نشریات اصلاحطلب: ریشههای تورم در عملکرد دولت سابق است
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۱۱۳۰
روزنامه اصلاحطلب آرمان اذعان کرد: ریشههای تورم در انباشت نقدینگی در دولت سابق است.
این روزنامه مینویسد: به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد. بررسی آمارها حاکی از این است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعیت بهرهمندی از منابع بانکی و کنترل رشد پایه پولی، اما شاهد رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم بودیم؛ در این دولت هم شعارهایی برای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شد با این حال استقراض غیرمستقیم دولت از بانکها و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد ولی بانک مرکزی در آماری جدید اعلام کرده که دولت موفق شده تا ۱۱ واحد درصد پایه پولی را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر چند انتظار میرفت این کاهش اثراتی را در اقتصاد داشته باشد ولی اینطور نشد، چراکه کلیات اقتصاد ایران دارای مشکلات اساسی است.
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اصولا نباید به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی خدشه وارد کنیم، اگر آمار کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی از سوی بانک مرکزی اعلام شده باشد را باید بهعنوان یک سند بپذیریم، اما در مورد بحث اتفاقاتی که افتاده و اینکه چرا اثر اتفاقات کنترل تورمی در زندگی مردم مشاهده نمیشود، باید گفت که هنوز ریشههای طولانی تورم همچنان پابرجا است. یعنی ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی و تراز تجاری. البته ناترازی تجاری فعلا در کوتاهمدت کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم این است که صادرات غیرنفتی ما بهبود پیدا کرده است و همین مسئله موجب شده تا حدودی ناترازی تجاری غیرنفتی ما کاهش پیدا کند. صادرات نفت ما هم در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. همه اینها موجب شده هم منابع ارزی کشور بهبود پیدا کند و هم ناترازی تجاری کشور کمتر شود ولی ناترازی بودجهای و بانکی هنوز سر جای خودش است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: آمار بانک مرکزی را بپذیریم که پایه پولی کنترل شده و کاهش پیدا کرده است، اما عوامل موثر و تاثیرگذار دیگری بر تورم همچنان به قوت خود باقی هستند و تقویت شدهاند. بهعبارت دیگر عواملی نظیر انتظار تورمی، ناترازیهای بانکی، ناترازیهای بودجهای، اضافه برداشت از بانک مرکزی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، باعث افزایش تورم هزینهها میشود.
اقتصاد ایران عارضههای شدیدی دارد که نتیجه ساختار غلط و مدیریت ناکارآمد مدیران غیرمرتبط با اقتصاد است؛ مدیرانی که با تصمیمگیریهای غلط باعث تخریب ریشههای اقتصاد شده است.
روزنامه اصلاحطلب تعادل هم در تحلیلی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی پایه پولی نوشت: آخرین دادههای آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه، ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید. رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونهای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲.۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب میشد. همانطور که اشاره شد رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ بیسابقه بود اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تاکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت. این مسیر حاکی از جهتگیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ریشه های تورم نرخ تورم رشد پایه پولی بانک مرکزی پیدا کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته میشود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه میدارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال میتواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانکهای مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینههای استقراض برای مدت طولانیتری بالا باقی میماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفتزده میشویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شدهایم، فکر میکردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کردهایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر میرسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت میشود. از سوی دیگر، نرخهای بهره بالاتر به تورم بالا کمک میکند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه میزند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه میدارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیشبینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک میکند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ میتواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام