استاندار قم: پرداخت عادلانه یارانهها به اصلاحات اقتصادی منجر میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۴۰۹۸
به گزارش سهشنبه شب روابط عمومی استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه شورای اداری استان یکی از موضوعهای مهم در زمینه اصلاحات اقتصادی را عادلانه شدن پرداخت یارانه ها دانست و اظهار داشت: این مساله در دولتهای قبل نیز مطرح بوده و برخی اقدامها در این راستا انجام شده بود.
وی با اشاره به برگزاری دهها جلسه کارشناسی در دولت برای آسیب شناسی مشکلهای اقتصادی کشور و یافتن راهکاری برای بهبود معیشت مردم گفت: دولت نهایتا تصمیم به تغییر در شیوه پرداخت یارانه به کالاهای اساسی گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاهچراغی با اشاره به مشکلها، فساد و رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه این یارانهها به مردم و فعالان اقتصادی در حوزه تولید تعلق نمیگرفت و با اجرای این طرح این بخش نیز تقویت خواهد شد.
استاندار قم با بیان اینکه همه گروهها و فعالان اقتصادی بر اصل طرح عادلانه شدن یارانهها و مفید بودن آن اتفاق نظر دارند گفت: دولت در تلاش است تا این طرح را به بهترین نحو ممکن و با تامین کامل منافع مردم اجرایی کند.
شاهچراغی اطلاع رسانی و روشنگری اقدامهای دولت را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: در صورت اقناع سازی رسانهای، مردم با سیاستهای دولت همراهی خواهند کرد.
وی گفت: نخبگان، رسانهها و مدیران دستگاهها باید ابعاد و دستاوردهای برنامههای اقتصادی دولت در بخش یارانهها را تبیین کنند.
وی در ادامه نظارت بر توزیع کالاها در شرایط حاضر را وظیفه همگانی بهویژه ارگانهای دولتی دانست و تصریح کرد: باید از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی در راستای بازرسی و نظارت بر چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از سو استفادههای احتمالی بهره گرفته شود.
به دنبال عادلانه شدن نظام پرداخت یارانهها، اقشار کمدرآمد شامل سه دهک پایین جامعه ماهیانه چهارمیلیون ریال و اقشار متوسط از دهک چهارم تا نهم نیز سه میلیون ریال یارانه نقدی دریافت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جذب اعتبارات مصوبههای سفر رئیس جمهوری به قم گفت: آغاز بهکار و اجرای برخی طرحها از جمله فرودگاه و مونوریل با توجه به سابقه رکود و مسایل حقوقی، با موانعی روبهرو است اما در تلاش هستیم تا در اسرع وقت این طرحها را فعال کرده و مردم را از آنها منتفع کنیم.
شاهچراغی تصریح کرد: موضوع جمعآوری ریل راهآهن از سطح شهر قم نیز با توجه به مصوبه ملی و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری باید هرچه سریعتر تکمیل شود.
طرح جمعآوری ریلهای متروکه راهآهن از سطح شهر قم، اواخر فروردینماه سال جاری عملیاتی شد.
این طرح یکی از مصوبههای سفر رییس جمهور به قم است که طی دو مرحله به اجرا گذاشته شده است.
مرحله نخست این طرح به طول هشت کیلومتر در حاشیه بلوار امام رضا (ع) و مرحله دوم نیز به طول هفت کیلومتر از ایستگاه مرکزی به سمت ایستگاه جمکران میباشد.
استاندار قم همچنین با اشاره به ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۱ کشور گفت: در برخی ردیف بودجههای ملی اعتبارات خوبی در بحث زیرساختهای عمرانی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مصوبههای بودجه ۱۴۰۱ قید عمومی دارند خاطرنشان کرد: مدیران ادارههای دولتی استان باید برای جذب حداکثری اعتبارات در سال جاری اهتمام جدی داشته باشند.
برچسبها سید محمدتقی شاهچراغی قم هدفمندی یارانهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سید محمدتقی شاهچراغی قم هدفمندی یارانه سید محمدتقی شاهچراغی قم هدفمندی یارانه یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۴۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمیها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
زهرا طوسی