بررسی شکایت نمایندگان اصفهان درباره بنای تاریخی کارخانه ریسباف اصفهان در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۴۵۷۶
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از جلسه این کمیسیون برای حل مشکل حفظ بنای تاریخی کارخانه ریسباف اصفهان خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح نشست عصر امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با حضور استاندار اصفهان، رؤسا و مدیران وزارت راه و شهرسازی، بانک ملی ایران، شرکت بازآفرینی شهری، شورای شهر اصفهان، شهرداری اصفهان و همچنین نمایندگان استان اصفهان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: با توجه به ارزش تاریخی ملک کارخانه ریسباف اصفهان که ثبت ملی نیز شده و جزء اموال تملیکی بانک ملی است، در سال ۹۵ مقرر شده بود این ملک جهت بهرهبرداری فرهنگی و تاریخی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گیرد اما متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است. پیگیری این موضوع بر اساس شکایت نمایندگان اصفهان صورت گرفت، ماحصل آن با توجه به اظهارات طرفین و استماع مشکلات اداری طرفین در انتقال این طرح، مقرر شد مشکلات فی مابین وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی به نمایندگی از مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری حداکثر ظرف ۲۰ روز نهایی شود و طبق قرارداد سال ۹۵، این ملک جهت حفاظت از میراث فرهنگی انتقال پیدا کند.
خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه انتقال سند و تحویل ملک نیز باید به صورت کامل جهت احیا و حفظ این ملک تاریخی صورت گیرد، یادآور شد: همچنین باید در اجرای مفاد قرارداد مبایعه نامه استانداری اصفهان با همکاری شهرداری و شورای شهر اصفهان نسبت به رفع موانع انتقال و پرداخت ثمن معامله که شامل اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ به تاریخ ۱۷ آبان ۹۴ با موضوع اراضی خیابان فرایبورگ مبنی بر سطح اشغال ۶۰ رصد از ساخت ۴ طبقه با ارتفاع ۱۷ متر که به استناد نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۹ قرار گرفته شده، اقدامات لازم صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت کمیسیون تأکید کرد گزارش مکتوب و رسمی انجام این موضوع با مدیریت و هماهنگی استاندار اصفهان و مجمع نمایندگان استان در ظرف زمانی مشخص شده ارائه شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی شهرسازی ، کارخانه ریسباف اصفهان ، کمیسیون اصل نود مجلس ، علی خضریان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای عالی شهرسازی کارخانه ریسباف اصفهان کمیسیون اصل نود مجلس علی خضریان کارخانه ریسباف اصفهان کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۴۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150