کالاها باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار میگرفت
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۱۵۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) که برای رسیدگی به گزارشات وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت برگزار شد، گفت: موضوع خشکسالی، جنگ اوکراین، قاچاق کالا و... از مواردی است که باید ما پیش از این برای مدیریت این مسائل برنامهریزیهای لازم را انجام میدادیم تا این مشکلات مزید بر علت در شرایط فعلی اقتصادی نشود؛ حال که با اصرار دولت و جلسات متعدد، مجلس به دولت اختیار ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی را داد، باید دولت در این خصوص برنامه ریزی دقیقی انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: براساس مصوبه مجلس در این برنامهریزی باید قیمت کالاهای اساسی را در کشور ثابت مانده و تمامی قیمتها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار میگرفت، اما به نظر میرسد آنچه در بیان دولتمردان و وزرای دولت در مصاحبهها و جلسات مشخص است، این برنامهها اطمینان بخش نبوده و نیست.
نماینده مردم بوشهر در مجلس تاکید کرد: دولتمردان باید شرایط فعلی را در نظر بگیرند زیرا شرایط بسیار حساس بوده و دشمنان کینهتوز انقلاب اسلامی برای هرگونه سوءاستفاده از تصمیمات آماده هستند، بنابراین نباید سادهاندیشی کرد و باید برنامهریزیهای دقیق، عالمانه، عاقلانه و براساس مطالعات دقیق میدانی انجام شود تا از خطرات پیش رو جلوگیری شود مبادا با تصمیمگیریهای خلقالساعه، اقداماتی انجام شود که برای مردم و نظام جمهوری اسلامی چالشهای جدی ایجاد کند.
جمیری بیان کرد: امیدوارم رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و وزرایی که در این میدان مشغول تلاش هستند، دقت بیشتری کرده و عواقب تصمیمات و موضوعات را بیشتر و بیشتر پیش بینی کنند.
کد خبر 5484476منبع: مهر
کلیدواژه: عبدالکریم جمیری جهاد کشاورزی ارز ترجیحی صحن مجلس ایران صحن مجلس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان سیدابراهیم رئیسی تهران هیئت دولت یارانه رئیس جمهور فلسطین محمد مخبر آیت الله محمدی ری شهری رژیم صهیونیستی برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۱۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/