به نقل از «جام جم آنلاین»

اقتصاد کشور توان ادامه سیاست ارز ترجیحی را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۴۲۱

به گزارش جام جم آنلاین، حسین سلاح ورزی به حذف ارز 4200 تومانی و تاثیر آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ارز ترجیحی به عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می شود که هیچگاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تامین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف کنندگان نهایی نمی‌شود.

وی اظهار داشت: در ایران هم در سال های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلاح ورزی تاکید کرد: هدف اصلی از استفاده این ارز، اقشار آسیب پذیر بودند که هیچگاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است.

عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: دست‌کم در 30 سال گذشته و نیز بعد از ایام جنگ تحمیلی، دولت های مختلفی سعی کردند تا یارانه ها را ساماندهی و هدفمند کنند و همچنین زمینه سامان بخشیدن ارز ترجیحی که به نوعی توزیع رانت در کشور بود را فراهم کنند، اما در عمل همیشه به دلیل نیمه تمام شدن این اقدامات، منتج به نتیجه مثبت نشد.

وی تاکید کرد: در کشور فرصت زیادی برای توزیع ارز ترجیحی و نیز ارز 4200 تومانی وجود ندارد و بیش از این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در کشور ندارد.

سلاح ورزی به تصمیم دولت سیزدهم در راستای حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره مندی اقتصاد کشور از جمع آوری رانت های ایجاد شده تحت تاثیراستفاده از ارز 4200 تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: با توجه به این تصمیم به موقع دولت سیزدهم، امیدواریم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن اتخاذ شود.

وی افزود: بهترین راه برای آن‌که جامعه بتواند به درستی با این موضوع کنار بیاید و آن را بپذیرد اطلاع رسانی نتایج و تبعات حذف ارز 4200 تومانی به آحاد مردم است که این امر نیازمند کمک و اقدم گسترده مسوولان است.

سلاح ورزی تاکید کرد: بهتر است دولت به منظور اطلاع رسانی به آحاد جامعه، سیاست رفاهی که برای اقشار آسیب پذیر، قشر حقوق بگیر و افرادی که در فرآیند حذف ارز دچار فشار می شوند را به صورت شفاف اعلام کند.

وی اضافه‌کرد: اگر تبعات و آثار مثبتی که در رابطه با انضباط مالی در دولت، کاهش کسری بودجه و اثرات اقصاد کلان آن برای مردم توضیح داده شود، اقدامات دولت موثرتر و پذیرش و همراهی مردم گسترده‌تر خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ارز اقتصاد حسین سلاح ورزی ارز 4200 تومانی اقتصاد کشور ارز ترجیحی سلاح ورزی حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی