به نقل از «عصر ایران»

اعتماد: چرا در انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی تبعیض قائل می شوند؟/ اگر کسی بدهکار است چرا باز هم به او دسته چک می دهند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۹۵۰۸

روزنامه اعتماد با دو عضو اتاق بازرگانی در باره بدهکاران بزرک بانکی مصاحبه کرده است.

محمود تهی‌دست، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و پاکستان در مورد تاثیر انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از سوی رسانه‌ها بر این باور است که این اقدام از سوی دولت نمی‌تواند تاثیر چندانی در عملکرد این افراد داشته باشد. ضمن آنکه از دیدگاه او، بزرگ‌ترین تاجر و ابربدهکار خود دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید هدف خود را از انتشار این اسامی اعلام کند، چراکه این کار باعث می‌شود افرادی که در بورس حضور دارند و سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دیدن این اسامی شوکه شوند و از سهامداری بترسند.

تهی‌دست با بیان اینکه در این قضیه ابهامات زیادی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که پس از اعلام این اسامی به ذهن خوانندگان می‌رسد این است که این افراد چگونه به این منابع مالی دست پیدا کرده‌اند و اصولا چگونه این حجم از پول را توانسته‌اند دریافت کنند و با کدام وثیقه و ضمانتنامه بانکی این وام را دریافت کرده‌اند؟

عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که بسیاری از پیمانکاران هم در این مدت برای دولت کار کرده‌اند که خودشان در حالی که از دولت طلبکارند اما به بانک هم بدهکارند و نتوانستند این مبالغ را به بانک پرداخت کنند.

ضعف در نظارت بانک مرکزی است

تهی‌دست در ادامه افزود: ضعف نظارت بانک مرکزی در این موضوع کاملا مشهود است و مشخص است که برنامه‌ریزی این شرکت‌ها هم در مناقصه‌ها مزایده‌ها درست نبوده و تاخیرهایی که در این مسیر به وجود آمده هم دولت را متضرر کرده و هم پیمانکار را با مشکل مواجه کرده است.

او تصریح کرد: تعریف ابربدهکار از نظر من این است که فردی تسهیلات زیادی را از بانک گرفته است و فعالیتی را که تعهد داده را انجام نداده و امروز بدهی‌اش را هم پرداخت نکرده و پاسخگوی بانک هم نیست. در کنار این موضوع باید دلایل این بدهی‌ها مشخص شود به عنوان مثال اگر این بدهکار بانکی فعال در مجموعه‌ای تولیدی است یا اینکه کار صادرات و واردات دارد باید دلیل اینکه چرا بدهکار شده و عامل آن چه بوده مشخص شود شاید دلیل آن ناخواسته بوده و باعث گرفتاری او شده است. باید حساب این افراد از افرادی که با قلدری و بدون هیچ مشکلی بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند جدا شود.

چرا به ابربدهکاران باز هم دسته چک می‌دهند؟

او با بیان اینکه بانک‌ها منابع خرد مردم را نگهداری می‌کنند و باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند، گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند همه بانک‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند و سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجود این میزان بدهی باز هم این افراد بدهکار در جامعه مشغول کار هستند؟

یکی از برخوردهایی که می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد این است که بانک‌ها از ارایه دسته چک به فردی که به بانک بدهکار است ممانعت کنند و اگر فردی ابربدهکار بانکی شناخته می‌شود از خدمات اجتماعی و امکانات عمومی محروم شود، حتی به نظر من نباید به این افراد یک بلیت هواپیما هم فروخته شود تا به‌موقع به تعهدات‌شان عمل کنند و بین فردی که به تعهدات خود عمل می‌کند با فردی که عمل نمی‌کند یک فرقی باشد.

بانک‌ها در انتشار اسامی تبعیضی نگذارند

مسعود دانشمند، رییس اسبق و موسس اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز در این باره معتقد است؛ اگر قرار بر این است که بانک‌ها اسامی بدهکاران را منتشر کنند باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی اسامی همه افراد را اعلام کنند، حال ممکن است در این اسامی شرکت‌های دولتی باشند یا فرد حقیقی و به اعتقاد من نباید هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت گیرد و نباید میان غریبه و دوست و آشنا و فامیل تفاوتی قائل شوند.

او ادامه داد: بانک‌ها دو دسته هستند یا دولتی هستند که باید این بدهی‌ها در ترازنامه‌شان منعکس شود یا خصوصی هستند که باید بدهی‌ها را در ترازنامه و سازمان بورس مطرح کنند تا سهامداران آگاه شوند که چه بر سر منابع و سپرده‌های‌شان آمده است. درنهایت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و در مجامع‌شان مطرح می‌شود و مشخص می‌شود چه افرادی بدهکاران عمده بانک‌ها هستند و بدهی‌های‌شان را پرداخت نکرده‌اند.

دانشمند خاطرنشان کرد: البته می‌توان این اسامی را برای عموم مردم هم افشاء نکرد و تنها برای سهامداران افشاء کرد اما بانک‌ها با توجه به اینکه سهامدار عام هستند می‌توانند اسامی بدهکاران را در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم منتشر کنند ضمن آنکه موظفند اسامی را حداقل برای سهامداران خود و سازمان بورس منعکس کنند.

این فعال حوزه بازرگانی در مورد اینکه برخی از این بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران بوده نیز گفت: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد و تنها بهانه‌ای برای نپرداختن بدهی‌هاست، این منابع از سپرده‌های مردمی بوده و به افرادی داده شده که امروز برنگشته و اینکه عنوان می‌شود این طلب را دولت باید پرداخت می‌کرده باز هم ارتباطی به بانک ندارد و دلیل عدم بازگشت این پول به دادگاه و مسائل حقوقی برمی‌گردد.

بانک‌ها باید پاسخگوی سهامداران خود باشند

او تصریح کرد: باید نحوه خرج کردن سرمایه‌های ملی مشخص شود و بانک‌ها پاسخگوی سهامداران خود باشند و اگر در این مدت تسهیلاتی داده شده که در قبال آن وثایق مطمئن نقد شونده اخذ نشده است باید با افرادی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند برخورد شود.

دانشمند گفت: در کشورهای دیگر هم این‌گونه است و هیچ شوخی با افراد ندارند و اگر وثیقه مطمئنی به بانک ارایه نشود تسهیلاتی داده نمی‌شود و اگر وثیقه بانکی هم قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد هیات‌مدیره بانک را محکوم می‌کنند.

مخالف اقدامات نیم‌بندم

او خاطرنشان کرد: اینکه بانک‌ها امروز مشکل دارند به این دلیل است که همه سپرده‌ها به معوقه تبدیل شده و بانک هم توان پرداخت وام‌های جدید را ندارد، و باید قاطع و روشن با این موضوع برخورد شود و اگر بانکی بدون وثیقه نقدشونده وامی داده باید از اموال همان بانک، این سرمایه تامین شود تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنده با اقدامات نیم‌بند در بخش انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی موافق نیستم و معتقدم بانک‌ها باید همه اسامی را بدون استثناء اعلام کنند از سازمان‌های خصوصی و دولتی گرفته تا نهادهای نظامی و... باید اعلام شود و با قاطعیت هم با آنها برخورد شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران انتشار اسامی بدهی ها بانک ها باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران