اصلاح سیاست ارز ترجیحی به سود مردم
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۵۹۰۷
با واقعی شدن قیمت چهار قلم کالای اساسی و واریز یارانه 300 تا 400 هزار تومانی به ازای هر نفر به حساب 9 دهک درآمدی کشور، فاز نخست مردمیسازی منابع و یارانهها در دولت سیزدهم کلید خورد.
روزنامه ایران:طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ 59 هزار و 800 تومان، تخممرغ 39 هزار و 800 تومان، روغن مایع آفتاب گردان 810 گرمی پخت و پز و سرخ کردنی 63 هزار تومان، قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی 15 هزار تومان، شیر بطری یک لیتری 18 هزار تومان، ماست 5/2 کیلویی 49 هزار و 500 تومان و پنیر ۴۰۰uf گرمی نسبتاً چرب 37 هزار و 500 تومان تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته در این گزارش افزایش قیمت های احتمالی کالاهای جانشین و یا سایر اقلام اشاره ای نشده که خود موضوع گزارش دیگری است. در این گزارش صرفا تاثیر مستقیم مبلغ کمک معیشتی در خرید این 4 کالا بررسی شده است.
سود یک میلیون تومانی دهک اول درآمدی
با توجه به یارانه دریافتی، دهک اول شهری با افزایش قابل توجه قدرت خرید مواجه خواهند شد. بر اساس آخرین گزارش بودجه خانوار، در دهک اول شهری (کمدرآمدترین قشر) مصرف ماهانه مرغ یک خانوار چهارنفره 3 کیلوگرم، تخممرغ 1.18 کیلوگرم، پنیر 580 گرم، انواع شیر 2.75 کیلوگرم و روغن خوراکی 2.2 کیلوگرم است. تا پیش از این هر خانواده چهار نفره دهک اول شهری برای تأمین مرغ، تخممرغ، پنیر، شیر و روغن خود با قیمتهای قبلی ماهانه 241 هزار تومان هزینه میکرد که با اصلاح یارانه کالاهای اساسی به 568 هزار تومان افزایش یافته است. این درحالی است که دولت به هر خانوار 4 نفره دهک اول هر نفر 400 هزار تومان و مجموعاً یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه داده است. بنابراین از یارانه 1.6 میلیون تومانی خانوارهای چهارنفره پس از خرید همان مقدار کالای اساسی، بیش از یک میلیون و 31 هزار تومان در حساب خانوار باقی میماند. حتی اگر خالص یارانه اضافه شده یعنی یارانه جدید پس از کسر یارانههای سابق را هم حساب کنیم که یک میلیون و 250 هزار تومان میشود، باز هم قدرت خرید کمدرآمدترین قشر شهری نهایتاً پس از خرید همان بسته ارزاق، 923 هزار تومان افزایش خواهد یافت یعنی قدرت خرید دهک اول دو برابر شده است حتی با افزایش قیمتها.
783 هزار تومان برای دهک دوم باقی میماند
دهک دوم شهری کشور نیز طبق گزارش بودجه خانوار، ماهانه 4.16 کیلوگرم مرغ، 1.5 کیلو تخممرغ، 780 گرم پنیر، 4 کیلوگرم شیر و 2.83 کیلوگرم روغن مصرف میکند. تا پیش از این تهیه این سبد کالاهای اساسی برای دهک دوم شهری، حدود 336 هزار تومان تمام میشد که با قیمتهای جدید به 803 هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی هزینه خرید همان مقدار ارزاق اساسی برای این قشر 466 هزار تومان بیشتر شده است. این در حالی است که یک میلیون و 250 هزار تومان به یارانه این قشر اضافه شده است. بدین ترتیب، با کسر 466 هزار تومان افزایش برای خرید کالاهای اساسی فوق، نهایتا 783 هزار تومان مانده خالص یارانه اضافهشده برای دهک دوم خواهد بود.
قدرت خرید دهک سوم 706 هزار تومان بالا میرود
در دهک سوم شهری نیز محاسبات نشان میدهد که با قیمتهای جدید کالاهای اساسی، نهایتاً قدرت خرید آنها 706 هزار تومان بالا میرود. هزینه خرید بسته ارزاق پیش از این 375 هزار تومان بود که با قیمتهای جدید تقریباً به 918 هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ اما از آن سو خالص یارانه دریافتی آنها یک میلیون و 250 هزار تومان بیشتر شده که بیانگر افزایش 706 هزار تومانی قدرت خرید این قشر، حتی با کسر هزینههای جدید است.
افزایش نسبی قدرت خرید دهکهای متوسط
در دهک چهارم شهری نیز که هر نفر یارانه 300 هزار تومانی دریافت کردهاند، تهیه بسته ارزاق با قیمتهای جدید 952 هزار تومان در ماه تمام میشود که افزایش حدوداً 554 هزار تومانی، نسبت به قیمتهای سابق دارد. اما هر خانوار 4 نفره دهک چهارم به طور خالص 846 هزار تومان یارانه جدید دریافت کرده (یک میلیون و 200 هزار تومان منهای یارانههای قبلی) نهایتاً برای این دهک 291 هزار تومان پول هم باقی میماند که به معنای افزایش واقعی قدرت خرید آنها است.
برای دهک پنجم نیز قدرت خرید این قشر 236 هزار تومان بالا خواهد رفت؛ برای دهک ششم نیز از خالص یارانه اضافه شده 234 هزار تومان باقی میماند. برای دهک هفتم نیز نهایتاً 150 هزار تومان پول باقی میماند.
میزان افزایش قدرت خرید دهکهای هشتم و نهم
دهکهای هشتم و نهم، برای دهک هشتم 71 هزار تومان و برای دهک 9 نیز 18 هزار تومان باقی میماند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: هزار تومان افزایش قیمت های جدید کالاهای اساسی قدرت خرید دهک باقی می ماند دهک اول شهری هزار تومانی خالص یارانه یک میلیون برای دهک دهک دوم تخم مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208