به نقل از «فارس»

گسترش عدالت اجتماعی مهم‌ترین مزیت اجرای حذف ارز 4200 تومانی است

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۲۳۷۵

سید مصطفوی موسوی‌نژاد، کارشناس مسائل سیاسی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: طرح حذف یارانه ارز دولتی جنبه‌های مثبت و منفی زیادی داشته ولی جنبه‌های مثبت این طرح بر جنبه‌های منفی آن غلبه دارد.

وی با بیان اینکه یکی از جنبه‌های منفی اجرای این طرح ایجاد بار تورمی به صورت موقت است، تصریح کرد: تورم کشور ماهانه رو به کاهش بوده و از ابتدای دولت «رئیسی» تاکنون حدود ۶ درصد کاهش تورم نسبت به قبل وجود داشته به طوری که در دوران قبل از دولت جدید رقم تورم در کشور ۴۵ درصد بوده که به ۳۹ درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی‌نژاد ادامه داد: این روند کاهشی ادامه‌دار بوده که با اجرای این طرح نگرانی‌هایی وجود دارد که این روند کاهشی به روند افزایشی داشته و باعث شود که تورم به مسیر صعودی بازگردد.

وی یادآور شد: اقشاری که از تورم به وجود آمده در این طرح آسیب می‌بینند از طبقات پایین جامعه بوده و به گونه‌ای که بسیاری از کالاهایی که ممکن بوده با افزایش همراه باشد جزو کالاهای مصرفی و خوراکی مردم بوده و به طور مستقیم در زندگی این تورم را حس خواهند کرد.

کارشناس مسائل سیاسی افزود: اما جنبه‌های دیگر که باعث شده دولت به سمت اجرای این طرح برود این بوده که بخشی از تورم موجود در کشور که حدود ۱۱ الی ۱۵ درصد تورم کشور در سال ۹۸ را شامل می‌شود مربوط به اجرای طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها بوده و در برهه دولت قبل چون منبع کافی ارز برای تخصیص به واردکنندگان وجود نداشت دولت ارز را با قیمت نیمایی خرید و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکننده داد که در این میان کمبود پول به وجود آمد که بخشی از این منابع را با چاپ پول و اقراض از بانک مرکزی جبران کرد که این خود سبب افزایش تورم شد لذا ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی خود تورم‌زا بوده است.

موسوی‌نژاد یادآور شد: نکته دوم اینکه ارز ۴۲۰۰ که قبلا تخصیص داده می‌شد چیزی حدود ۸ میلیارد دلار بوده و با توجه به اینکه سالانه مصرف مردم کاهش پیدا کرده مبلغی که هر ساله برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافته افزایش داشته و به ۱۳ میلیارد دلار رسیده بنابراین دولت در ۱۴۰۰ با توجه به گرانی‌ها جهانی که به وجود آمده و نیازهای داخلی و قاچاق صادارت که ایجاد شده اگر قرار باشد این طرح را ادامه دهد چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار باید برای تأمین کالاهای اساسی کنار بگذارد که مبلغ بسیار سنگینی بوده و در لایحه بودجه فقط ۸ میلیارد دلار مجلس برای این امر به دولت اجازه داده و مابقی را باید خود دولت تأمین کند که مبلغ هنگفتی می‌باشد که سبب کسری بودجه شدید برای دولت شده و خود منبع ایجاد تورم ساختاری خواهد بود.

وی ادامه داد: این امر باعث می‌شود که تلاش دولت برای کاهش تورم بی‌نتیجه بماند بنابراین باید فکری به حال ارز ۴۲۰۰ تومانی شود تا تورم ناشی از آن از بین رفته و بعد از آن تورم ناشی از این گرانی حذف و آن را کنترل کنیم.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه هر جایی که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده فسادی شکل گرفته است، بیان داشت: تفاوتی که بین قیمت کالاهای داخلی و خارجی ایجاد شده سبب افزایش قاچاق و رغبت بسیاری از مردم عادی به قاچاق شده و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم را درگیر فساد و بی‌قانونی ساخته که بسیار خطرناک است.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نیز کار تولید را کنار گذاشته‌اند و ابزار می‌کنند وقتی می‌توانیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی به این میزان سود به‌دست بیاوریم چرا تولید را با ریسک بپذیریم، گفت: بنابراین تولید تعطیل و در میدان واردات به رقابت می‌پردازند.

وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی به بدنه تولید کشور این بوده که قیمت تولید بسیار بالا درآمده بنابراین تولیدکننده توان رقابت در بازار را ندارد.

کارشناس مسائل سیاسی به رابطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله اجتماعی اشاره و بیان داشت: دولت برای واردات یارانه می‌دهد تا کالاها ارزان به دست مردم برسد بنابراین یارانه بیشتر برای افراد دهک‌های بالای جامعه که مصرف بیشتری دارند مصرف شده به طوری که براساس آمار دهک‌های بالای جامعه چهار برابر نسبت به دهک‌های پایین جامعه از یارانه کالاهای اساسی استفاده می‌کنند و این دقیقاً بر خلاف عدالت و عقل است.

موسوی‌نژاد ادامه داد: پس یارانه را باید به دست نیازمندان رساند یارانه را باید به جای خود و با هدف مصرف کرد که یکی از راه‌ها، استفاده از کالا برگ الکترونیک بوده تا یارانه به صورت عادلانه توزیع شده و به کاهش فاصله طبقاتی منجر و ثبات اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از انتقاداتی که به طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی وارد بوده این است که دولت باید بگذارد تا تورم به نقاط پایین‌تری برسد و بعد این طرح را اجرا کرده تا تورم صعودی نشده و مردم هم تحمل گرانی جدیدی را ندارند، اضافه کرد: این انقاد تا حدی وارد بوده و دولت هم این نیت را داشت اما با توجه به گرانی‌های جهانی و حجم قاچاق صادراتی نیاز به واردات کالاهای اساسی از ۸ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و دولت توان اینگونه تأمینی را ندارد، بنابراین اگر این طرح اجرا نشود با گرانی در کنار کمبود مواجه خواهیم شد.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر تعلل در این مورد انجام می‌شد کار سخت‌تر شده و شاید این جراحی منجر به قطع عضو می‌گشت.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیر فسادهای عجیبی شده‌اند، خاطرنشان کرد: به طوری که بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعداد میلیاردرهای ایرانی افزایش پیدا کرده و در بحث‌های گمرکی نیز دچار مشکل شده‌ایم و افرادی در قبال کالاهای کمتر خواهان دریافت ارز بیشتر شده‌اند.

انتهای پیام/۶۹۰۲۷/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: خراسان جنوبی ارز 4200 کارشناس مسائل سیاسی ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیارد دلار موسوی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/