به نقل از «ایسکانیوز»

حمایت شرکت بازرگانی دولتی از واقعی شدن قیمت آرد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۳۶۱۷

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در نظام تامین گندم و آرد صنف و صنعت، پرداخت یارانه به این بخش باعث شده که با وجود بالا رفتن قیمت گندم، نرخ آرد صنایع ثابت بماند و همین امر، موجب افزایش شکاف قیمتی بین خرید گندم و فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت، شده است.

بیشتر بخوانید مخبر: یارانه تک‌تک افراد را به خودشان می‌پردازیم

به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر خروج مستقیم آرد توسط دلالان از کشور به طور مستقیم و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از آرد یارانه‌ای به محصولاتی مانند ماکارونی تبدیل می‌شد و با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که به این ترتیب، سود هنگفت ناشی از صادرات محصولی که از یارانه کلانی برخوردار بود، صرفاً به جیب افراد معدودی می‌رفت.

این گزارش می‌افزاید، برای درک این موضوع، کافی است بدانیم که دولت، گندم صنف و صنعت (دوروم) را با نرخ هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان به ‌صورت تضمینی، از کشاورزان خریداری می‌کرد و آن را با نرخ هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان در اختیار صنایع قرار می‌داد تا فرآورده‌های این محصول با قیمت پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که نیاز مصرفی صنف و صنعت به گندم، سالیانه به ۲ میلیون تن می‌رسد و باید برای این بخش، نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال صرف شود که با فرض اینکه نیمی از این یارانه به دو روش (قاچاق و صادرات فرآورده‌های گندم) از چرخه خارج می‌شد، این مبلغ کلان به جای اینکه در سبد مصرفی مردم کشورمان قرار گیرد، تنها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار می‌گرفت.

این گزارش اضافه می‌کند، واقعی شدن نرخ آرد، ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، از خروج غیر قانونی این کالای اساسی از کشورمان یا خروج آن در قالب صادرات محصولاتی که با آرد یارانه‌ای تولید می‌شوند، جلوگیری می‌کند و در مقابل، خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ عادلانه، سیاستی است که در جهت حمایت از این قشر مولد به مورد اجر گذاشته شده است.

به موجب این گزارش، کارشناسان، واقعی‌سازی قیمت آرد را به ‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور، با توجه به تفاوت قیمت جهانی این محصول با قیمت‌های داخلی می‌دانند و اعتقاد دارند، فاصله قیمتی آرد با یارانه دولتی می‌تواند به فساد و قاچاق منجر شود.

این گزارش حاکی است، سوء استفاده از نرخ پایین آرد داخلی از طریق خرید آن با قیمت به مراتب کمتر از نرخ کشورهای همسایه و قاچاق و فروش آن به این کشورها، به ‌دلیل واقعی نبودن قیمت‌های داخلی و اختلاف فاحش آن نسبت به قیمت‌های جهانی، زمینه ساز اختصاص بخش قابل توجهی از یارانه دولتی این کالای اساسی به مردم کشورهای همسایه به جای مردم کشورمان، بود.

گفتنی ‌است، حرکت به سمت واقعی‌سازی، یکسان‌سازی و شفاف‌سازی نرخ کالاها، اقدامی در جهت حفظ سرمایه‌های ملی از طریق جلوگیری از آزادفروشی و قاچاق کالاهاست و باعث می‌شود که خانوارها و حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان نهایی از یارانه تخصیص داده شده و ماحصل دسترنج کشاورزان از یک سو و حمایت دولت از معیشت خود را از سوی دیگر در سبد خرید و سفره‌ی خود احساس می‌کنند.

کد خبر: 1139812 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران کشورهای همسایه صنف و صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۳۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.