ناگفته‌های قصه گندم و ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۳۳۹۸
اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین ۱۳۹۷، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است.
به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» فعال رسانه‌ای طی یادداشتی نوشت:
۱- اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین ۱۳۹۷، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار، روزنامه‌های سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارت‌ها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصادکشور بازگشته است»؛ و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد». روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود چهار سال بعد (۲۹ دی ماه ۱۴۰۰) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.
روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد، یک هفته بعد (۳۰ آذر ۱۴۰۰)، با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»! اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مین‌گذاری کرده‌اند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!
۳- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال ۱۳۹۹، به نقطه‌ای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال ۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد.
۴- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیش‌خور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل نشده بود- اعلام می‌کردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور ۱۴۰۰ نیست. سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به ۱/۵ میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.
۵- تصمیم سازی‌های غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس حذف بی‌سر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. یکی از سوء تدبیرها که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانه‌ای که می‌شد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.
۶- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامدهای سوء تدبیر سال ۹۷ بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.
یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز ۴۰۰ تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقه‌های درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص می‌دهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر می‌کند. چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (۳۰ درصد) گندم، ۷۵ درصد از صادرات دانه‌های روغنی و ۲۰ درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بی‌سابقه ۷۰ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.
۷- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این،به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود. در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در ۱۲- ۱۳ سال اخیر مغفول مانده، باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.
۸- علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کارهای شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد. شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.
۹- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد. این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).
۱۰- فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیرهای دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشارها به مردم، اجرا شود. از طرف دیگر، در کنار اصلاح روندهای اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید. از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. بیان امیر مومنان(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهًْ إِلَیْهِ». پیامبر(ص) طبیبی سیّار برای درمان بیماران بود. مرهمهایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد. باید در کنار اصلاح روندهای غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و... می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت روزنامه کیهان گندم اقتصاد ارز ترجیحی محمد ایمانی دولت آقای روحانی پیامبراعظم دولت دوازدهم سیدابراهیم رئیسی یادداشت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی اختصاص یافته برای واردات یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۳۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت