارداتی از یک سو تمایل برخی مردم را به اینگونه کالاها افزایش داده و از سوی دیگر تورم موجب شده تولیدکننده نتوانند کالاهای خود را با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه کند.

«تورم» نیز عامل دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که تولیدکننده را دلسرد کرده و ورود کالاهای خارجی را آزاد. از سوی دیگر چنین تصور می‌شود که تنها هزینه تولیدکننده نهاده دام و خوراک دام است (البته اگر این نهاده‌ها به قیمت مصوب دست تولیدکننده برسد و مجبور نشود آن را از بازار سیاه بخرد)، در حالی که اینگونه نیست و «نیروی کار»،«تجهیزات» و سایر هزینه‌ها را به مخارج تولیدکننده اضافه کنیم درمی‌یابیم که برای تولید یک کالا تولیدکننده با چه مشقت‌های مواجه می‌شود.

در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب کاهش تورم نشده، بلکه با تخصیص این ارز قیمت برخی کالاهای وارداتی نیز ثابت مانده و در این شرایط تولیدکننده متضضر شده است.

همچنین تخصیص ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی دست سوداگران را برای دزدی باز گذاشته و تنها قشری که از ثمره این ارز بهره نبرده‌اند اقشار ضعیف جامعه هستند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حجت‌الاسلام رئیسی بر ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید و عنوان کرد که با حذف اصولی ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی می‌توان هم معیشت مردم را ارتقا داد و هم کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی نجت داد.

خبرنگار اقتصادی «تهران‌نیوز» برای بررسی اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، تبعات این ارز بر اقتصادی کشور و راهکارهای چگونگی حذف ارز ترجیحی گفت‌وگویی را با سلمان ستوده‌نیا پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه بندرعباس ترتیب داده است.

گپ و گفت ستوده‌نیا با «تهران‌نیوز» در پی می‌آید:

 پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته است؟

ستوده‌نیا: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت روحانی، طی دو سال ۱۲ برابر یارانه نقدی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت و وقتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید قیمت بالاتر می‌رفت و با ارز ۲۶ هزار تومانی مردم کالاهای اساسی را دریافت می‌کردند.

دلیل شکست سیاست ارز ترجیحی در دو سال گذشته

بنابراین توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر رانت و فساد ایجاد کرد تا اینکه موجب گشایش در اقتصاد زندگی مردم شود.

 یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاهای اساسی بود. به نظر شما چرا دولت با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف اولیه این سیاست دست نیافت و این سیاست با شکست مواجه شد؟

ستوده‌نیا: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که میراث دولت روحانی است، در دو سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار منبع ارزی را هزینه کرد، یعنی در دو سال گذشته ۱۲ تا ۲۰ برابر یارانه نقدی، ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت.

بسیاری معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب جهش تورم شده، در حالی که معتقدم این اشخاص همان‌هایی هستند که از منافع نرخ‌گذاری چندگانه منتفع شده و می‌شوند و ارتباطات بسیار قوی در بدنه قدرت دارند.

معتقدم حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که دولت اجازه دهد عرضه‌کننده رشد کند، به این صورت که عرضه‌کننده محدود نباشد و حاشیه‌ای متوجه سود آنان نباشد شاید در کوتاه‌مدت موجب ایجاد شوک در جامعه شود، اما در بلندمدت حاشیه سود تولیدکننده رشد می‌کند و تولید افزایش یافته و واردات به تعادل می‌رسد.

 درباره نهاده‌ها و یارانه‌ای که دولت به صورت آشکار و پنهان پرداخت می‌کند، می‌توان مشاهده کرد که میزان مصرف افراد، تعیین‌کننده میزان دریافت یارانه است، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

ستوده‌نیا: افرادی از یارانه‌های پرداختی دولت مانند بنزین، برق، گازوئیل، گاز و ... منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف کنند، به عنوان مثال خانواده‌ پنج نفره (در صورت داشتن پنج خودرو) شاید دولت ۷ میلیون یارانه پنهان به این افراد پرداخت می‌کند، این در حالی است که ۲۰ میلیون مردم در روستا زندگی می‌کنند و فاقد خودرو هستند و از یارانه خودرو نصیبی نمی‌برند.

در حوزه برق و گاز هم همینطور. خانواده‌هایی بیشتر بهره را می‌برند که دارای عمارت و خانه بزرگ هستند و مصرف‌کننده هستند، بنابراین یارانه‌های پنهان به افرادی می‌رسد که مصرف بیشتری دارند و قاچاقچی هستند.

به عنوان مثال قاچاق آب، بنزین، گازوئیل افراد قاچاقچی از این قاچاق بیشترین صرفه را دارند و از سوی دیگر مصرف این کالاها نیز به شدت بالا رفته است.

پیشنهادم این است که دولت یارانه‌های بنزین، گاز، برق، گازوئیل، آب و ... را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند و در اینصورت دست سوداگران قطع خواهد شد.

 آیا منطق محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی درست بود، درغیراینصورت چرا در سال‌های بعد اصلاح نشد؟

ستوده‌نیا: دولت روحانی بر این باور بود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش تورم می‌شود، اما این سیاست‌ها در ظاهر ضدتورمی و در باطن ابرتورمی بود، به طوری که رانت ارز ترجیحی در جیب افراد خاص ازجمله واردکنندگانی که ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند رفت و دلیل مخالفت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از تعارض منافع است.

لزوم تأمین کالاهای اساسی با مناسب‌ترین قیمت

بنابراین با بررسی دقیق به این نکته پی بردم که سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص رفته که واردکننده هستند و ارتباطات بسیار قوی دارند و زمانی که باید سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مصرف‌کننده نهایی برسد با قیمت ۲۶ هزار تومانی به مصرف‌کننده رسیده و در نهایت ارز ترجیحی تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشت.

 حجت‌الاسلام رئیسی از ابتدای به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری بر جراحی اقتصادی تأکید ویژه داشته و حذف ارز ترجیحی را که به باور بسیاری فسادزا بوده، یکی از شالوده‌های این جراحی اقتصادی می‌داند، به نظرتان این جراحی چگونه باید اتفاق بیفتد تا اقتصاد کشور شکوفا شود؟

ستوده‌نیا: ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده و کالاها و نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با هدف کاهش قیمت وارد شده، نه تنها به هدف خود دست نیافته، بلکه به شدت قیمت‌ها روند افزایشی داشته است.

جراحی اقتصادی واقعاً برای کشور لازم است، چراکه اکنون شاهد بی‌عدالتی در کشور هستیم؛ به عنوان مثال اکنون افرادی که دارای پنج خودرو هستند بیشترین یارانه را در مقایسه با خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند دریافت می‌کنند.

یارانه‌های سیاه باید با شفافیت و آگاه‌سازی مردم حذف شود؛ به عنوان مثال دولت یارانه پنهان مانند قیر رایگان، نهاده‌های دامی می‌دهد و این به یارانه سیاه معروف است یا دولت در سه سال گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند قیمت نهاده‌های دامی از ۲۰ هزار تومانی به ۷۰ هزار تومان رسید، بنابراین نه تنها کاهش نداشت، بلکه با ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دامی افزایش هم پیدا کرد.

اگر بخواهم از پرفسادترین یارانه‌ها نام ببرم، باید به قیر رایگان، فولاد، دولتی، لاتاری خودرویی و یارانه‌های سیاهی که به نام انرژی به مردم پرداخت می‌شود، مانند بنزین، گازوئیل و ... اشاره کنم، بنابراین اقتصاد ایران نیاز به شوک اساسی دارد تا بتواند اقتصاد را آزاد کند.

در تمام دنیا انرژی، نهاده‌های دامی و ... با قیمت آزاد است و دونرخی و چندنرخی شدن تنها فساد و رانت ایجاد می‌کند، بنابراین در تمام دنیا این کالاها را آزاد کردند و مصرف مردم هم به حداقل رسیده است و از سوی دیگر خدمات درمانی، آموزشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است.

در حالی که در کشور قیمت انرژی‌های تجدیدناپذیر و نهاده‌های دامی مانند گندم و ... را به صورت ارزان به مردم ارائه می‌کنیم و هزینه‌های خدمات آموزشی و درمانی را به شدت بالا بردیم. دولت قیمت هر تُن گندم را از کشاورز ۵۰۰ دلار خریداری می‌کند و با قیمت ۱۰۰ دلار به کارخانه‌های ماکارونی، نانوایی‌ها و ... می‌فروشد.

کارخانه ماکارونی ارزش افزوده‌ای که صرف نیروی کار و انرژی و مواد اولیه می‌شود هر تُن ۴۰۰ دلار می‌فروشد، یعنی چرخه به گونه‌ای معیوب است که دولت به قیمت ۵۰۰ دلار از کشاورز خریداری می‌کند و ۱۰۰ دلار به کارخانه‌ها می‌فروشد و کارخانه نیز به قیمت ۴۰۰ دلار می‌فروشد.

 چه راهکاری به دولت دارید تا ضمن تأمین کالاهای اساسی از افزایش قیمت آن جلوگیری کند؟

ستوده‌نیا: دولت در صورتی که قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند باید آن را به صورت یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت کند، در اینصورت بعد از چند ماه نه تنها تورم نخواهیم داشت، بلکه شاهد کاشه نرخ تورم خواهیم بود؛ به عنوان مثال اگر تورم ۴۰ درصد است به ۳۰ درصد می‌رسد و وضعیت سال به سال بهتر می‌شود.

با توزیع یارانه نقدی مردم تصمیم خواهند گرفت که از کدام تولیدکننده خرید کنند و تولیدکنندگان هم به جای تمرکز روی جلب حمایت دولت برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، روی قیمت و کیفیت محصولات خود تمرکز می‌کنند و این موجب می‌شود مصرف‌کننده کالاهای اساسی را به قیمت مناسب خریداری کند و فروش، خدمات و با افزایش یارانه هم مصرف‌کننده نفع می‌برد و هم تولیدکننده.

گزارش از حسین بوذری

انتهای پیام/*

منبع: دانا

کلیدواژه: ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی دو سال گذشته نهاده های دامی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی جراحی اقتصادی عنوان مثال تولید داخلی یارانه نقدی سوی دیگر مصرف کننده مصرف کنند تخصیص ارز یارانه ها ستوده نیا سیاست ارز نهاده ها نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ / سکه بهار ۳۸ میلیونی شد

به گزارش صدای ایران از تجارت‌نیوز، قیمت طلا و سکه در شروع نخستین روز هفته با روند کاهشی بازگشایی شد. روند قیمت در بازار طلا با کاهش قابل توجه قیمت دلار همراه شد و افت میلیونی قیمت‌ها را برای بازار فلز زرد به همراه داشت.

روز شنبه افت قیمت دلار به همراه کاهش محدود اونس جهانی طلا، بازار طلا و سکه را یکدست نزولی کرد. این کاهش قیمت، مثقال طلا را بعد از گذشت بیش از یک ماه به کانال ۱۴ میلیونی برگرداند.

فعالان بازار طلا با توجه به تعطیلی بازار‌های جهانی در دو روز آینده، انتظار تغییر قیمتی خاصی را در طلای جهانی ندارند، اما معتقدند اگر مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز ادامه داشته باشد، باید شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز باشیم.


قیمت نقره همپای طلا ارزان شد
گفتنی است انس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش با رقم ۲۳۳۸ دلاری در حال معامله است. اونس جهانی نقره نیز روی قیمت ۲۷ دلار و ۲۲ سنت ایستاده است. قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ با رقم ۵۴ هزار و ۱۲۰ تومان معامله می‌شود و کاهش هزار و ۵۹۰ تومانی داشته است.


سکه بهار ۳۸ میلیونی شد
قیمت سکه امامی روز شنبه ۸ اردیبهشت بیشترین کاهش قیمت در قطعات سکه را داشت. این قطعه با کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، به کانال ۴۱ میلیونی برگشت و روی رقم ۴۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی بسته شد. سکه بهار با افت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در کف کانال ۳۸ میلیونی معامله شد.


گفتنی است قیمت نیم سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی با رقم ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معامله و قیمت ربع سکه با افت ۷۰۰ هزار تومانی روی رقم ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی بسته شد. قیمت سکه گرمی روز شنبه ۴۰۰ هزار تومان کاهش داشت و با قیمت ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

حباب سکه با افت قیمت همراه شد
قیمت طلا در اولین روز معاملاتی هفته کاهشی شد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۳۷۸ هزار تومان کاهش داشت و یک کانال عقب‌نشینی کرد و با قیمت ۱۴ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۸۵ هزار تومانی روی رقم سه میلیون و ۴۳۸ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز روی رقم سه میلیون و ۳۹۲ هزار تومان ایستاد.

حباب سکه روز شنبه در تمام قطعات کاهش داشت. حباب سکه امامی ۵۴۵ هزارتومان، سکه بهار ۴۷۲ هزار تومان، نیم‌سکه ۲۲۳ هزار تومان، ربع سکه ۵۱۲ هزار تومان و سکه گرمی ۳۰۸ هزار تومان کاهش داشت.