طرح های مشمول دریافت تبصره ۱۸ استان هرمزگان بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۴۷۵۴
به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی دسینه، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان سه شنبه شب در پنجمین نشست کمیسیون تبصره ۱۸ اظهارداشت: طرح های ارسالی به دبیرخانه تسهیلات تبصره ۱۸ که در اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان باشد، درحال بررسی است.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ مهم ترین ابزار حفظ اشتغال می باشد، ادامه داد: براساس این تبصره قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال مولد با تاکید بر اشتغال به دولت اجازه داده میشود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حاملهای انرژی را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود در جهت حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغال پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، در این نشست بانک های عاملِ پرداخت تسهیلات به ارائه گزارش در خصوص منابع، میزان و شیوه واریز تسهیلات پرداختند.
ابلاغ تسهیلات سفر ریاست جمهوری نیز بخش دیگری از این نشست را تشکیل می داد که درباره آن نیز اعضا به گفتوگو پرداختند.
بررسی طرح های مشمول دریافت تبصره ۱۸ ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی، وزارت نفت ، توزیع برق، اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، پارک علم و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات،کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کل بهزیستی، سازمان صنعت معدن تجارت، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان بخش دیگری از این نشست را شامل می شد که پیرامون آن ها تصمیماتی گرفته شد. برچسبها تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی هرمزگان ارز ترجیحی بندرعباس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی هرمزگان تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی هرمزگان ارز ترجیحی بندرعباس تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۴۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/